اقتصاد آنلاین - محمدباقر طغیانی؛ بر اساس آمارهای وزارت بهداشت و درمان، تعداد مبتلایان جدید به کرونا در روز ۲۴ فروردین به بیش از ۲۴ هزار نفر و تعداد فوتی ها به ۲۹۱ نفر رسیده است. نمودار زیر، تعداد مبتلایان جدید کرونا در کشور را نشان می دهد که حاکی از شروع موج جدید ابتلا به این بیماری در کشور است.
در حالی تعداد مبتلایان روزانه به کرونا در حال رکورد شکنی پیاپی است که مسئولین وزارت بهداشت بارها هشدار چنین بحرانی را داده بودند. پس از پشت سر گذاشتن موج سوم کرونا که تعداد مبتلایان روزانه در آن به بیش از ۱۳ هزار نفر رسیده بود انتظار آن می رفت با نزدیک شدن به ایام پایانی سال و افزایش تردد مردم در مراکز خرید و اماکن گردشگری، تعداد مبتلایان به این بیماری افزایش یابد. اما دستورالعمل خاص یا نظارت ویژه ای برای آن روزها در نظر گرفته نشده و در ایام پایانی سال ۱۳۹۹ بسیاری از مردم و کسبه بی توجه به شرایط کرونایی به امورات روزمره خود پرداختند. از طرف دیگر علی رغم هشدارهایی مبنی بر شروع موج چهارم کرونا، در فروردین ماه، ستاد ملی مقابله با کرونا هیچ برنامه دقیق و منسجمی در رابطه با محدودیت های سفرهای نوروزی اعلام نکرد. این در حالی است که در نوروز ۹۹ با تعداد مبتلای کمتر از یک هفتم نسبت به نوروز ۱۴۰۰، محدودیت جدی برای سفرهای نوروزی وضع شده بود. حتی درخواست وزارت بهداشت مبنی بر توقف پروازهای کشور ترکیه به عنوان کشوری با شرایط بد کرونایی، پذیرفته نشد. این اختلاف نظرها تا جایی ادامه پیدا کرد که رئیس جمهور با چند صدایی ناشی از اختلاف نظرهای وزارت بهداشت در ستاد ملی کرونا انتقاد کرده بود. اما در مقابل وزارت بهداشت، برخی نظرات غیر کارشناسی این ستاد را مورد انتقاد قرار داده بود.
اما رسیدن تعداد مبتلایان جدید روزانه به بیش از ۲۳ هزار نفر، حاکی از افزایش مرگ و میر در روزهای آینده است.
نمودار بالا شروع موج جدیدی از مرگ و میر ناشی از کرونا در فروردین ماه را نشان می دهد. بر این اساس تعداد مرگ و میرها به طور فزاینده در حال افزایش است.
شریفی مقدم دبیر کل خانه پرستار ایران می‌گوید: نتیجه بی‌تدبیری ستاد مقابله با کرونا به بیمارستان می‌آید. موج چهارم کرونا که شاهد آن هستیم به مراتب سهمگین‌تر و بدتر از موج اول است. مراجعه به بیمارستان نسبت به دو ماه گذشته هفت برابر بیشتر شده است. تمام تخت‌های آی سی یو پر هستند، بسیاری از بیماران آی سی یو در بخش بستری هستند. بیمارانی که باید در بخش بستری باشند در بخش اورژانس و روی برانکارد و صندلی‌های چرخدار هستند. وضعیتی که نشان از بدتر بودن موج چهارم کرونا می‌دهد.
پس از گذشت یک ماه تساهل و تسامح در کنترل وضعیت شهرهای مختلف یعنی دو هفته پایان سال و دو هفته تعطیلات نوروزی، اکنون آن قدر کرونا گسترش یافته است که مسئولان ستاد مبارزه با کرونا چاره ای جز اعمال برخی از محدودیت ها و تعطیل کردن برخی از مشاغل ندارند. لذا پیرو این وضعیت، تعطیلی ۱۰ روزه مشاغل گروه دو، سه و چهار را اعلام کرده اند و از شنبه ۲۱ فروردین به مدت ۱۰ روز گروه های شغلی دو، سه و چهار اجازه هیچ گونه فعالیت صنفی را ندارند.
اگرچه عمل کردن به دستورات بهداشتی ستاد ملی مبارزه با کرونا یک امر مسلم بوده و تخطی از آن جایز نیست، اما بخشی از این تصمیمات منجر به آسیب های مالی به اصناف می شود که لازم است در چنین شرایطی دولت تمهیدات و تسهیلاتی را برای این اقشار در نظر بگیرد و با اعمال برخی تخفیفات دراخذ مالیات، حق بیمه کارگری، پرداخت تسهیلات بانکی و سایر حمایت ها، تعطیلات اجباری اصناف در راستای مبارزه با شیوع کرونا را جبران کند.
در این راستا رئیس اتاق اصناف تهران ضمن گلایه از تصمیم گیران در حوزه کنترل ویروس کرونا گفت: متاسفانه در یک ماه اخیر و در تعطیلات نوروز نسبت به رعایت پروتکل های بهداشتی بی توجهی شد و با عادی جلوه دادن شرایط، مردم احساس امنیت کردند و در نتیجه تعدادی از مردم در ایام پایانی سال به ترددهای غیر ضرور شهری اقدام کردند و عده‌ای نیز به سفر رفتند بطوری که اکنون وضعیت کرونایی به حالت قرمز درآمده است. در حالی که قطعا با نظارت بیشتر و اعمال محدودیت های نوروزی امکان پیشگیری از آن وجود داشت.
فراهانی با تاکید بر اینکه اتحادیه های صنفی همکاری لازم برای تعطیلی واحدهای صنفی را خواهند داشت و تمام تلاش اتاق اصناف در راستای جلوگیری از هر گونه تخلف احتمالی از مصوبه ستاد ملی کرونا است، بیان داشت: تعطیلی چند باره اصناف از سال گذشته تا کنون آسیب های مالی فراوانی را به دنبال داشته است و این در حالی است که پس از اعمال این محدودیت ها و تعطیلات هیچ تضمینی برای پایدار ماندن شرایط وجود ندارد و لذا خروجی مطلوبی از این تعطیلی ها حاصل نمی شود.
همچنین نایب رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه در ایام محدودیت فعالیت صنوف، بانک ها فعال و اصناف تعطیل هستند، گفت: وقتی چک به بانک می رود، در صورت نبود موجودی اعتبار کسبه از بین می رود این در حالی است که به نظر می رسد در ایام تعطیلات کرونایی باید فکری برای چک های کسبه صورت بپذیرد. وی با اشاره به اینکه تعداد قابل توجهی از واحدهای صنفی اجاره‌ای هستند، بیان داشت: کاسبان با مغازه های بسته چگونه توان اجاره بها را خواهند داشت؟ بنابراین تعطیلات کرونایی واقعا مشکلات زیادی را برای اصناف بوجود می آورد. از طرف دیگر سازمان امور مالیاتی دیرکرد مالیات خود را مطالبه می کند و تامین اجتماعی نیز خواهان وصول طلب های خود است، این در حالی است که بدون در نظر گرفتن عواقب، دستورالعمل تعطیلی اصناف صادر می شود.
در این بین با نگاه به عملکرد برخی از دولت هایی که روش تعطیلی اصناف را برای جلوگیری از پیشروی کرونا به کار برده بودند می توان شاهد حمایت آنها از اصناف بود. به عنوان نمونه دولت هلند قول داده بود که برای شرکت های واجد شرایط تا ۹۰درصد حقوق کارمندان را تقبل کند. دولت فرانسه قول پرداخت ۸۴ درصد حقوق کارمندان،-بدون محاسبه مالیات را داده بود. اما کارگری که با حداقل دستمزد کار می کند، تمام حقوقش را دریافت می کند. در بریتانیا هر کارمندی که خانه نشین شده، ۸۰ درصد حقوق خود را تا سقف ۲ هزار و ۵۰۰ پوند برای دست کم سه ماه دریافت می کند، و کانادا ۷۵درصد حقوق کارمندان را تا سه ماه پرداخت می کند. در آمریکا، کمک مستقیم کمتری منظور شده و بیش از ۶۵۰ میلیارد دلار به وام های بازرگانی اختصاص یافته است. بر این اساس چنانچه شرکت ها کارمندان خود را نگاه دارند و بیشتر وام را در طی دو ماه صرف پرداخت حقوق آنان کنند، مجبور به بازپرداخت وام نخواهند بود.
در بسته مالی دولت جدید آمریکا نیز، یک تریلیون دلار به صورت یارانه نقدی مستقیم به خانوارها ارائه خواهد شد و ۴۴۰ میلیارد دلار هم به شرکت‌های کوچک آسیب‌دیده از بحران کرونا تعلق می گیرد. به علاوه مبلغ کمک‌هزینه هفتگی بیکاران هم از ۳۰۰ دلار به ۴۰۰ دلار افزایش خواهد یافت و این روند تا پایان سپتامبر اجرا خواهد شد. ۲۵ میلیارد دلار برای کمک به اجاره‌نشین‌ها و پنج میلیارد دلار برای کمک به پرداخت قبض‌های آب و انرژی اختصاص می‌یابد و برنامه جلوگیری از اخراج مستأجران تا انتهای سپتامبر ۲۰۲۱ تمدید خواهد شد.
به گفته محمدباقر مجتبایی دبیرکل اتاق اصناف ایران؛ کرونا زیان ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی بر اصناف وارد کرده و درآمد اصناف را کاهش داده است. تاثیر شیوع کرونا بر اقتصاد ایران بیش از هر چیز بر معیشت افراد تاثیرگذار بود چرا که کرونا بخشهایی از اقتصاد را که بیشترین اشتغال طبقات پایین جامعه در آن شکل گرفته بود، تحت تاثیر قرار داد. تعداد شاغلین بخش خدمات با کاهش چشمگیری همراه بوده و این امر ناشی از تاثیرپذیری بسیاری از مشاغل خدماتی از شیوع کرونا بوده است. از نگاه کارشناسان بزرگترین تاثیر کرونا بر بخشهای خدماتی بوده است؛ بخش خدمات اگرچه نسبت به سایر بخشهای اقتصادی کمترین آسیب از فشارهای اقتصادی را متحمل شد اما به سرعت از شوک کرونا و تداوم آن تاثیر پذیرفت.
در ۱۴ ماه گذشته پس از شیوع ویروس کرونا، چندین بار اصناف برای جلوگیری از شیوع کرونا مجبور به تعطیلی واحدهای صنفی خود شده اند که منجر به تشدید زیان آنها شده است. بنابراین ضرورت دارد در صورت اعمال تعطیلات اجباری برای اصناف، حمایت هایی نیز از این قشر صورت بگیرد. اما کسری بودجه بالای دولت و فشار تحریم ها، مشکلات عدیده اقتصادی از جمله تورم های افسار گسیخته در دو سال اخیر در کشور پدید آورده است. در این شرایط، تخصیص مبالغی برای حمایت از اقشار آسیب دیده، بدون پیش بینی منابع، سبب دامن زدن به کسری بودجه دولت و در نتیجه منجر به تشدید تورمی در کشور می شود که اول از همه دامن‌گیر همین اقشار آسیب دیده می شود. هر چند از ابتدای اپیدمی، حمایت هایی از جمله پرداخت مبلغ ۱۰۰ هزار تومانی به افراد آسیب دیده برای چهار ماه و پرداخت تسهیلات به بنگاه ها و کسب و کارهای آسیب دیده انجام شد، اما با این حال این حمایت ها پاسخگوی زیان های وارد شده به کسب و کارها نبوده است.
تعطیلی مشاغل در شرایطی اعمال شده که در دو هفته ابتدایی سال و در تعطیلات نوروز این امکان وجود داشت تا با اعمال محدودیت‌های سختگیرانه از اوج گیری مجدد کرونا جلوگیری کرد. حالا کشور در شرایطی است که از یکسو نمی‌توان محدویت‌های شدید در نظر نگرفت و از سوی دیگر، تنگناهای مالی دولت، اقدامات جبرانی اثرگذار را ناممکن کرده‌است. اشتباهی که در نهایت به آسیب اقتصادی بسیاری از بنگاه‌های بخش خصوصی منجر شده‌است. به بیان دقیق‌تر در صورت اعمال محدودیت گسترده در تعطیلات نوروزی، با توجه به تعطیلی بسیاری از اصناف نه تنها آسیب‌های اقتصادی ناشی از این محدودیت‌ها به حداقل می‌رسید، بلکه امکان کنترل موج چهارم کرونا که در بسیاری از کشورها آغاز شده‌است، فراهم می‌شد.
