به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، دکتر علیرضا احمدی در آغاز چهل و یکمین اجلاس این شورا گفت: وضعیت بد کشور در زمینه همه‌گیری ویروس کرونا باعث شد، این اجلاس را به صورت غیر حضوری برگزار کنیم.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه کل کشور به شدت درگیر ویروس کروناست و انتشار ویروس جدید سرعت بیشتری دارد، ما تلاش کرده‌ایم در عین ادامه فعالیت شورای عالی استان‌ها، اجلاس چهل و یکم را با رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی به صورت وبینار برگزار کنیم.
وی افزود: شورای عالی استان‌ها نباید تا آخرین روز از انجام وظایف خود کوتاهی کند و در هر شرایطی ما تلاش می‌کنیم به فعالیت خود ادامه بدهیم.
رئیس شورای عالی استان‌ها ضمن درخواست از مردم برای رعایت هرچه بیشتر شیوه نامه‌های بهداشتی، از نمایندگان خواست تا از عملکرد مدیریت شهری حوزه انتخابیه خود در زمینه مبارزه با ویروس کرونا گزارش‌هایی ارائه کنند تا مردم با این فعالیت‌ها آشنا شوند.
احمدی در پایان اجلاس با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به طرح‌های در دستورکار اجلاس چهل و یکم گفت: مهم‌ترین دستور کار این اجلاس طرح اصلاح آیین نامه حفظ و گسترش باغات بود.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده یک این قانون به شورای عالی استان‌ها اجازه تدوین و اصلاح داده است، ما اقدام به اصلاح این آیین نامه کرده‌ایم.
رئیس شورای عالی استان‌ها ادامه داد: این آیین نامه در سال ۱۳۸۹ تدوین و در سال ۱۳۹۴ اصلاح شده بود. در چهلمین اجلاس شورای عالی استان‌ها، قسمتی از این آیین نامه را اصلاح و ابلاغ کرده‌ایم. اما اشکالات بسیاری در لایحه ۸۹ و همچنین اصلاحیه آیین نامه سال ۹۴ وارد بود و منافذی برای فساد به ویژه ورود دلالان برای تغییر کاربری باغات و ساخت و ساز و فروش آن‌ها با قیمت‌های بالا وجود داشت.
احمدی بیان کرد: در اسرع وقت کارشناسانی را دعوت کردیم و مباحثی را که نیاز به اصلاح داشت و زمینه انجام فساد را فراهم می‌کرد، بررسی کرده‌ایم و فکر می‌کنم با اصلاح اخیر منافذی که برای فساد و سوءاستفاده دلالان وجود داشت؛ از بین رفته باشد.
وی با بیان اینکه نباید در آیین نامه‌ها و قوانین راهی برای تعبیر به سوء وجود داشته باشد، توضیح داد: در آخرین اصلاح این آیین نامه تلاش کرده‌ایم تمام راه‌هایی را که منتهی به فساد می‌شود، ببندیم و بعد از ابلاغ این آیین نامه می‌بینیم که بسیاری از رخداد‌های ناگواری که در شهر‌ها شاهد آن بودیم و باغ‌ها از بین می‌رفتند، دیگر اتفاق نمی‌افتد.
رئیس شورای عالی استان‌ها در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برای حقوق مکتسبه مردم و اسنادی که در دهه‌های گذشته کاربری باغ داشته است، اما اکنون اثری از باغ نیست و مالکان خواستار تغییر کاربری هستند، چه فکری شده است؟ اظهار داشت: پیش‌تر کمیسیون ماده ۷ مرجع تشخیص بود. ما در اصلاحات انجام شده یک قاضی را هم به این ماده اضافه کردیم که مرجع تشخیص هویت قضایی هم داشته باشد؛ بنابراین وقتی کارشناسان رسمی دادگستری و نهاد‌هایی که در آیین نامه، ذی‌صلاح هستند، از ملک بازدید می‌کنند و اگر ببینند که باغ نیست، کاربری آن را تغییر می‌دهند.
وی با بیان اینکه بسیاری از املاک تهران پیش‌تر باغ بوده است و اکنون نیست، افزود: این را مرجع تشخیص تعیین می‌کند و ما نمی‌توانیم منفذی برای نفوذ دلالان ایجاد کنیم تا باغ‌هایی را که اکنون باغ هستند، تغییر کاربری بدهند.
احمدی ادامه داد: حقوق مکتسبه مردم برای ما بسیار مهم است و تلاش ما برای جلوگیری از دلال بازی است که حتی حقوق مکتسبه مردم را نیز زیر سوال می‌برد. برای مثال دلالان برای تغییر کاربری باغ‌هایی که اکنون باغ نیست از مالک طلب پول می‌کنند و این به حقوق مردم آسیب می‌زند.
رئیس شورای عالی استان‌ها در خصوص ضمانت اجرایی و زمان اجرا شدن این اصلاحات بیان داشت: ما مصوبه را به وزارت کشور ارسال و رونوشتی از آن به شورا‌های اسلامی استان سراسر کشور و مجلس شورای اسلامی کشور ارسال می‌کنیم.
وی ادامه داد: از آنجایی که این تنها آیین نامه‌ای است که قانون به شورای عالی استان‌ها اجازه داده است، اصلاح کند، ما مشورت‌هایی با کارشناسان و کمیته مدیریت شهری مجمع تشخصیص مصلحت نظام داشتیم تا اساسا این آیین نامه بتواند مشکلات مردم را برطرف کند.
احمدی درباره مهلت اجرای این آیین نامه اظهار کرد: اگر تا ۱۴ روز اعتراضی از سوی وزارت کشور دریافت نشود این آیین نامه لازم الاجرا می‌شود و همه شهرداری‌ها موظف به اجرای این آیین نامه هستند.
رئیس شورای عالی استان‌ها در خصوص عطف بماسبق بودن آیین نامه توضیح داد: در آیین نامه قبلی مرجع ذی‌صلاح کمیسیون ماده ۷ بود و این مسئله سبب سوء استفاده می‌شد و عده‌ای می‌گفتند؛ پرونده‌هایی که در آیین نامه قبلی به کمیسیون ماده ۷ رفته و باغ اعلام شده، صحیح است، اما ما آن را مرجع ذی‌صلاح نمی‌دیدیم؛ بنابراین ما مراجع ذی صلاح را مراجع قضایی تشخیص دادیم و آیی ننامه پیشین را اصلاح کردیم.
وی با بیان اینکه تا آنجایی که می‌توانستیم جلو سلیقه‌ای عمل کردن را گرفتیم، اضافه کرد: حقوق مردم برای ما مهم است و شکایاتی از مردم به شورای عالی استان‌ها ارسال شده که دلالان از مردم برای غیر باغ اعلام کردن زمین، طلب وجه کرده‌اند و زمینی را که حتی غیر باغ بوده است، مردم باید به دلالان پول می‌دادند تا تغییر کاربری داده شود. این نابهنجاری است و باید جلو این‌ها گرفته شود.
