به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد محقق زاده گفت: اجرای متناسب‌سازی مستمری یکی از اصلی ترین دغدغه و مطالبه بازنشستگان و مستمری‌بگیران بوده که همواره موکول به تأمین بار مالی آن توسط دولت شده است و از سوی دیگر وصول بخشی از مطالبات انباشته شده سازمان تأمین اجتماعی از دولت یکی از مهمترین درخواست‌ها و انتظارات دیرینه بازنشستگان مطرح بوده است که هر دو موضوع در سال ۱۳۹۹ محقق شد.
وی افزود: علیرغم اینکه قابل پیش‌بینی بود مراحل اداری واگذاری و نقل و انتقال ۳۲ هزار میلیارد تومان سهام موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۳ هیأت وزیران (بابت رد دیون) به روزهای پایانی سال موکول شد و مبایعه‌نامه نهایی در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۱ با سازمان خصوصی‌سازی امضا و منعقد شد و پس از انتقال آن سهام نیز، فرآیند تبدیل آن به نقدینگی نیازمند مزایده و تشریفاتی است که حداقل ۶ ماه زمان می‌بَرَد، با این حال اجرای متناسب‌سازی مرحله اول به حصول منابع پیش‌بینی شده منوط و مشروط نشد و میزان متناسب‌سازی در احکام مرداد ماه ۱۳۹۹ مستمری بگیران سازمان اعمال و از آن زمان پرداخت شد.
محقق زاده ادامه داد: مبایعه نامه واگذاری ۳۲ هزار میلیارد تومان سهام در قبال دیون دولت به تأمین اجتماعی که با مصوبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ به ۳۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت، در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ با سازمان خصوصی‌سازی امضا و منعقد شد ولی قبل از ابلاغ به تأمین اجتماعی، با اعلام سازمان خصوصی‌سازی اصلاحیه آن تنظیم و در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۱ مجدداً امضا و منعقد شد و منتظر ابلاغ و تحویل آن به این سازمان هستیم.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان تأمین اجتماعی گفت: نهایتاً به محض ابلاغ و وصول مبایعه نامه و انتقال سهام به‌نام سازمان تأمین اجتماعی مبلغ ۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان آن که قبلاً از طریق جابجایی با منابع حاصله از سایر سهام سازمان صرف متناسب‌سازی شده، جایگزین می‌شود و ۷ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان از این سهام نیز، بابت تسویه تسهیلات دریافتی از بانک رفاه کارگران، به آن بانک منتقل می‌شود و ۱۸ هزار و۳۵۰ میلیارد تومان مابقی نیز در قالب بودجه سال ۱۴۰۰ سازمان صرف تأمین منابع پرداخت مستمری‌ها با اعمال متناسب‌سازی، هزینه‌های درمان و سایر پرداخت‌ها به بیمه‌شدگان می‌شود.
محقق زاده توضیح داد: با پیگیری‌ها و مکاتبات متعدد و نظر موافق رئیس جمهور محترم و دولت، از نیمه دوم سال ۱۳۹۸ فهرست سهام شرکت‌های دولتی قابل واگذاری با لحاظ جهات کارشناسی و مدیریتی تهیه و مقرر شد با عنایت به نظر موافق رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد مراتب در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ هیأت محترم دولت طرح و تصویب شود ولی به‌منظور انجام هماهنگی قبلی با سایر اعضای ذیربط در هیأت دولت، اخذ مصوبه به اوایل سال ۱۳۹۹ موکل شد.
وی اظهار داشت: درادامه و با پیگیری همه جانبه سازمان تأمین اجتماعی، نظر مساعد دولت و همراهی مجلس شورای اسلامی، مجدداً موضوع رد دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی با سه تفاوت در بند (و) تبصره (۲) قانون بودجه ۱۳۹۹ سال درج شد. اضافه شدن واگذاری سهام و حقوق مالکانه ناشی از آن، درج نام تأمین اجتماعی نیروهای مسلح بعنوان سازمان مشترک برای استفاده از ظرفیت ۵۰ هزار میلیارد تومانی که در قانون بودجه ۱۳۹۸ بابت رد دیون به سازمان تأمین اجتماعی پیش بینی شده بود و به موجب فراز پایانی بند (و) سازمان تأمین اجتماعی ملزم شد ۳۰ درصد از منابع دریافتی از این محل را صرف متناسب‌سازی کند، سه مورد درج شده در بند و تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ است.
وی گفت: در اجرای بند یاد شده هیأت محترم وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۸ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کل کشور، با واگذاری ۹ شرکت به ارزش تقریبی ۳۲ هزار میلیارد تومان (۱۶/۴۶ درصد شرکت دخانیات، ۱۷ درصد آلومینیوم جنوب، ۲۲ درصد پتروشیمی دماوند، ۵۵ درصد تولید تجهیزات سنگین هپکو، ۱۷ درصد پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند، ۱۷ درصد آلومینای ایران (جاجرم)، ۱۷ درصد طلای زرشوران و ۳۵ درصد ماشین سازی تبریز به همراه ریخته‌گری ماشین سازی تبریز) موافقت کرد.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان تأمین اجتماعی افزود: با این وجود از بین شرکت‌های مذکور، صرفاً سهام شرکت هپکو به لحاظ فرابورسی بودن و درج قیمت آن در تابلوی بورس به موجب مبایعه نامه تاریخ ۱۳۹۹/۵/۷ به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شد. ادامه فعالیت آن نیز با توجه به بدهی ۱۲۰۰ میلیارد تومانی آن شرکت به بانک‌ها و بازداشت بودن دارایی و اموال غیرمنقول ممکن نبود و سهام این شرکت نیز قبل از رفع مشکلات مبتلا به و تسویه بدهی بانکی قابلیت عرضه و فروش نداشت. در این مرحله سازمان تأمین اجتماعی و به منظور ساماندهی امور و خروج هپکو از بحران اقتصادی، حل مشکلات کارگری (پرداخت حقوق معوق) و حفظ اشتغال برای بازگشت شرکت به چرخه تولید کشور، درگام اول با پرداخت مبلغ ۸۰ میلیارد تومان (به عنوان علی الحساب) مشکل نقدینگی شرکت را مرتفع کرد.
محقق زاده اظهار داشت: در گام دوم برای تسویه بدهی بانکی هپکو با استفاده از ظرفیت بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه و تهاتر آن با مطالبات سازمان از دولت قدم برداشت. پس از پیگیری مستمر مدیرعامل و همکاران سازمان تأمین اجتماعی و همراهی مجدانه استاندار و مسئولین محلی و نمایندگان استان مرکزی و مدیران هپکو با درخواست از معاون اول محترم رئیس جمهور و برگزاری جلسه به ریاست وزیر محترم اقتصاد و حضور مدیران عامل بانک‌های طلبکار و سایر مسئولین، مقرر شد تمامی دستگاه‌ها و بانک‌ها در انجام تهاتر همکاری کنند. تصویب نامه دولت بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ صادر و اخذ شد و نهایتاً ۱/۰۵۰ میلیارد تومان بدهی بانکی هپکو با مطالبات سازمان از دولت تهاتر و با این اقدام سهام شرکت تا حدودی ارزشمند شد.
وی گفت: براین اساس مقرر شد، بابت ۱/۰۴۷ میلیارد تهاتر بانکی، به علاوه ۹/۳ میلیارد تومان تهاتر مالیاتی و بدهی به خزانه‌داری کل کشور و ۸۰ میلیارد تومان پرداخت نقدی سازمان به‌صورت علی‌الحساب به آن شرکت، با پیشنهاد پرداخت به‌نام سازمان و سایر طرق، بازگشت منابع مذکور به سازمان تأمین اجتماعی اجرایی شود. پس از اعمال روش‌های مذکور و تعیین تکلیف منابع صدرالاشاره بین این سازمان و هپکو، در شرایط مناسب بازار سرمایه، همه منابع مذکور برای سازمان از قابلیت نقد شوندگی برخوردار خواهد شد.
محقق زاده افزود: در خصوص سهام دولت در ۸ شرکت دیگر، فرایند قیمت‌گذاری توسط هیأت کارشناسان رسمی منتخب سازمان خصوصی‌سازی از مرداد ۹۹ آغاز شد که از این تاریخ به بعد طی جلسات متعدد و مکاتبات عدیده (به‌طور میانگین هفته‌ای دو بار) موضوع ارزیابی و واگذاری باقی مانده سهام شرکت‌ها از سازمان خصوصی‌سازی پیگیری شد و نهایتاً با تاکید وزیر محترم اقتصاد، سازمان خصوصی‌سازی، فرایند قیمت‌گذاری توسط هیأت کارشناسان رسمی نهایی و جلسه کارگروه تخصصی هیأت واگذاری با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف از قوای سه‌گانه و نمایندگان این سازمان در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ برگزار شد.
وی در ادامه گفت: با توجه به تغییرات قیمت سهام، نسبت به برآورد اولیه (مندرج در مصوبه ۹۹/۴/۲۳ هیأت وزیران)، سهام ۳ شرکت دیگر (علاوه بر سهام هپکو) به ارزش ۲۹ هزار و ۳۶۰ میلیارد تومان پس از کسر سهام ترجیحی در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ هیأت واگذاری (با ترکیب نمایندگان ارشد از قوای سه‌گانه و به ریاست وزیر اقتصاد) مطرح و تصویب و مابقی در جلسه بعدی (به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶) تعیین تکلیف شده و مقرر شد برای افزایش مبلغ مصوبه از ۳۲ هزار میلیارد تومان به ۳۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان، مصوبه قبلی (۱۳۹۹/۴/۲۳) هیئت وزیران اصلاح شود که با پیگیری مجدانه وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مصوبه اصلاح و با توجه به تصویب ارزش سهام در جلسه هیأت واگذاری، در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ (آخرین روز کاری سال ۱۳۹۹) مبایعه نامه بین سازمان خصوصی‌سازی و سازمان تأمین اجتماعی امضا و تبادل شد.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان تأمین اجتماعی گفت: در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۱۷ سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد در جهت تأمین نظر مرکز ملی رقابت درخصوص چگونگی واگذاری سهام شرکت پتروشیمی دماوند، مبایعه نامه اصلاحی امضا و تبادل شود که این موضوع در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۱ انجام شد. همچنین طی نامه مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۳ از سازمان خصوصی‌سازی درخواست شد؛ با ابلاغ و تحویل مبایعه نامه و بالاخص امضا دفاتر نقل و انتقال سهام، همکاری و تسریع لازم را معمول کنند که قاعدتاً ظرف چند روز آینده انجام می‌پذیرد.
محقق زاده تصریح کرد: بدیهی است دستیابی به منابع نقدی حاصل از واگذاری سهام مذکور، پس از اتمام و قطعیت مراحل نقل و انتقال مزبور و عرضه سهام با توجه به شرایط بازار سرمایه، در فرآیندی صحیح (رعایت تشریفات مزایده) طی ۶ الی ۹ ماه امکانپذیر خواهد بود. البته ۳۰ درصد ارزش سهام مورد بحث قبلاً از طریق جابجایی با منابع حاصله از سایر سهام سازمان با تصویب هیأت مدیره و هیأت امنا صرف متناسب‌سازی شده است و مابقی نیز مصروف تسویه تسهیلات دریافتی از بانک رفاه کارگران و سایر هزینه‌های ضروری می‌شود.
