به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، سوژه ای با عنوان «تعطیلی دفاتر ماده ۳۳ شهرداری شیراز را متوقف کنید» در سامانه فارس من ثبت شده که در توضیحات آن آورده شده:
«دفاتر ماده ۳۳ با مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز و به دعوت قانونی شهرداری شیراز پس از طی تمامی تشریفات قانونی و سرمایه‌گذاری از سال ۱۳۹۵ شروع به کار کرده‌اند. اکنون شهرداری به بهانه خودکارسازی و بدون هیچ‌گونه خودکارسازی و اخذ مصوبه از شورای اسلامی شهر شیراز، کار را از این دفاتر گرفته و به شهرداری منتقل نموده است. مطالبه اصلی، بازگشت کار به دفاتر بخش خصوصی مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی و جلوگیری از بیکاری ۸۰۰ نفر پرسنل مشغول در این دفاتر می‌باشد.
اعضای دوره چهارم شورای اسلامی شهر شیراز و رئیس کمیسیون شهرسازی شورا تصویب و راه‌اندازی این دفاتر را به عهده داشته‌اند. شهرداری شیراز برای تعطیل کردن دفاتر به دنبال مستندات قانونی رفته و در برنامه ششم توسعه، بندی را پیدا کرده که در آن قانونگذار از شهرداری خواسته کارهای خود را خودکارسازی کند ولی در این بین نه شهرداری خودکارسازی کرده و نه قانونگذار گفته بخش خصوصی که بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی تشکیل شده تعطیل شود.
قراردادی به صورت تکلیفی و با تهدید بستن دفاتر، بسته شده که در آن ذکر شده دفاتر تا انتهای سال ۹۹ بیشتر نیستند.
مسوول صنف دفاتر که حاضر به امضای قرارداد نشده و دسترسی وی از فروردین ۹۹ بسته شده که شاهدی برای تکلیفی بودن قرارداد است. ضمناً در مصوبه شورا قرارداد قابل تمدید ذکر شده چون این دفاتر بر اساس اصل ۴۴ تشکیل شده و قرار نبوده تعطیل شوند.
تعهدی در ابتدای کار دفاتر اخذ شده که در صورتی که کار خودکارسازی شد مثل کارهایی که در دفاتر مشابه قبیل دفاتر پیشخوان و پلیس + ۱۰ خودکارسازی می‌شوند، شکایتی نسبت به کم شدن درآمد نداشته باشند که سیستم فعلی به صورت غیرواقعی آن را تعهد به تعطیلی به هنگام خودکارسازی می‌نامند.
شهرداری مشهد و شهرداری تهران پیشرو در این امر بوده و با شروع خودکارسازی، تمامی امور را به دفاتر بخش خصوصی واگذار نموده‌اند و با این کار هم اصل ۴۴ قانون اساسی را رعایت نموده و هم از شفافیت کار جلوگیری نکرده‌اند.»
به منظور پیگیری و آگاهی بیشتر از موضوع به سراغ مسوول انجمن صنفی دفاتر خدمات شهری شهرداری شیراز رفته و با وی گفت وگویی داشتیم.
محمد حسینی با بیان اینکه شورای اسلامی شهر شیراز در سال ۱۳۹۳ با نمونه برداری از شهرداری برلین آلمان، طرح برون سپاری خدمات شهرسازی را مصوب نمود، اظهار داشت: آزمونی توسط شهرداری شیراز در سال ۱۳۹۴ برگزار گردید که از بین مهندسین صاحب صلاحیت طراحی ۷۰ نفر پذیرفته شدند، آزمون دوم نیز برگزار شد و جمعا ۱۲۲ دفتر خدمات شهرسازی مجوز تاسیس گرفتند.
وی ادامه داد: در آن زمان به طور تقریبی مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان برای تهیه ملزومات و تجهیزات قید شده در مصوبه برای هر دفتر هزینه شد و پس از آن دوره های آموزشی و آزمونهای تئوری و عملی جهت آموزش مسوولین دفاتر، کارشناسان، نقشه برداران و پرسنل دفاتر برگزار گردید و پذیرفته شدگان به دوره های کارآموزی وارد شدند و در نهایت پس از یکسال آموزش و آزمون و کارآموزی و استعلام از مراجع مختلف در سال ۹۵ دفاتر خدمات شهرسازی در شیراز راه اندازی شدند.
مسوول انجمن صنفی دفاتر خدمات شهری شهرداری شیراز تصریح کرد: مقرر شد که پرسنل شهرداری نیز تعدیل شده و جذب بخش خصوصی شوند اما تنها شش ماه از شروع به کار دفاتر گذشته بود که شورای اسلامی شهر شیراز و مدیریت شهرداری دچار تغییرات کامل شد.
وی با اشاره به فراموشی اهداف خصوصی سازی در همان ابتدای شروع دوره مدیریت جدید شهری در شیراز عنوان کرد: پرسنلی که قرار بود به دفاتر مهندسی واگذار شوند در شهرداری ها ماندند و مسوول بررسی پرونده‌های تهیه شده توسط دفاتر مهندسی شدند و همین امر باعث اتلاف وقت بسیار و کارشکنی های فراوان گردید.
به گفته حسینی در نمونه غربی، شهرداران مناطق به عمران و آبادی می پردازند و وظیفه ثبت و صدور مجوزات به طور کلی به عهده بخش خصوصی است اما در نمونه اجرا شده در شیراز دفاتر خدماتی هیچ اختیاری نداشته و برای صدور یک مجوز باید تاییدات لازم را از کارمند گیشه شهرداری تا رئیس فنی، معاون فنی، مسوول نقشه برداری، مسوول درآمد و در نهایت از شهردار منطقه می گرفتند و مهندسانی که قرار بود پرچمداران خصوصی باشند، تبدیل به کارپردازانی شدند که برای پیگیری و صدور مجوزات از گیشه ای به گیشه دیگر می رفتند.
وی اضافه کرد: در این نحوه کار، موضوع صدور مجوزات برای دفاتر بسیار فرسایشی و هزینه بردار و برای ارباب رجوع زمان بر شد و متاسفانه مردم در جریان این گردش کار غلط که توسط شهرداری طراحی شده، نبودند و دفاتر می بایست پاسخگوی مشکلی بودند که اصلا در آن دخالتی نداشتند.
مسوول انجمن صنفی دفاتر خدمات شهری شهرداری شیراز گفت: در سال ۹۸ شهرداری شیراز تصمیم به خودکارسازی یا همان شهروند سپاری استعلام آپارتمان های مسکونی گرفت و دفاتر خدمات شهرسازی با حسن نیت و بدون اعتراض به محدود شدن فعالیتشان در اختیار این طرح قرار گرفتند.
وی گفت: استعلام آپارتمان های مسکونی با همکاری بی دریغ آنها شهروند سپاری شد، مردم به صورت رایگان استعلام خود را از شهرداری دریافت می نمودند و اگر شخصی توانایی استفاده از اینترنت را نداشت به دفاتر مهندسی مراجعه می نمود. انجمن صنفی هم در صدد اخذ نرخ مصوب از مجمع امور صنفی در این خصوص بود که به یکباره ثبت استعلام شهروند سپاری آپارتمان های مسکونی از شهروند گرفته و بدون هیچ مصوبه و نرخ مشخصی به دفاتر اسناد رسمی سپرده شد!
در ابتدای سال ۹۹ به بهانه شیوع کرونا و بدون تهیه هرگونه زیرساخت و بدون هیچ گونه خودکارسازی و بدون اخذ مصوبه از شورای اسلامی شهر شیراز، شاهد افتتاح نمایشی فازهای بعدی شهروند سپاری بودیم
علی مسیح زاده از دیگر افرادی است که در یکی از دفاتر ماده ۳۳ خدمات شهری شهرداری شیراز مشغول به فعالیت بوده و به تصمیم مدیریت شهری شیراز در دوره پنجم معترض است، به خبرنگار فارس گفت: در ابتدای سال ۹۹ به بهانه شیوع کرونا و بدون تهیه هرگونه زیرساخت و بدون هیچ گونه خودکارسازی و بدون اخذ مصوبه از شورای اسلامی شهر شیراز، شاهد افتتاح نمایشی فازهای بعدی شهروند سپاری بودیم که در آن مردم فقط ثبت درخواست می کردند و برای ادامه امور همانند سالهای گذشته به شهرداری مراجعه می کردند.
وی ادامه داد: برای ثبت و صدور مجوزی نظیر پروانه ساختمان توسط شهروند و به صورت خودکار نیازمند طی یک پروسه حداقل ده تا پانزده ساله هستیم و بایستی ۳۴ ارگان به یکدیگر لینک شوند و هرگونه نامگذاری به اسم شهروند تا آن زمان غیر واقعی است و حقیقت آن بازگردانی کار به شهرداری ها و ورشکسته کردن بخش خصوصی است.
مسیح زاده تصریح کرد: در این طرح جدید، امور محوله از دفاتر مهندسی گرفته شده و امور اداری و کارشناسی به کارمندان شهرداری، نقشه برداری به دفتر تفکیک نظام مهندسی واگذار شده و به اسم شهروند سپاری کار از دفاتر خدمات شهرسازی گرفته و از محضر گرفته تا شهرداری و دفتر تفکیک به همه جز شهروند محول شد.
دفاتر خدمات شهرسازی که با این شرایط به ورشکستگی می رسیدند، با وعده شهرداری شیراز مبنی بر افزایش ۵۰ درصدی تعرفه از تعطیلی منصرف گشته و در اوج همه گیری کرونا مشغول به خدمت رسانی به صورت موازی با شهرداری شدند.
به گفته وی دفاتر خدمات شهرسازی که با این شرایط به ورشکستگی می رسیدند، با وعده شهرداری شیراز مبنی بر افزایش ۵۰ درصدی تعرفه از تعطیلی منصرف گشته و در اوج همه گیری کرونا مشغول به خدمت رسانی به صورت موازی با شهرداری شدند. متاسفانه تعرفه که افزایش پیدا نکرد هیچ، قراردادی به ما در آذر ماه داده شد که بر اساس آن تا پایان سال ۹۹ دفاتر خود را جمع کرده و برویم! و درصورت عدم امضا دسترسی مان در همان روز مسدود می شد.
مسیح زاده افزود: در نتیجه اجرای طرح شهروند سپاری که در عمل همه امور توسط کارمندان شهرداری صورت می گیرد، مناطق شهرداری مملو از ارباب رجوع و بر خلاف هدف اصلی طرح که مقابله با کرونا بود، به کانون شیوع آن مبدل شد.
وی با اشاره به کارشکنی های ادامه دار شهرداری شیراز برای دفاتر خدمات شهری اذعان داشت: مردم برای بهره مندی از شفافیت ایجاد شده در نتیجه حضور دفاتر و همچنین برای دوری از تجمعات درون شهرداری و در نتیجه اجرای ناقص طرح شهروند سپاری مجددا به دفاتر مراجعه می نمودند تا اینکه شهرداری به منظور عدم مراجعه مردم به دفاتر مهندسی، دستور توقف ثبت درخواست دفاتر را از پانزدهم دی ماه ۱۳۹۹ صادر کرد.
مسیح زاده درخصوص موارد غیرقانونی صورت گرفته عنوان کرد: در این قضیه موارد خلاف قانون زیادی صورت گرفت به طور مثال برای راه اندازی هر طرح جدید نظیر شهروند سپاری باید طرح در کمیسیون شهرسازی شورا مطرح شود و سپس با بررسی زیرساخت ها و مطابقت با برنامه پنجم و ششم توسعه و بعد از رفع ایرادات در صحن شورا به تصویب برسد، سپس به شهرداری ابلاغ و اجرا شود اما شهرداری هیچ یک از این اقدامات را انجام نداده و بدون مصوبه، طرح مبهم شهروندسپاری را اجرایی کرد و مصوبه قبلی را نیز با تعطیلی دفاتر زیر پا گذاشت.
وی بیان کرد: با پیگیری علت این تصمیم، شهرداری پایان قراردادی که در آن امضای مسوولین دفاتر را با زور و تهدید گرفته و انجام خدمات رایگان را بهانه تعطیلی دفاتر عنوان نموده است.
پر واضح است که دفاتر با مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز و با فراخوان شهرداری شیراز و پس از سرمایه گذاری هنگفت به وجود آمده اند و با قرارداد نیامده که با قرارداد بروند و مسوولین دفاتر با علم به این موضوع مبادرت به امضای قرارداد تکلیفی نمودند.
احمد میردادیان از دیگر معترضان تعطیلی دفاتر خدمات شهری شهرداری شیراز نیز در گفت وگو با خبرنگار فارس اظهار داشت: خدمات رایگان، شعار معروف شهروند سپاری است با توضیح اینکه متوسط دو میلیون متر مربع پروانه صادر شده شهرداری شیراز در طول سال و تقریبا همین مقدار هم پایان کار می باشد که با تعرفه دفاتر مهندسی سالیانه سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان حق الزحمه کل دفاتر شیراز می شود و آنها مابقی هزینه های خود را از خدمات مهندسی تامین می نمایند.
وی در خصوص هزینه هنگفتی که با تعطیلی دفاتر ماده ۳۳ به شهرداری شیراز تحمیل می شود، گفت: اگر تعداد پرسنل جایگزین آنها در شهرداری همان ۸۰۰ نفر پرسنل دفاتر باشد، هزینه حقوق، عیدی و سنوات حداقل در سال ۶۰ تا ۷۰ میلیارد تومان است که به طور کامل از محل عوارض پرداختی تامین می شود یعنی مردم به جای سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان 60 تا 70 میلیارد تومان سالیانه حقوق پرسنل شهرداری پرداخت می کنند و تحت تاثیر شعار غیر واقعی شهرداری فکر می کنند که خدمات رایگان است.
میردادیان در بخشی از صحبت های خود به کمیته انضباطی ایجاد شده برای دفاتر اشاره کرد و گفت: با راه اندازی انجمن صنفی بلافاصله مصادیق تخلف تهیه شد، کمیته انضباطی به درخواست این انجمن تشکیل گردید و سختگیرانه ترین مجازات برای تخلفات در نظر گرفته شد که به طور مثال کوچکترین مغایرت در وضع موجود و کارشناسی دارای مجازات سه ماه تعطیلی دفتر خدمات شهرسازی بود و تعداد زیادی از این دفاتر برای مواجه نشدن با کمیته انضباطی در طول ۴ سال خدمت حتی یک اشتباه هم نداشتند.
در ادامه محمدحسینی، مسوول انجمن صنفی دفاتر خدمات شهری شهرداری شیراز با بیان اینکه برنامه شهروند سپاری به شکل واقعی اجرا نمی گردد و در عمل به پوششی برای بازگردانی کار به مناطق تبدیل شده در مقابل آن قرار نگرفته ایم و پیشنهاداتی در خصوص همگرایی خدمات شهرسازی در این دفاتر و برنامه شهروند سپاری داریم.
برنامه های پیشنهادی انجمن صنفی دفاتر خدمات شهری شهرداری شیراز به شرح زیر است:
پیشنهاد اول: برنامه شهروند سپاری در مشهد سه سال زودتر از شیراز راه اندازی شده و شیوه اجرا بدین گونه است که شهروندسپاری صورت گرفته ولی در جایی که نیاز به حضور نیروی انسانی است از دفاتر بخش خصوصی استفاده می شود، اجرای این شیوه را شهرداری شیراز نپذیرفت.
پیشنهاد دوم: همانند سال ۹۹ همزمان هم دفاتر و هم نیروهای شهرداری به مردم خدمات دهند و این رویه ادامه داشته باشد و اختیار انتخاب به مردم داده شود که این نیز از سوی شهرداری رد شد.
پیشنهاد سوم: آخرین پیشنهاد این که حداقل این دفاتر خدمات کارشناسی و نقشه برداری را انجام دهند که بتوانند عده زیادی از نیروهای خود را حفظ کنند که این پیشنهاد نیز مورد قبول واقع نگردید.
حسینی افزود: تمامی پیشنهادات منطقی و به دور از زیاده خواهی و صرفا جهت حفظ اشتغال ایجاد شده، رد و شهرداری تعطیلی کامل دفاتر خدمات شهرسازی را در دستور کار قرارداد و حتی کارهای در حال انجام آنها را نیز ضبط نموده و اجازه تکمیل آنها را نمی دهد.
وی با اشاره به استقبال بسیارخوب مردم از خدمات ارائه شده توسط دفاتر ماده ۳۳ عنوان کرد: همانطور که گفته شد در سال ۹۹ اختیار انتخاب شهرداری و یا دفاتر بخش خصوصی با مردم بود و در نه ماهه اول نزدیک به سی هزار درخواست در دفاتر خدمات شهرسازی به ثبت رسید و رضایت مردمی از این دفاتر را به اثبات رساند.
مسوول انجمن صنفی دفاتر خدمات شهری شهرداری شیراز همچنین گفت: تلاشهای زیادی از سوی انبوه سازان که مراجعین اصلی شهرداری هستند صورت گرفت و با جمع آوری طوماری از شهردار خواستند اختیار انتخاب دفاتر خدمات شهرسازی را به آنها بدهد و همچنین آنها را در این وضعیت مریضی، اسیر صفوف و ازدحام در شهرداری ها نکند که این مورد نیز با مخالفت شهردار و مجموعه شهرداری به بن بست رسید.
وی در ادامه سوالاتی را پیرامون تعطیل کردن دفاتر ماده ۳۳ شهرداری شیراز مطرح کرد که جای بسی تامل دارد: چرا با وجود رضایت مردمی و این همه اشتغال ایجاد شده، دفاتر مهندسی باید تعطیل شوند؟ منافع چه کسانی با اشتغال این جوانان از بین خواهد رفت؟ حضور این دفاتر و اختیار انتخاب آنها توسط مردم مانند سایر ارگانها نظیر دفاتر کارگزاری بیمه، پلیس +۱۰ ودفاتر خدمات قضایی به ضرر چه کسانی خواهد بود؟ چه کسی جوابگوی سرمایه و زمان از دست رفته این جوانان خواهد بود؟چرا عده ای شفافیت ایجاد شده با حضور این دفاتر را بر نتابیده و بر طبل تعطیلی آنها می کوبند؟
حسینی در پایان درخواست کرد: جهت حفظ اشتغال مهندسین در این دفاتر و جلب رضایت مردمی ناشی از آن، پیگیری های متعدد اما بی حاصلی صورت گرفته و با توجه به این شرایط تمامی نیروها تعلیق شده اند و از نماینده محترم ولی فقیه حضرت آیت الله دژکام، نمایندگان شیراز در مجلس شورای اسلامی، اعضایشورای ا سلامی شهر شیراز و سایر ارگانهای نظارتی خواهشمندم به این موضوع ورود نموده و از بیکاری ۸۰۰ پرسنل جوان و نخبه جلوگیری به عمل آورند.
انتهای پیام/ن
