به گزارش خبرآنلاین مرکزی ؛ « ناصر بیگی » در چهل و نهمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان که ۲۰ آذرماه برگزار شد ، بیان کرد :این واحدهای تولیدی و صنعتی که عموما شرکت های بزرگ استان مرکزی مانند پتروشیمی ، آبسال، روناس، بوتان، سرامیک سینا، آلومرول، نورد آلومینیوم، شرکت معدنی املاح، واگن پارس، شیشه کاوه فلوت، شیشه ایران فلوت و ... هستند ، کارت بازرگانی خود را از تهران دریافت کرده اند، در حالی که باید کارت بازرگانی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی در محل ثبت و صدور پروانه صادر شود.
وی افزود : در مجموع ۱۹۴ شرکت در استان مرکزی کارت بازرگانی خود را از خارج از استان دریافت کرده اند که از این تعداد برخی غیرفعال بوده یا شرکت های بزرگی نیستند.
رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع ،معادن و کشاورزی اراک در بخش دیگری از صحبت های خود ، اعمال و محاسبه مالیات استانی براساس بستانکاری حساب تراکنش های بانکی اشخاص حقیقی را فراقانونی دانست و تصریح کرد : اعتقاد داریم که این مصوبه و دستورالعمل فراتر و حتی مغایر قانون است و طبق ماده ۹۶ قانون خدمات کشوری اگر مصوبه ای مغایر قانون باشد ، می توان آن را به انجام نرساند ؛ اما سازمان امور مالیاتی استان تاکید بسیاری دارد که این مصوبه دستور سازمان امور مالیاتی است و باید اجرایی شود.
بیگی تصریح کرد: این نوع محاسبه مالیات مورد پذیرش بخش خصوصی نیست و موضوع به مراجع قضایی منعکس شده است و در آخرین رسیدگی به این مسئله، ۷۲ ساعت پیش رای جدیدی در شعبه ۴ تجدیدنظر صادر شد که مجددا علیه سازمان امور مالیاتی بوده است .
وی پیشنهادی مبنی بر اینکه استانداری مرکزی مکاتبه ای با ستاد اقتصاد مقاومتی کشور در خصوص حذف یا اصلاح قانون مذکور در بررسی چگونگی رسیدگی به تراکنش های بانکی مودیان و وصول مطالبه مالیات عملکرد و ارزش افزوده مربوط به سنوات قبل از سال ۱۳۹۵ را انجام دهد، مطرح نمود.
رئیس پارلمان بخش خصوصی استان اظهار کرد : اتاق بازرگانی استان مرکزی دادخواستی مبتنی بر اعتراض به بررسی و ورود واحدهای مالیاتی به تراکنش های بانکی مودیان و وصول مطالبه مالیات عملکرد و ارزش افزوده مربوط به سنوات قبل از سال ۱۳۹۵ به دیوان عدالت اداری جهت اخذ رای وحدت رویه دیوان تهیه و اقدام کند ، همچنین اداره کل امور مالیاتی استان تا تعیین و صدور رای نهایی دیوان عدالت اداری، حداقل به مدت سه ماه نسبت به صدور رای و تشخیص مالیات متمم نسبت به پرونده های موضوع مصوبه امتناع داشته باشد.
48
