مقدم، کارشناس حوزه انرژی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بیان کرد: علت این که از نظر رتبه کسب و کار در میان سایر کشور‌های دنیا، رتبه پایینی داریم این است که دولت انحصارگری می‌کند. در چنین شرایطی، کسی نمی‌تواند کسب و کار راه اندازی کند و دلیل همه این ها این است که دولت به پول نفت دل خوش کرده است.
او افزود: قانون اختیارات وزارت نفت و اساسنامه تجاری شرکت ملی نفت اگر به نحوی تغییرکند که دولت دیگر به قرارداد‌های وزارت نفت با شرکت ملی نفت دل خوش نکند، این شرایط قابل تغییر است.
این کارشناس انرژی اظهار کرد: گیر کار این است که برخی مدام می‌گویند که نمی‌شود تولید نفت را افزایش داد در حالی که با این کار، بر ضد منافع ملی رفتار می‌کنند. این صحبت‌ها در حالی مطرح می‌شود که روسیه با وجود این که ذخایر نفتی کمتر از ایران دارد، ۱۱ میلیون بشکه نفت تولید می‌کند یا مثلا کشور نروژ که فقط ۵ میلیارد متر مکعب ذخیره نفتی دارد، ۳ تا ۳ و نیم میلیون بشکه نفت، تولید نفت دارد.
او تصریح کرد: چطور ممکن است که ایران با این حجم از ذخایر بالای نفتی و recovery factor معادل ۲۵، این مقدار کم از تولید نفت دنیا را به خود اختصاص دهد؟ اگر شاخص recovery factor معادل ۳۵ بود، باید بالای ۱۲ میلیون بشکه نفت را تولید می‌کردیم، اما باز هم این میزان فعلی بسیار کم است.
بیشتر بخوانید
مقدم گفت: باید به نسل‌های آینده پاسخ بدهیم که چه چیزی سبب شد تا این قدر بد عمل کنیم؟ اگر تحریم نبودیم، بدبخت می‌شدیم، چون پول نفت را به خارجی‌ها می‌دادیم. دیدیم که بلافاصله بعد از برجام اولین کاری که مسئولین انجام دادند، خرید هواپیمای خارجی بود که با پول نفت می‌خواستند این کار را انجام بدهند.تحریم‌ها صنعت نفت را نجات داد.
او در ادامه بیان کرد: وقتی اراده و نقشه راهی برای حمایت از شرکت‌های داخلی نباشد، نتیجه همین می‌شود. وقتی قرارداد‌های نفتی خرید کالا را بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شویم که هیچگونه سند انتقال فناوری درون آن‌ها دیده نمی‌شود و اگر هم وجود دارد، مشخص نیست که چه مقدار آن واقعی است؟ یعنی هیچ تلاشی برای پیشرفت شرکت‌های داخلی صورت نمی‌گیرد.
مقدم در ادامه اظهار کرد: ریشه اغلب مشکلات، پول مفتی است که در دست دیوان سالاران قرار گرفته، دیوان سالارانی که با راه اندازی بازار انرژی مخالف هستند. همان طور که قانون هدفمندسازی یارانه‌های را نیمه کاره گذاشتند، یعنی نگذاشتند این قانون تا بهینه سازی مصرف سوخت به طور کامل اجرا شود.
او گفت: معمولا پول رانت تقسیم می‌شود، دولت بخشی از آن را برای تحکیم خودش نگه می‌دارد و بخش دیگری از آن را هم به مردم می‌دهد تا اعتراضی نکنند. این یارانه‌های جدید، در واقع همان رانت دولتی هستند و هیچ اراده‌ای برای تغییر این رویه دیده نشده است.
این کارشناس حوزه انرژی در پایان اظهار کرد: صنعت انصافا در دوران تحریم و جنگ، ایستادگی کرده است، اما سبب تغییر نظام محاسباتی شده و از مباحث استراتژیک و افق‌های بلند مدت، به مباحث پیش پا افتاده و ساده رسیده ایم. متاسفانه به همین دلیل است که مسئولان ما به جای ماهی گیری یاد دادن به مردم و کمک به آن‌ها برای راه اندازی کسب و کار‌های خودشان، مدام در تلاش هستند تا یارانه و کمک معیشتی و این قبیل کمک‌های نقدی را به آن‌ها بدهند.
انتهای پیام/
