با تشدید تحرکات آمریکا برای تحت فشار گذاشتن اقتصاد ایران، این پرسش پیش روست که آیا مسئولین فرهنگی برای مواجهه با رویکرد انقباضی نسبت به سرفصل فرهنگی بودجه کشور، دست به کار شده و آیا مسئولان بالادستی اساساً برای مدیریت هزینه‌ها در این دوران جنگ اقتصادی، رویکرد انقباضی در پیش گرفته‌اند و هزینه‌ها را به حداقل ممکن کاهش داده‌اند و خود را برای شرایط تازه آماده کرده‌اند؟
به گزارش «تابناک»؛ سرفصل فرهنگی بودجه هزار و سیصد و نود هشت نزدیک به 9 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که رقمی بسیار قابل توجه برای فعالیت فرهنگی موثر محسوب می‌شود؛ اما مشکل کار آنجاست که شاید حداکثر بیست تا سی درصد این بودجه ـ آن هم در صورت تخصیص ـ صرف تولید فرهنگی شود و تا 70 درصد این اعتبارات در برخی دستگاه‌های مشمول این سرفصل صرف پرداخت هزینه‌های پرسنلی و امور اداری و مالی نهادها و سازمان‌های متولی حوزه فرهنگ می‌شود. به همین دلیل، چنین به نظر می‌رسد که تقلیل چشمگیر اعتبارات دستگاه‌های فرهنگی بسیار دشوار است، چون این اقدام برابر با عدم تأمین حقوق کارمندان این دستگاه‌هاست.
از سوی دیگر، اراده‌ای در کاهش تصدی‌گری در دستگاه‌های فرهنگی مشاهده نمی‌شود و تلاش فراگیری نسبت به کوچک‌سازی و چابک سازی این دستگاه‌ها و برون سپاری تولیدات فرهنگی نزد سیاست گذاران و مدیران وجود ندارد. بنابراین اساساً اینکه دورنمایی تعیین شود، که در یک دوره پنج تا بیست ساله ابعاد دستگاه‌های فرهنگی به لحاظ تعداد نیروی انسانی و هزینه‌های اداری و پرسنلی به 10 یا 20 درصد وضعیت کنونی تقلیل یابد، شبیه به یک رویا شده است. عطش بودجه فرهنگی هر روز رو به فزونی می‌گذارد و مدیران همچنان بر سر تصاحب بخش بیشتری از کیک بودجه تا آخرین نفس با هم رقابت می‌کنند.
کشور اما شرایط پیچیده‌ای پیش روی دارد و فرصتی برای این رقابت‌های مدیریتی بر سر اعتبارات عمومی و دوران اعلام با افتخار افزایش چشمگیر اعتبارات هر دستگاه توسط مدیر آن دستگاه رو به پایان است. شرایط کشور اقتضا می‌کند در بخش‌هایی که مرگ و زندگی مردم به آنها وابسته نیست، حداکثر صرفه‌جویی در پیش گرفته شود و اعتبارات مصوب تا آنجا که ممکن است به شکل کمینه به حوزه فرهنگی تخصیص یابد و از آن مهم‌تر، انضباط مالی سختی برای کیفیت هزینه‌کرد اعتبارات فرهنگی در نظر گرفته شود. در اینجا صرفاً بحث عدم تأمین اعتبارات فرهنگی نیست، بلکه اثر روانی بریز و بپاش در حوزه فرهنگی بر مردمی که در تأمین نیازهای اولیه با دشوار‌هایی مواجه هستند نیز مدنظر است.
چالش اساسی در زمینه پیاده‌سازی چنین رویکردی، تغییر جهت بودجه در صورت صرفه جویی است. در واقع مدیران دستگاه‌های فرهنگی از کمیت و کیفیت برنامه‌های فرهنگی‌شان می‌کاهند و به شکل طبیعی، اولویت را به پرداخت حقوق و رفاهیات کارمندان‌شان اختصاص می‌دهند و هرآنچه باقی ماند را صرفِ تولید می‌کنند. در واقع صرفه جویی نه دامن ساختار بلکه دامن فضای فرهنگی را در برمی‌گیرد که آخرین بخش از اعتبارات دستگاه‌های فرهنگی به آن اختصاص می‌یابد. از این منظر صرفه‌جویی و بهره برداری از اعتبارات فرهنگی صرفاً با کوچک‌سازی سازمان قابل تحقق است.
اگر اراده‌ای برای اصلاح ساختار باشد، می‌توان هزینه ستادی و اداری در بخش‌های مختلف به ویژه در بخش فرهنگی که یکی از بالاترین هزینه‌ها را در این بخش دارد، در یک زمان بندی کوتاه مدت و یک زمان بندی میان مدت و با شیبی تند، کاهش داد. این اقدام بدون ابلاغ صریح از سوی نهادهای بالادستی تحقق نخواهد یافت و اغلب مدیران دستگاه‌های فرهنگی حتی اگر به فکر این اقدام باشند، شجاعت درگیر شدن با بدنه اداری سازمان تحت زعامت‌شان را ندارند. از این روی، تنها قانون گذاری در سطح مجلس شورای اسلامی می‌تواند روند هزینه‌کرد اعتبارات فرهنگی را تغییر دهد.
البته رویکرد انقباضی پیرامون تخصیص اعتبارات فرهنگی ـ که یک سیاست بودجه‌ریزی گریزناپذیر در سال جاری و سال آینده خواهد بود ـ نیز به خودیِ خود می‌تواند مدیران فرهنگی را به فکر بیندازد تا با حداقلِ نیروی انسانی در پی مدیریت مجموعه خود برآیند و از این منظر می‌توان امیدوار بود در این شرایط خاص، دست‌کم هزینه‌های غیرضروری این دستگاه‌ها باری بر دوش کشور نباشند و این تهدید اقتصادی به فرصتی برای گشایش مسیر اصلاح بودجه فرهنگی منجر شود. در این شرایط پرسش تعیین کننده این است که چند درصد از نه هزار میلیارد تومان بودجه فرهنگی تخصیص می‌یابد؟
