میزان نوشت: دیوان محاسبات نوعی دادگاه مالی است که با استناد به اصول 54 و 55 قانون اساسی به تمام حساب‌های وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده میکنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد، حسابرسی و رسیدگی میکند که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.
دیوان محاسبات، حساب‌ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون، جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم میکند.
این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود. از این جهت هر سال گزارش تفریغ بودجۀ سال قبل به مجلس ارسال می‌شود البته در رهیافت جدید دیوان محاسبات بناست گزارش‌های تفریغ بودجه از حالت پسینی خارج شود.
دادستان دیوان محاسبات به عنوان مدعی‌العموم مالیه عمومی و بودجه کل کشور است تا در صورت وقوع تخلف یا عدول از قوانین و مقررات مالی بر اساس گزارشات حسابرسان و پس از رسیدگی و تکمیل تحقیقات در صورت احراز وقوع تخلف، پرونده را به هیئت‌های مستشاری ارائه کند. هر هیئت مستشاری متشکل از سه مستشار است که در پرونده‌های ارجاعی مبادرت به صدور رأی میکنند و مسئولیت اجرای آراء قطعی با دادستان دیوان محاسبات کشور است.
به منظور اطلاع از وضع اجرای قوانین و مقررات مالی و محاسباتی و تخلفات قوه مجریه با علی کامیار؛ دادستان دیوان محاسبات که سابقه نمانیدگی مجلس شورای اسلامی در ادوار دوم تا چهارم و عضویت در هیئت مستشاری دیوان محاسبات را دارد، به گفت‌وگو نشستیم که در ادامه می‌خوانید.
ضمن تبریک سال نو و تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادید، برای ورود به بحث مقداری درباره حوزه اختیارات وظایف دادستان دیوان محاسبات به عنوان مدعی العموم بفرمائید.
کامیار: از آنجا که جمهوری اسلامی متعلق به مردم است آن‌ها به عنوان ولی‌نعمتان ما باید در جریان امور قضایی، حقوقی، سیاسی و اقتصادی و روند امور در کشور قرار بگیرند لذا انعکاس اخبار از سوی خبرگزاری میزان، اقدام خوب و نیکویی است که از این بابت در جایگاه یک شهروند سپاسگزارم.
همچنین در فرصت پیش آمده لازم می‌دانم از فعالیت‌های جناب آقای رئیسی ریاست محترم قوه قضائیه که انصافاً فعالیت‌ها، تلاش‌ها، پیگری‌ها و زحمات‌شان مورد توجه مردم نیز قرار گرفته است، تقدیر و تشکر کنم و احساسم این است که مردم نیز قدردان این زحمات هستند. به هر حال مردم، مسئولانی را می‌خواهند که هم دلسوز و هم پر تلاش باشند و هم در جایگاهی که مسئولیت دارند حداکثر تلاش خود را در ایفای وظایف‌شان به عمل آورند و ان‌شاءالله خداوند متعال هم به آن‌ها کمک خواهد کرد تا نتایج بهتری کسب کنند.
تا به حال نتایج خوبی از اقدامات قوه قضائیه حاصل شده است اما در رابطه با تخلفات و یا جرائم که در جامعه ما وجود دارد هرچند آمار آن نسبت به سایر کشور‌ها قلیل است ولی همین درصد کم هم برای نظام جمهوری اسلامی خیلی زیاد است باید میزان تخلفات و بزهکاری‌ها را به حداقل برسانیم تا همان طور که از لحاظ امنیتی در منطقه و جهان الگو هستیم بتوانیم در مسائل حقوقی فردی نیز به این جایگاه دست یابیم.
اما در رابطه با سوالی که فرمودید، عرض کنم که دیوان محاسبات از سوی قوه مقننه، دستگاه ناظر بر مسائل مالی دستگاه‌های اجرایی است ضمن آنکه حق دارد در کلیه مواردی که مربوط به بیت‌المال می‌شود نیز ورود کند تا حقی از بابت دولت و بیت‌المال تضییع نشود.
اکثریت قریب به اتفاق پرونده‌هایی که در دیوان تشکیل می‌شود در رابطه با افراد و مدیرانی است که در جایگاه قانونی خود قصور، تساهل یا تسامح داشته‌اند و یا تصمیمات نادرستی را در جایگاه مسئولیت‌شان اتخاذ کرده‌اند که تخلفات آن‌ها در دادسرای دیوان رسیدگی خواهد شد.
تشکیل پرونده با ارسال گزارش از سوی حسابرسان دیوان صورت می‌گیرد و در اکثریت قریب به اتفاق دستگاه‌ها، نمایندگان دیوان به عنوان حسابرس حضور دارند.
این حضور دائمی است؟
کامیار: در بعضی از دستگاه‌ها حضور دائمی است، ولی بعضی از حسابرسان ما در سه الی چهار دستگاه مسئولیت رسیدگی به حساب‌ها، درآمد‌ها و هزینه‌ها را دارند لذا نمیتوانند در یک دستگاه حضور دائمی داشته باشند.
یکی دیگر از وظایف دیوان، تهیه گزارش تفریغ بودجه کشور است که در این گزارش، دیوان محاسبات میزان درآمد و هزینه‌کرد دولت را جمع‌بندی و رسیدگی میکند و این گزارش توسط ریاست دیوان در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد.
انحراف 30 تا 40 درصدی دولت از احکام بودجه 98
اکثر پرونده‌هایی که در سال جاری در دادسرای دیوان تشکیل می‌شود مربوط به گزارش تفریغ بودجه سال 1398 کل کشور است. به عنوان مثال در تفریغ بودجه 98، دولت حدود 30 تا 40 درصد وظایف قانونی خود در قالب احکام قانون بودجه را به هر دلیلی انجام نداده است. این تخلفات از طریق حسابرسان ما گزارش و در دادسرای دیوان رسیدگی خواهد شد. اگر متخلفان، دلایل متقن و محکمی برای دفاع از عملکرد خود داشته باشند و دلایل آن‌ها در دادسرا مورد قبول واقع شود نسبت به آن تصمیم مقتضی گرفته خواهد شد، اما اگر دلایل و توضیحات قانع کننده نباشد، پرونده جهت رسیدگی به هیئت‌های مستشاری ارجاع خواهد شد.
انفصال دائم از خدمات دولتی؛ سقف مجازات دیوان محاسبات
مجازات در حیطه اختیارات دادستان است؟
کامیار: حکم هیئت‌های مستشاری به گونه‌ای است که ضمن اعمال مجازات رأی به جبران با استرداد وجهی که از طریق دستگاه یا فرد تضییع شده صادر می‌شود و همچنین در رابطه با تصمیمات نادرست مدیران رسیدگی و صدور رأی میکنند که در اینجا هم مجازات را هیئت مستشاری تعیین میکند. این مجازات‌ها را نیز معمولا قانون تعریف کرده که حداکثر آن انفصال دائم از خدمات دولتی است.
پس جنس مجازات دیوان محاسبات با جنس مجازات قوه قضائیه متفاوت است
کامیار: احسنت، خیلی فرق دارد؛ در اینجا مجازات‌ها یا جریمه مالی است که باید از حقوق فرد خاطی کم شود یا جبران ضرر و زیانی است که باعث تضییع حقوق مردم شده است، البته جریمه بستگی به رأی دارد و در بعضی مواقع دستگاه خاطی باید مالی را که در جای نادرست هزینه شده به خزانه واریز کند یا نسبت به جبران هدر رفت پول اقدام کند.
در مباحث قضایی، مبحثی تحت عنوان ترک فعل داریم، آیا دیوان محاسبات صرفا مجازات مالی دارد یا خساراتی را هم که فرد با کوتاهی در انجام وظیفه قانونی خود وارد کرده است باید جبران کند؟
کامیار: یکی از تخلفات، بحث «ترک فعل» است که در قانون نیز به آن اشاره شده است. ترک فعل به معنای آن است که فرد از انجام وظیفه قانونی خود علی‌رغم واجد بودن شرایط و موجود بودن مقتضیات خودداری میکند که این موضوع نیز باید در گزارش حسابرسان ما قید شود.
تصمیمگیری در این رابطه به چه شکل خواهد بود؟
کامیار: باید پرونده تحت عنوان ترک فعل به هیئت مستشاری ارسال شود تا هیئت نسبت به آن تصمیمگیری کند که در اینجا هم مجازات بستگی به تصمیم هیئت مستشاری دارد، ممکن است مجازات مالی و انفصال از خدمات دولتی باشد. اگر تخلف جنبه مجرمیت پیدا کند پرونده را به قوه قضائیه معرفی می‌کنیم، اما باز هم در اینجا حق دیوان محفوظ است تا در رابطه با مسئله تامین منابع مالی از دست رفته اعمال قانون کند.
در صحبت‌های‌تان به تخلفات بودجه 98 اشاره کردید، گزارش تفریغ بودجه 99 چه زمانی آماده می‌شود؟
کامیار: از لحاظ قانونی دستگاه‌ها تا پایان فروردین فرصت دارند بودجه جاری را هزینه کنند و مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی نیز تا پایان خرداد است، پس از جمع بندی هزینه‌های جاری و تملک دارایی‌ها گزارش آن به دیوان ارسال خواهد شد تا دیوان نیز آن را جمع بندی و گزارش تفریغ بودجه را قبل از تقدیم بودجه سال جدید به مجلس، ارائه کند.
تفریغ بودجه 99 چه زمانی ارائه خواهد شد؟
کامیار: تفریغ بودجه سال 99 امسال تا قبل از پانزدهم آذر تقدیم مجلس خواهد شد.
براساس رهیافت جدید دیوان محاسبات بنا بود این تفریغ همزمان باشد، بدین معنا که نظارت‌ها پسینی نباشد.
کامیار: تصمیم جدیدی که ریاست دیوان محاسبات گرفته این است که گزارش تفریغ به صورت دو ماهه تهیه شود؛ این شدنی است، اما باتوجه به اینکه بودجه سالانه است و بعضی از درآمد‌ها در طول سال تحقق پیدا میکنند لذا نمی‌توان در رابطه با عملکرد دستگاه‌ها تخلفی احراز شود، بنابراین گزارشی خواهد بود که تنها می‌تواند برای تدوین بودجه سال آینده مورد استفاده مجلس قرار گیرد.
فرمودید در تفریغ بودجه 98 حدود 40 درصد تخلف صورت گرفته، پرونده‌های مربوط به تخلفات بودجهای در چه وضعیتی است؟
کامیار: در خصوص تخلفات این تفریغ بودجه به طور میانگین در حدود هزار و 200 پرونده تشکیل خواهد شد و در دادسرا مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌گیرد. اگر مواردی برای دفاع از طریق دستگاه مربوطه داده شود و قانع کننده باشد پرونده به هیئت‌های مستشاری ارسال نخواهد شد، ولی اگر توضیحات قانع کننده نباشد این پرونده‌ها به هیئت‌های مستشاری خواهد رفت و برآورد می‌شود که نیمی از این پرونده‌ها به دادخواست تبدیل خواهد شد.
در حال حاضر چه مقدار دادخواست تشکیل شده است؟
کامیار: حدود 50 تا 60 مورد از گزارش‌های حسابرسان دیوان محاسبات درباره تخلفات بودجه 98 به دادخواست تبدیل شده است و رسیدگی خواهد شد.
احکامی هم صادر شده است؟
کامیار: استحضار دارید که هیئت‌های مستشاری ثابت نیستند و در اول هر دوره مجلس تشکیل می‌شوند؛ تقریبا یک ماه است که هیئت مستشاری جدید تشکیل شده است که به مرور فعالیت آن‌ها اطلاع رسانی خواهد شد.
در هفت ماهی که از مسئولیت شما به عنوان دادستان دیوان می‌گذرد، پروندهای تشکیل شده است که منجر به صدور رای شده باشد؟
کامیار: با توجه به سؤال شما لازم می‌دانم توضیحاتی را در خصوص رویکرد‌های جدید دیوان و دادستانی عنوان کنم. یکی از مشکلاتی که ما در دیوان با آن مواجه بودیم بحث اطاله دادرسی است؛ معمولا پرونده‌ها در حسابرسی ها، دادسرا و هیئت‌های مستشاری مشمول زمان می‌شدند که این موضوع سبب میشد تا نتیجه مطلوب و تاثیرگذاری را در آراء شاهد نباشیم، لذا یکی از رویکرد‌های جدید ما بررسی اولویت‌دار پرونده‌هایی است که تاثیر گذاری زیادی در حوزه اقتصادی و معیشتی مردم دارند. همچنین در رابطه با بحث نام گذاری سال از سوی مقام معظم رهبری نیز پرونده‌هایی که مربوط به رونق تولید در کشور است با اولویت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
یکی از مشکلات ما که در دوره‌های گذشته هم با آن مواجه بودیم بحث واگذاری‌های واحد‌های تولیدی به بخش خصوصی بود که هدف قانونگذار در رابطه با واگذاری‌ها نه تنها به نتیجه نرسیده بلکه باعث شد تا همان واحد‌های تولیدی شرایط رکود و فروپاشی پیدا کنند که از جمله آن‌ها می‌توان به شرکت کشت و صنعت مغان، شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و دوچرخه سازی قوچان اشاره کرد که پرونده آن‌ها در دیوان پیگیری شده است.
پرونده‌های دیگری که دیوان به آن‌ها ورود میکند مربوط به حفظ منابع ملی و دولتی و موانع ایجاد شده در بحث تولید است که از جمله این موارد می‌توان به بحث معادن اشاره کرد که متاسفانه سیاست‌گذاری‌های درستی در رابطه با آن‌ها صورت نگرفته است؛ لذا یکی از رویکرد‌های جدید دادسرای دیوان رسیدگی به وضعیت معادن است تا بهره برداری از آن‌ها بهینه شود. معادن می‌تواند یکی از منابع اصلی درآمد برای کشور باشد که متاسفانه شاهد قصور در واگذاری، بهره برداری و پرداخت حقوق دولت در آن هستیم.
به صورت مصداقی بفرمائید که در حوزه معادن چند پرونده و با موضوعاتی تشکیل شده است؟
کامیار: معدن طلای خاروانا در آذربایجان شرقی یکی از پرونده‌هایی است که نحوه واگذاری، بهره برداری و پرداخت حقوق دولتی آن برای ما ابهام دارد که این پرونده در حال حاضر در مرحله اجرای رأی قرار دارد، البته برآورد می‌شود که در حدود هزار میلیارد تومان، حقوق دولت تضییع شده باشد. همچنین پرونده معدن زرشوران تکاب نیز در مرحله رسیدگی است که نتایج این پرونده نیز متعاقبا اعلام خواهد شد.
تغییر رهیافت برخورد با پرونده‌ها
در صحبت‌های‌تان گفتید که دیوان محاسبات با تغییر در رویکرد خود ورود به مسائل حائز اهمیت را در اولویت کاری خود قرار داده، منظور شما از مسائل کم اهمیت چه مسائلی است؟
کامیار: در رابطه با پرونده‌هایی که از اهمیت کمتری برخودار هستند می‌توان گفت که مثلاً در دستگاه عریض و طویلی در رابطه با به کارگیری دو - سه نفر اعتراض شده، ممکن است تخلفی در این رابطه صورت گرفته، اما این تخلف از سوی دستگاه‌های نظارتی داخلی هم قابل رسیدگی است و اگر قرار باشد دیوان فرصت خود را برای رسیدگی به این موضوعات بگذارد از موضوعات مهم دیگر غافل خواهد شد؛ البته بحث بنده این نیست که این موضوع مهم نیست، ولی در اینجا بحث اهم و مهم پیش می‌آید. یا مثلا ادار‌های نسبت به خرید دستگاه خارجی اقدام کرده که می‌توانسته نمونه داخلی آن را خریداری کند، درست است که در این رابطه نیز ما قانون داریم، اما در مقابل این پرونده ما پرونده معدن خاروانا با هزار میلیارد تضییع حقوق دولتی را داریم، یا مثلا در رابطه با هزار و دویست پروندهای که در رابطه با تخلفات بودجهای که به آن اشاره کردم ممکن است 300 مورد این پرونده‌ها مهم باشد در حالی که قبلا همه پرونده‌ها به یک چشم نگاه میشد و برای پرونده پنج میلیونی همان وقتی را می‌گذاشتند که برای پرونده پنج میلیاردی یا پانصد میلیاردی گذاشته میشد در حالی که باید پرونده‌های مهم در اولویت رسیدگی باشد.
در رابطه با بحث معادن که به آن اشاره کردم بالغ بر 15 هزار میلیارد تومان حقوق دولتی معوق وجود دارد که در واقع حقوق مردم و بیت المال است که دولت باید به عنوان حقوق دولتی آن را دریافت می‌کرد، اما تا کنون دریافت نکرده است.
طی هشت سال؟
کامیار: از سال 92 تا 99؛ این موضوع باید از طرف دیوان دنبال شود که چرا دولت که نیازمند پول است، سراغ این قضیه نرفته و آن را طلب نکرده است. معدنی که به بهره برداری می‌رسد باید حق دولت را به دستگاه‌های دولتی بپردازد، اما این حق را نمی‌دهند و دستگاه‌های دولتی هم سراغ آن نمی‌روند.
البته ظاهراً درباره بی‌تدبیری دولت در حوزه گرانی و معیشت مردم هم ورود کرده‌اید؟
کامیار: آخرین پروندهای هم که داشتیم در رابطه با گرانی‌های اخیر در مورد مرغ و تخم مرغ بود؛ در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری که فرموده بودند علی‌رغم توانمندی‌های کشور نباید افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ و کالا‌های اساسی به وجود می‌آمد، جلسه‌ای را با حضور معاونان وزرای کشاورزی و صمت تشکیل دادیم و دلایل را از آن‌ها جویا شدیم، با توجه به مطالبی که شنیدیم متوجه شدیم که مقداری سردرگمی بین دو وزارتخانه وجود دارد؛ تساهل یا تسامح در انجام وظایف، عدم احساس مسئولیت یا عدم ایفای نقش برای کنترل قیمت ها، توزیع نادرست و نابهنگام، عدم سیاست گذاری مناسب برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و یا عدم تعادل در عرضه و تقاضا را در این رابطه احساس کردیم. البته از وزرای مربوطه برای این نشست دعوت کرده بودیم که باتوجه به مبتلا شدن وزیر صمت به بیماری کرونا تصمیم بر آن شد که پس از بهبودی ایشان جلسه‌ای را در این رابطه برگزار کنیم و اظهارات دو وزیر را بشنویم.
اگر توضیحات وزرا قانع کننده نباشد چه تصمیمی گرفته می‌شود؟
کامیار: نسبت به موضوع رسیدگی و دادخواست صادر خواهد شد و پرونده به هیئت‌های مستشاری می‌رود تا مراحل قانونی خود را طی کند.
با توجه به اینکه زمان کمی تا پایان دولت باقی مانده است، اگر حکم به انفصال هریک از وزرا داده شود این حکم بی معنی نخواهد بود؟
کامیار: نباید موضوع را اینگونه دید، نگاه ما این است که هرکسی در موقعیت و مسئولیتی که قرار دارد باید به میزان مسئولیتی که پذیرفته پاسخگو باشد. ضمن اینکه اعمال مجازات برای وزرا از طریق اعلام به مجلس شورای اسلامی صورت می‌پذیرد.
اگر دستگاه‌های نظارتی بخواهند مصلحت گرایانه عمل کنند نتیجه‌ای گرفته نمی‌شود، ما همیشه دنبال این نیستیم که متخلفی را به مجازات برسانیم، پیگیری تخلف علاوه بر این که می‌تواند بر عملکرد متخلف تأثیر داشته باشد، بر عملکرد افراد دیگر نیز تأثیر گذار خواهد بود.
اگر امروز وزرا احساس کنند کسی آن‌ها را بازخواست نخواهد کرد و در تصمیم گیری آزاد هستند ممکن است تصمیماتی را اتخاذ کنند که به ضرر بیت المال باشد.
وقتی با یک وزیر برخورد می‌شود کل مجموعه وزارتخانه در این رابطه ذی‌مدخل هستند، درست است که وزیر مورد تعقیب و پیگیری قرار می‌گیرد، اما حداقل برای سایر ارکان وزارتخانه سرمشق خواهد بود.
ممکن است این شبهه مطرح شود که دیوان به عنوان بازوی نظارتی مجلس در خصوص نظارت بر عملکرد دولت در نحوه اجرای قانون بودجه است و ورود به بحث ناکارآمدی وزرا در حیطه اختیارات دیوان قرار ندارد، پاسخ شما به این شبهه چیست؟
کامیار: تشکیل، حرکت و انجام وظیفه دیوان بر مبنای قانون است، در ماده ششم قانون دیوان، موضوع نظارت بر نظام کنترل‌های داخلی دستگاه‌ها نظارت مورد توجه قرار گرفته است، اگر وزیر به عنوان متصدی وزارتخانه از طریق کنترل‌های داخلی نتواند وظیفه خود را به درستی ایفا کند، دیوان محاسبات در رابطه با کفایت و یا عدم کفایت کنترل‌های داخلی اعلام نظر و رسیدگی قانونی میکند.
ممکن است عدم نظارت‌ها ضرر و زیانی متوجه دستگاه دولتی نکند و چه بسا درآمد بیشتری عاید آن شده باشد که اگر هم این اتفاق افتاده باشد، خلاف قانون است و دیوان آن را دنبال خواهد کرد، ولی عدم نظارت و برنامه‌ریزی برای مایحتاج داخلی جزو وظایف وزیر است که اگر انجام نداده باشد، باید پاسخگو باشد.
ضرر و زیان ریالی تنها یک طرف قضیه است و طرف دیگر انجام وظایف قانونی است که اگر در انجام آن قصور و یا اهمالی صورت گرفته باشد، دیوان می‌تواند به موضوع ورود کند.
می‌توان عنوان کرد که در رهیافت جدید دیوان، بحث احیای ظرفیت‌های قانونی دیوان مدنظر است
کامیار: بله دقیقاً. در دوره‌های قبل توجه، به پرونده‌های کم اهمیت بود و از وظایف دیگر دیوان غفلت میشد، به طور مثال بحث ترک فعل را در این دوره بیشتر فعال کردیم.
اگر مسئولی تنها کسب پست و مقام برایش مهم بوده باشد نه ایفای نقشی که به او واگذار شده وقتی از او سؤال می‌شود خیال میکند که قصد تضعیف او را دارند در حالی که اینگونه نیست، وقتی فردی مسئولیت می‌پذیرد باید آمادگی پاسخگویی به عملکرد خود را هم داشته باشد و این موضوع هم در قانون پیش بینی شده است.
آخرین وضعیت پرونده حقوق‌های نجومی
ذهنیت مردم در خصوص دیوان بیشتر به موضوع حقوق‌های نجومی برمی‌گردد، در دوره قبلی وقت یکی، دو بار موضوع را مطرح کردند، ولی این موضوع مشمول زمان شد و افکار عمومی پاسخ قانع کنند‌های دریافت نکردند، پرونده حقوق‌های نامتعارف به کجا رسید؟
کامیار: شخصاً از نحوه رسیدگی و نتیجه این پرونده در دوره قبل راضی نیستم. موضوع حقوق‌های نجومی آن طور که مطرح شد نبود، در مواردی قانون دست دستگاه‌ها و شرکت‌ها را در این رابطه باز گذاشته است، در ابتدا جو بزرگی به راه انداخته شد، ولی بعد که موضوع مورد رسیدگی قرار گرفت مشخص شد که پرداخت‌ها قانون خود را داشته است.
هم اکنون، قانون حداقل و حداکثر حقوق مورد عمل قرار دارد که باید این فاصله رعایت شود و دستگاه‌ها هم اکثرا این موضوع را رعایت میکنند، ولی بعضی از دستگاه‌ها نسبت به سایر پرداخت‌ها برخی مصوبات داخلی خود را هم استفاده میکنند که این موضوع از سوی دیوان محاسبات رسیدگی خواهد شد.
در دور‌ه‌ای که حضرت‌عالی به سمت دادستانی منصوب شدید، به این موضوع ورود کرده اید؟
کامیار: یکی از آیتم‌های حسابرسی، رسیدگی به پرداخت حقوق است، اگر حسابرسان در پرداخت‌ها حقوق نامتعارف ببینند حتما آن را منعکس میکنند و پرونده به دادسرا ارجاع خواهد شد.
در جلسه رأی اعتماد راجع به کاهش فقر و گسترش عدالت صحبت کردید، یک از مصادیق بی عدالتی را می‌توان در نظام پرداخت‌ها مشاهده کرد که برای مثال یک کارمند رسمی در دستگاهی سه برابر کامند غیر رسمی دریافتی دارد.
کامیار: ممکن است شرکتی، مستقل باشد که حقوق از طریق هیئت مدیره تعیین می‌شود و هیئت مدیره نیز بر مبنای افزایش نسبی سال‌های متوالی گذشته و میزان افزایش دولت، حقوق‌ها را اضافه میکند، طبیعی است که اگر مبنای حقوق بیشتر باشد، افزایش بیشتر خواهد بود و اگر پرداختی دستگاهی با مبنای کمتری شروع شده باشد، میزان افزایش حقوق کمتر خواهد بود.
اخیراً مجلس تصمیمی در رابطه با تعدیل حقوق‌ها گرفته که تصمیم خوبی بوده است، بدین شکل که با افزایش حقوق، مالیات نیز افزایش پیدا خواهد کرد و هر شخصی که حقوق پایین تری دریافت کند، یا از پرداخت مالیات معاف خواهد شد و یا مالیات کمتری میپردازد، بنابراین مالیات باعث تعدیل حقوق‌ها خواهد شد.
یکی از وظایف دیوان و در ذیل آن دادستانی، حفظ بیت‌المال است، بخشی از بیت‌المال در غالب حقوق، حیف و میل می‌شود، آیا دادستان دیوان بنای این را ندارد به بحث نظام پرداخت‌ها ورود کند؟
کامیار: اصلاح قوانین بر عهده مجلس است و دیوان نمی‌تواند خود راساً در رابطه با یک قانون بگوید من این قانون را قبول ندارم بلکه باید اصلاح قانون را از طریق مجلس دنبال کند.
پیگیری همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در دستور کار دیوان است؟
کامیار: همسان‌سازی را دستگاه‌های متولی موضوع انجام می‌دهند. مصوبه‌ای که اخیرا در رابطه با تعدیل حقوق‌ها در مجلس تصویب شد به درستی نظارت و پیگیری خواهد شد تا توازن در پرداخت‌ها رعایت شود.
در جلسه اخیر شورای‌عالی حفظ حقوق بیت المال، رئیس دیوان محاسبات دو نکته را مطرح کردند، یک نکته راجع به رها شدگی مدیریت ساخت و ساز و ساخت و ساز‌های غیر مجاز و نکته دیگر در خصوص طرح هادی روستایی بود، آیا دیوان می‌تواند به این موضوعات ورود کند؟
کامیار: موضوع خوبی را مطرح کردید؛ بعضی موضوعات مهم همه جا گیر است مثلا همین شورای حفظ حقوق بیت‌المال هماهنگی دستگاه‌های نظارتی برای حفظ بیت المال یا اجرای صحیح قانون است. ما به بخش خصوصی ورود نمی‌کنیم، ولی قوه قضائیه به جرایم بخش خصوصی رسیدگی میکند؛ ممکن است تخلفات بخش خصوصی به بخش دولتی و یا تخلفات بخش دولتی به بخش عمومی سرایت کرده باشد در نتیجه در اینجا دو دستگاه زمانی می‌توانند مشکلات را حل کنند که با هم هماهنگی داشته باشند. ساخت و ساز‌های غیر مجاز یا جنبه مجرمیت پیدا میکند و یا حقوق بیت المال از بین رفته که در اینجا دیوان محاسبات می‌تواند ورود کند. با توجه به گرایش آیت الله رئیسی و آقای بذر پاش در جهت تقویت این شورا، با هماهنگ‌تر شدن می‌توان تصمیمات بزرگ گرفت تا از اقدامات خودسرانه دستگاه‌ها جلوگیری گردد.
تشکیل پرونده درباره هزینه بودجه 500 میلیون دلاری مقابله با کرونا در جای دیگر
ظاهراً دیوان به موضوع اختصاص بخشی از بودجه مقابله با کرونا که با اجازه مقام معظم رهبری از صندوق توسعه ملی برداشت شده بود و به یکی از دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تعلق گرفته، ورود داشته است.
کامیار: بله، پرونده آن تشکیل شده و در حال رسیدگی و تکمیل تحقیقات است؛ دولت از مبلغ یک میلیارد دلار، 500 میلیون دلار آن را به بحث مقابله با کرونا اختصاص داده است، ولی آیا هزینه کرد 500 میلیون دلار دیگر از نظر آن‌ها به کرونا ارتباط داشته است یا خیر؟ از لحاظ تحقیقات ما ارتباطی با کرونا پیدا نمی‌کند.
پول‌هایی که از صندوق توسعه ملی برداشت می‌شود مشخص است که کجا هزینه می‌شود؟ ورود دارید به این موارد؟
کامیار: معمولا برداشت‌های صندوق توسعه ملی یا به صورت وام است یا بلاعوض است؛ در مورد مقابله با کرونا این برداشت بلاعوض بود و بازگشت ندارد، ولی در جای خودش باید هزینه شود، ولی یک زمان ممکن است برای سرمایه گذاری در جهت تقویت تولید این برداشت صورت بگیرد در اینجا هم برداشت با پیشنهاد دولت صورت می‌گیرد، اما بانک‌ها ملزم هستند بعد از اجرای پروژه از لحاظ بهره برداری پول را به صندوق برگردانند که این موضوع یکی از مواردی است که مد نظر است.
ورود دیوان محاسبات به نحوه هزینه کرد ارز 4200
بزرگ‌ترین تخلف بودجهای دولت فعلی در زمان مسئولیت شما چه بوده است؟
کامیار: پرونده مربوط به تخصیص ارز 4200 تومانی برای همه گروه‌های کالائی در سال 1398 تشکیل شده است که این پرونده با صدور دادخواست در مرحله اتخاذ تصمیم در هیئت مستشاری است. بخشی از ارز‌های تخصیصی صرف واردات نشده که در این رابطه اقدامات ارزنده‌ای از سوی دادسرای دیوان محاسبات برای تعیین تکلیف ارز‌های مذکور و استرداد آن به خزانه صورت گرفته است.
در پایان اگر نکته‌ای مدنظر دارید بفرمائید.
کامیار: مجددا تشکر می‌کنم، با توجه به اینکه موضوع شفافیت یکی از موضوعات مورد توجه مردم است هرچه قدر اطلاع رسانی از کانال‌های صحیح خود انجام شود هم برای مردم روشنگرانه خواهد بود و هم جلوگیری از اخبار ناصوابی است که پخش می‌شود.
ضمن ارج نهادن به کار شما و همکاران، مجدداً تاکید می‌کنم هر چه قدر اطلاع‌رسانی از کانال‌های صحیح صورت گیرد هم نسبت به بالندگی جامعه تاثیر گذار خواهد بود و هم اعتماد عمومی را افزایش خواهد داد.
مردم در مورد اینکه بیت‌المال در جای خود هزینه شود حساسیت دارند بنابراین نظارت را مطالبه میکنند، عملاً هم ثابت شده که نظارت باید تقویت شود تا بتوانیم از رانت، رابطه بازی، حیف و میل بیت المال و موارد مختلف دیگری که مردم را آزار می‌دهد جلوگیری کنیم.
درست است سعی کردیم دیوان محاسبات خیلی فعال‌تر عمل کند، ولی کاهش ریسک پذیری از مدیران را به هیچ وجه نمی‌پذیریم و علاقمندیم که مدیران ما با جرئت و شجاعت ولی با قبول مسئولیت، انجام وظیفه کنند.
قبول مسئولیت به این معنی که وقتی مسئولیتی می‌پذیرند باید پاسخگویی را هم بپذیرند، شفاف عمل کنند، از منابع موجود کشور در راستای انجام وظایف خود استفاده حداکثری و قوانین را دقیق عمل کنند.
نظارت از وظایف اصلی دیوان محاسبات است و طبیعتاً هر چه قدر دیوان در کنار دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی حضور داشته باشد شبهاتی که از طریق دستگاه‌های معاند و مخالف نظام تزریق می‌شود از ذهن مردم پاک خواهد شد.
