به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، قطعه فروشی مرغ با تصمیم قرارگاه مرغ بار دیگر مجاز شد و این نگرانی را ایجاد کرده که آرامش نسبی چند روز گذشته بازار مرغ دوباره آشفته شده و قیمت‌ها افزایش یابد. قطعه فروشان مرغ در گرانی اخیر نقش اصلی داشتند که قیمت مرغ تا کیلویی 45 هزار تومان هم بالا رفت و قطعات مرغ تا 68 هزار تومان هم به فروش رفت که اکنون نیز ادامه دارد.
قیمت مرغ در چند ماه گذشته بازار باثباتی نداشته و نوسانات زیادی را تجربه کرده در موج نخست گرانی که قیمت به کیلویی 45 هزار تومان هم رسیده بود، قیمت متعادل شد، اما دوباره بالا رفت و اکنون نیز که بازار نسبتا آرامی را سپری می‌کند، بسیاری آن را به آرامش قبل از طوفان تعبیر می‌کنند که اگر عوامل افزایش دهنده قیمت از جمله قطعه فروشی، دلالی، قیمت بالای نهاده، مدیریت‌های جزیره‌ای دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی برطرف نشود، همانند سری قبل دوباره شاهد افزایش قیمت خواهیم بود.
معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد شامگاه سه شنبه در حاشیه جلسه قرارگاه ساماندهی مرغ در جمع خبرنگاران از ایجاد ثبات در بازار مرغ خبر داد و گفت: «طبق مصوبه قرارگاه ساماندهی مرغ، از امروز مرغ قطعه‌بندی شده در مقادیری که در جلسه مصوب شد، به بازار عرضه خواهد شد.»
امید گیلانپور معاون وزیر جهاد کشاورزی در رابطه با ممنوعیت قطعه بندی مرغ تصریح کرد: «یکی از مصوبات جلسه این بود که به شرکت‌های دارای مجوز که کار اصلی آنها قطعه بندی مرغ است، اجازه قطعه بندی داده شود و مقرر شد مرغ آماده مصرف با قیمت‌های مصوب در اختیار این شرکت‌ها قرار گیرد تا نگرانی برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود نداشته باشند. در این خصوص سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده نیز قیمت‌های پیشنهادی خود را ارائه کرد.»
وی با اشاره به اینکه طبق مصوبه این قرارگاه از امروز، مرغ قطعه بندی شده هم در مقادیر مصوب شده عرضه خواهد شد، ادامه داد: با اخلالی که در بازار ایجاد شده بود و با تقاضای بیش از اندازه‌ای که برای خرید مرغ از طرف واحدهای قطعه بندی مواجه بودیم، این مرغ با قیمت‌های چند برابر به بازار وارد می‌شد که با این روند مرغ قطعه بندی و مرغ کامل با قیمت‌های مصوب به دست مصرف کننده خواهد رسید.
*قطعه فروشی در زمان ممنوعیت هم ممنوع نشد
واقعیت این است که قطعه فروشی مرغ پس از ممنوعیت در زمان گرانی مرغ که توسط قرارگاه مرغ اعلام شد تعطیل نشده بود و کماکان و طبق روال با تبلیغات گسترده به کار خود ادامه می دادند شاید بتوان گفت تا حدودی کارشان محدودتر شده بود.
گزارش میدانی خبرنگار فارس حاکی است در منطقه 19 تهران که قرارگاه مرغ فروش قطعه را ممنوع کرده عمده فروشگاه های مرغ قطعه فروش هستند و قیمت هایی به شرح زیر عرضه می کنند.
گزارش میدانی خبرنگار فارس حاکی است که در یک محله بزرگ منطقه 19 تنها یک مرکز توزیع مرغ به نرخ 24900 تومان وجوددارد که معمولا یک روز در میان توزیع می‌شود و در مدت یک ساعت تنها به تعدادی افراد می رسد و حدود 6 مغازه مرغ فروشی دیگر همه به صورت قطعه و با قیمت های نجومی می‌فروشند و خانواده ها مجبورند به خرید از آنها هستند. آنها در سایه عدم نظارت مرغ کامل ویترین مغازه ها را قطعه می‌فروشند.اصرار و پافشاری وزارت جهاد برای کنارگذاشتن قطعه فروشان مرغ به حدی بود که آقای وزیر یک بار نامه به استانداران کشور زد و از آنها خواست با هر گونه قطعه فروشی در استانها مقابله کنند و نامه دیگر هم به وزیر صمت نوشت و از فروش قطعه فروشی در سطح شهر هم گلایه کره و آنرا عامل اصلی گرانی مرغ خوانده بود.
*وزارت جهاد کشاورزی چرا در برابر قطعه فروشان کوتاه آمد
و اکنون این جای سوال است چرا وزراتخانه ای که این هم سفت و سخت در برابر قطعه فروشی مرغ مقاومت می کرد و آن را عامل گرانی می دانست این چنین از موضع خود عقب نشینی کرده است.آیا این سستی موضع عاملی برای افزایش دوباره قیمت نخواهد شد؟ در مدت یک هفته چه اتفاقی برای عاملان گرانی بازار افتاد که نظر وزرات جهاد برگشت و در مورد آنها مثبت شد.
*آیا خواسته کارگران قطعه بندی مرغ عامل سستی تصمیم وزارت جهاد شد؟
هجدهم فرودین ساعت دوازده ظهر، کارگرانی که در عرصه قطعه بندی فعالیت داشتند با تجمع جلوی وزارت جهاد کشاورزی واقع در خیابان شهید طالقانی تهران مدعی شدند که با اجرای قانون ممنوعیت قطعه بندی کار خود را از دست داده اند آنها سمبه پر زوری داشتند، به طوری که همسویی و هم آوایی شرکت های گوشتی را همراه خود داشتند.
مسعود رسولی مدیرعامل شرکت پشتیبانی صنعت گوشت و مواد پروتئینی کشور گفت: مسئولین گمان کرده اند که با اجرای این قانونی صورت مسئله مدیریت کنترل بازار پاک خواهد شد.
رسولی گفت : کام هزاران کارگر در ابتدای سال نو و با تصمیمات آقای وزیر جهاد کشاورزی در خصوص عدم عرضه مرغ قطعه بندی و بسته بندی شده تلخ شد و امروز با شروع بیکاری این کارگران ضربه دیگری به تولید زده شد.
خواسته اصلی این ها لغو ممنوعیت قطعه فروشی بود که ظاهرا منافع آنها به خطر افتاده بود و دقیقا در زمانی که بسیاری مردم برای پذیرایی از مهمان مرغ کامل پیدا نمی کنند و باید دست به دامان این قطعه فروش ها شوند تا به سه برابر قیمت تهیه کنند.
آنچه مسلم است کار کارشناسی که در آن منافع کل کشور نهفته است نباید فدای خواسته و منافع گروهی خاص باشد، اگر وزارت جهاد کشاورزی پس از بررسی و کار پژوهشی به این نتیجه رسیده که قطعه فروشی مرغ عاملی برای گرانی است و باید ممنوع شود چرا در فاصله بسیار کوتاهی نظر خود را تغییر می‌دهد.
این تغییر نظر در حالی است که قیمت و بازار مرغ به ثبات کامل نرسیده است و هر لحظه احتمال برگشت قیمت های نجومی وجود دارد هنوز مناطق زیادی در اطراف تهران هست که مرغ به را حتی در فروشگاه ها پیدا نمی‌کنند، اما مسئولان می‌گویند بازار از مرغ اشباع است.
عوامل گوناگونی مانند قطعه فروشی کاهش عرضه، مدیریت دوگانه، گرانی نهاده، دلالی و واسطه گری در چند ماه اخیر عامل گرانی بودند که دولت برای با ثبات کردن بازار و اطمینان از عدم برگشت آشفتگی باید این موانع را حذف کند و اگر نتواند فنر قیمت‌ها دوباره باز خواهد شد.
انتهای پیام/ب
