به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، شرکت نفت یمن، امروز (چهارشنبه)، در بیانیه‌ای اعلام «احمد عوض بن مبارک» وزیر امور خارجه دولت مستعفی یمن درباره ورود کشتیهای حامل فرآورده‌های نفتی به یمن را تکذیب کرد.
به گزارش شبکه «المیادین»، شرکت نفت یمن اعلام کرد که نیروهای ائتلاف متجاوز سعودی-آمریکایی همچنان ۱۰ کشتی نفتی از جمله یک کشتی حامل گاز مایع را تحت توقیف خود دارند.
براساس این گزارش، شرکت نفت یمن در بیانیه خود اعلام کرده است که ائتلاف متجاوز سعودی نُه کشتی با محموله‌‌های بنزین و گازوئیل به وزن ۲۴۶,۸۵۵ تن را همچنان از چهار ماه پیش تاکنون تحت توقیف خود دارد علی‌رغم آنکه هیأت اعزامی تأییدکننده و بازرسی سازمان ملل در جیبوتی (UNVIM) این کشتی‌ها را مورد بازرسی قرار داده است و آن‌ها از سازمان ملل مجوز ورود به بندر الحدیده را دریافت کرده‌اند.
در ادامه بیانیه یادشده تأکید شده است که توقیف کشتی‌ها با مفاد توافق بین‌المللی حقوق بشر، قوانین حقوق بشر بین‌المللی، قانون درگیری مسلحانه و تمام قوانین و پروتکل‌ها تعارض دارد و این اقدام اصل و اهداف توافق سوئد را که به منظور برطرف کردن نیازهای مردم یمن بر لزوم تسهیل ورود مواد اساسی و کمک‌های انسانی به بندر الحدیده تأکید دارد، نادیده می‌انگارد.
شرکت نفت یمن همچنین با اشاره به اینکه نقش سازمان ملل در تسهیل ورود کالاهای اساسی به یمن همچنان در حد حرف باقی مانده و از حالت جمود و اقدام ناپسند جانبداری خارج نشده است، تأکید کرد که این سکوت با تمام اصول اساسی حمایت و امدادرسانی‌های انسانی تناقض دارد.
از سوی دیگر، «عمار صالح الاضرعی» مدیر عامل شرکت نفت یمن در حساب کاربری خود در شبکه توئیتر در ارتباط با ادعاهای دولت مستعفی یمن در این خصوص نوشت که تمام کشتی‌ها بیش از شش ماه است که علی‌رغم برخورداری از مجوزهای سازمان ملل همچنان در سواحل جیزان تحت توقیف هستند.
این اعلام عمار صالح الاضرعی در واکنش به اظهارات احمد عوض بن مبارک» وزیر امور خارجه دولت مستعفی یمن بود که بامداد امروز (چهارشنبه) در حساب کاربری خود در شبکه توئیتر خبر داد که دولت مستعفی به تعدادی از کشتیهای حامل فرآورده‌های نفتی اجازه ورود به بندر الحدیده را داده است.
وزیر خارجه دولت مستعفی یمن در پیام خود ضمن متهم کردن جنبش انصارالله یمن به نقض توافق «استکهلم» مدعی شده بود که این اجازه به منظور کاستن از اوضاع بد انسانی داده شده است.
استان الحدیده یمن (غرب) مشمول توافق آتش‌بسی است که دو سال نیم پیش در سوئد به دست آمد. شهر استکهلم سوئد در تاریخ ۱۵ آذر ۱۳۹۷ (شش دسامبر ۲۰۱۸) به مدت یک هفته میزبان چهارمین دور مذاکرات صلح یمن با حضور طرف‌های یمنی به ریاست «مارتین گریفیتس» نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور یمن بود و در تاریخ ۱۳ دسامبر ( ۲۲ آذرماه) با توافق آتش‌بس در الحدیده، به کار خود پایان داد.
علی‌رغم آنکه آتش‌بس در شهر و بندر الحدیده از ۲۷ آذرماه ۱۳۹۷ (۱۸ نوامبر ۲۰۱۸) وارد مرحله اجرا شده است؛ اما ائتلاف سعودی با انجام حملات مداوم، هر روز آن را نقض می‌کند.
ادعاهای دولت مستعفی یمن درباره اجازه به کشتیهای نفتی برای ورود بندر الحدیده پس از آن مطرح می‌شود که روزنامه لبنانی «الاخبار»، روز شنبه هفته جاری، در گزارشی خبر داد که پس از ناموفق بودن مذاکرات اخیر میان هیأت مذاکره‌کننده صنعاء و فرستاده‌های آمریکا و سازمان ملل در امور یمن که در مسقط پایتخت عمان برگزار شد، «پیتر سمن بای» فرستاده سوئد در امور یمن، اخیرا، وارد شهر مأرب شده و ابتکار جدیدی را ارائه کرده است که این ابتکار برخی از بندهای خود را از طرح پاییز سال گذشته «مهدی المشاط» رئیس شورای عالی سیاسی یمن الهام گرفته است، طرحی که ائتلاف سعودی-اماراتی در آن زمان حتی زحمت پاسخ به آن را نیز به خود نداد.
انتهای پیام/م
