به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: روزنامه آرمان ضمن انتشار این خبر می‌نویسد: تقریبا از ۳ ماه دیگر، موعد بازپرداخت اصل و سود بدهی دولت بابت انتشار اوراق مالی در سال گذشته فرا می‌رسد و با توجه به کسری شدید بودجه‌ای مشخص نیست که رقم ۱۷۷ هزار میلیارد تومان اوراق که در سال گذشته منتشر شده، قرار است چگونه و با چه پولی تسویه شود.گفته می‌شود که دولت برای بازپرداخت تعهدات ناشی از بازپرداخت اصل اوراق ۸۰ هزار میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان همچنین ۴۹ هزار میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان برای بازپرداخت تعهدات بازپرداخت سود اوراق و هزینه‌های انتشار در بودجه امسال پیش‌بینی کرده است. اما در شرایطی که بودجه سال ۱۴۰۰ برای تحقق در بسیاری از بخش‌ها نیاز به «انتشار اوراق» و جمع‌آوری پول و نقدینگی از سطح جامعه دارد؛ تعهدات قبلی، بار سنگینی است که به عهده دولت بعدی خواهد بود. به گفته مسئولان دولتی، ساز وکار عمده برای تامین مالی پروژه‌های مختلف در سال ۹۹ استفاده از منابع اوراق مالی بوده است. این اوراق به شدت متنوع هستند و طیف وسیعی از قراردادها را دربر می‌گیرند. به طور مثال تا پایان سال گذشته ۱۲۵هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اوراق مرابحه عام و ۵۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه منتشر شده است.
انتشار اوراق در نگاه اول مشکلی ندارد و خیلی هم خوب است. نقدینگی از سطح جامعه جمع شده و به بخش‌های مورد نیاز تزریق شده است. اما وقتی فروشنده این اوراق با ورشکستگی مالی وکسری بودجه مواجه است چطور؟ اوایل ماه فروردین، رییس کل بانک مرکزی به صراحت اعلام کرده که برای جبران کسری بودجه دولت اقدام به چاپ پول کرده است. به نظر می‌رسد که دولت با انتشار بیش از ۱۷۷ هزار میلیارد تومان اوراق در سال گذشته توانست بخش بزرگی از منابع مالی مورد نیاز خود را بدون چاپ پول تأمین کند. از طرف دیگر گفته می‌شود که بیش از ۲۳۹ هزار میلیارد تومان نیز از طریق بورس برای دولت درآمدزایی شده است. با این حال نگرانی بزرگ سرجای خود باقی می‌ماند. این درست است که دولت توانسته با ابزار انتشار اوراق، بخشی از کسری بودجه خود را بپوشاند و پروژه‌های مختلف را تأمین مالی کند؛ اما تقریباً ۳ ماه دیگر سررسید این اوراق فرا می‌رسد و علاوه بر اصل پولی که به دولت داده شده، سود آن نیز باید به خریداران اوراق پرداخت شود.
