به گزارش خبرنگار بورس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، خصوصی سازی مجموعه اقداماتی است برای واگذاری مالکیت یا مدیریت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و بهترین نوع خصوصی سازی، واگذاری به مردم یا تعاونی هاست. زیرا خصوصی سازی باعث تحریک توسعه بخش خصوصی، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، گسترش رقابت، آزادسازی تجارت و توسعه بازار‌های سرمایه می‌شود. همچنین مدیریت دولتی مشکلات زیادی از جمله ایجاد انحصار، کاهش بهره وری و عدم تناسب هزینه و بهره ایجاد می‌کند.
طبق مطالعه‌ای که صندوق بین المللی پول در ۱۸ کشور انجام داده است، خصوصی سازی سالیانه ۲ درصد به تولید ناخالص داخلی دولت اضافه می‌کند.
در ایران با گذشت زمان به تدریج حجم دولت بزرگتر شده و تصدی بسیاری از واحد‌های بزرگ اقتصادی به دولت محول شد و تعداد صنایعی که تحت مالکیت دولت درآمدند به شدت افزوده شد. به طوری که در تاریخ ۶ دی ۱۳۸۹، مجلس شورای اسلامی ایران اعلام کرد که تنها ۱۳.۵ درصد روند خصوصی سازی از سال ۱۳۸۴ تاکنون حقیقی بوده و باقی به شرکت‌های شبه دولتی واگذار شده است.
۸۶ درصد تمام واگذاری‌ها به منظور خصوصی سازی از شرکت‌های دولتی به شرکت‌های شبه دولتی بوده است.
دولت‌ها با روش‌های مختلفی برای واگذاری مالکیت و کنترل بنگاه‌های دولتی استفاده می‌کنند. در میان این روش ها، استفاده از روش عرضه عمومی سهام از طریق بورس اوراق بهادار به عنوان متداول‌ترین روش، مورد استفاده قرار می‌گیرد. دولت‌ها در این روش علاوه بر واگذاری مالکیت بنگاه ها، اهداف دیگری را نیز با تاثیرگذاری بر روی بازار سرمایه دنبال می‌کنند.
اکنون جهت بررسی خصوصی سازی‌هایی که در کشور از طریق بازار سرمایه تا کنون صورت گرفته است، با کارشناسان این حوزه گفتگو کردیم.
مهدی میرزایی کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار بورس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به این پرسش که فرآیند خصوصی سازی در بازار سرمایه از چه از چه زمانی آغاز شده است؟ بیان کرد: از سال ۸۸ که اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ شد، خصوصی سازی در بورس اتفاق افتاد و شرکت‌های بزرگ مثل پتروشیمی ها، بانکی‌ها و مس از جمله مهم‌ترین خصوصی سازی‌ها بود که در بازار سرمایه اتفاق افتاد.
او در پاسخ به این پرسش که بعد از اجرای طرح خصوصی سازی چه میزان از این طرح‌ها موفقیت آمیز بوده است؟ اظهارکرد: ابتدا باید تعریف دقیقی از موفقیت و کارایی ارائه داده شود. زیرا موفقیت از یک صنعت به صنعتی دیگر متفاوت است. برای مثال چهار بانکی که در بورس عرضه شدند، هنوز صورت‌های مالی همراه با زیان در بورس عرضه می‌کنند و این موضوع نشان دهنده این است که در موضوع خصوصی سازی نتوانسته ایم موفق عمل کنیم.
کارشناس بازار سرمایه گفت: فرآیند خصوصی سازی فرآیند درستی است، اما این ماجرا نیاز به یک سری الزامات دارد. اما به نظر می‌رسد در کشور ما فقط پول از جیب یک سری افراد به جیب افراد دیگری رفته است. در زمینه عملکرد بانکی، مطالبات وضعیت وخیمی پیدا کرده اند. اما تعدد شعب و ... در بانک‌هایی که خصوصی بودند، بیشتر است. برای صنایع پتروشیمی نیز به همین صورت است و باید تعریف دقیقی از کارایی ارائه دهیم و منظور از کارایی، اشتغال یا سود آوری است. ماهیت این صنایع نیز سودآوری است، اما از نظر منافع ملی نیز به ضرر نظام اقتصادی کشور بوده است.
او در ادامه بیان کرد: درصنعت خودرو که بخش دولتی آن را به بخش خصوصی و انحصاری واگذار کرده است، شاهد این بودیم که وضعیت آن چنان مناسب نیست. قیمت خودرو ده برابر می‌شود و باز هم ماشین عرضه نمی‌شود. در کل اگر بخواهیم بررسی کنیم سودآوری در شرکت‌های بزرگ مثل بانکی‌ها به ظاهر بالا رفت و به نظر شخصی خودم در کل فرآیند خصوصی سازی را منفی می‌بینم.
او در پاسخ به این پرسش که چه راهکاری وجود دارد تا خصوصی سازی با موفقیت همراه باشد؟ اظهار کرد: خصوصی سازی در سایر کشور‌ها مانند شیلی، اندونزی و ... با شکست مواجه شد. در کشور شیلی تولید ناخالص داخلی با سرعت زیادی رشد می‌کرد و آن هم به علت صنعت مس این کشور بوده است. بعد از مدتی نیز به علت خصوصی سازی این صنعت، اقتصاد شیلی با تورم شدیدی تا ۲۵ درصد رو به رو شده است. در شیلی افرادی که مخالف خصوصی سازی بودند به دست دولت آن زمان کشته شدند. اما این در حالی است که در رسانه‌ها وضعیت خصوصی سازی فرآیند خوبی نشان داده می‌شود.
میرزایی افزود: اگر وظیفه نهادها، حاکمیت و سازمان نظارت را مشخص کنیم، با همان سیستم دولتی نیز می‌توانیم پیش رویم. کشور چین رشد خوبی در سال‌های گذشته داشته است، اما این رشد به علت خصوصی سازی نبوده است. در کشور‌های اروپایی و اسکاندیناوی دولت نفش مهمی دارد و در بحران‌ها نیز دولت نقش پررنگی ایفا می‌کند. به عنوان مثال، خرید سهام از بنگاه‌ها که در ذهن نظام سرمایه داری نمی‌گنجد.
بیشتر بخوانید
کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: ما منکر خصوصی سازی نمی‌شویم، اما چرا واگذاری صورت بگیرد؟ افرادی که خواهان خصوصی سازی هستند بهتر است خودشان یک کارخانه از نو تاسیس کنند تا میزان توانمندی آن‌ها را بسنجیم و برای نظارت بر این خصوصی سازی به یک نظارت فرا قوه‌ای نیاز داریم. برای مثال به عملکرد بانک‌ها و صورت‌های مالی آن‌ها در هنگام تخلف، نظارت شود و قبل از خصوصی سازی نیز باید قانونی برای آن‌ها در نظر گرفته شود. این بنگاه‌ها قبل ازخصوصی سازی ادعا می‌کردند که شاخص ما در سال‌های آینده به میزان معینی خواهد رسید.
او افزود: زمانی که این ادعا‌ها محقق نمی‌شود، به صورت خودکار بخشی از سهام این شرکت‌ها به دولت بازگردانده می‌شود. در کشور ما به این دلیل که این محیط حقوقی فراهم نشده و بستری برای این ماجرا فراهم نشده بود، هیچ کدام از خصوصی سازی‌ها پیشرو نبوده اند و همه آن‌ها به سوداگری اقدام کردند.
فردین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار بورس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به اینکه چه شرکت‌هایی از طریق بازار سرمایه خصوصی شده اند؟، بیان کرد: در سال ۹۹ مورد خاصی به یاد ندارم. یکی از ضعف های کاری ما که به صورت خیلی موثر در سال ۹۹ پیش آمده بود همین موضوع عدم عرضه سازمان‌ها و شرکت‌های مشمول طبق اصل ۴۴ قانون اساسی در بازار سرمایه است.
او ادامه داد: البته در سال‌های گذشته انجام گرفته و البته با شبهاتی همراه بوده است. کما اینکه سوالاتی از رئیس سازمان خصوصی سازی وقت پرسیده شده بود و اصلاحیه‌های عرضه‌هایی در آن مقطع انجام شده بود. اما فکر می‌کنم با یک دیدگاه و رویکردی که لزوما بحث کاهش تصدی گری دولت را محور قرار دهد، از این جهت بسیار موفقیت آمیز خواهد بود و جلوه بهتری نیز برای دولت و عرضه کننده خواهد داشت. زیرا اگر بخواهیم شئونات اصل ۴۴ را مدنظر قرار دهیم و تصدی گری دولت و بهره مندتر کردن منابع در اختیار دولت و در نهایت به کارگیری مدیرانی که مستقل و به دور از دیدگاه‌های محدود و بسته دولتی فکر می‌کنند، مد نظر است.
او افزود: در غیر این صورت به هر شکلی که در نظر بگیریم مسلما به آن نتیجه نهایی نخواهیم رسید. سنوات گذشته نیز این نکات پیش آمده است. البته ناگفته نماند که شرکت‌هایی که مشمول اصل ۴۴ بودند، زمانی که خصوصی شده اند، بخش خصوصی با نیت سرمایه گذاری و کسب سود این کار را انجام داده و سرمایه گذاری می‌کند. اما محدود کردن بخش خصوصی و یا محروم کردن آن از نکات و امتیازات مهم بخش سرمایه گذاری مانند تعدیل نیرو، فروش دارایی ثابت و فروش دارایی‌های مازاد ثابت جز مواردی است که می‌تواند منطبق با تفکر بخش خصوصی باشد، انگیزه بخش خصوصی برای خرید یا مشارکت در امر خصوصی سازی را کم رنگ می‌کند.
این کارشناس بازار سرمایه در رابطه با مشکلاتی که رفع آن‌ها باعث تسهیل ورود شرکت‌ها و صنایع به بورس و خصوصی شدن آن‌ها می‌شود، اظهار کرد: بعضی از محدویت‌ها مثل در نظر گرفتن منافع سرمایه گذار و منافع اقتصادی بدون توجه به لزوم تداوم سیاست‌هایی که در دوره قبل بوده است. یعنی سیاست‌ها می‌تواند بسیار متفاوت باشد و خود این موضوع یک محدودیت است. این شرکت‌ها با اعمال محدودیت عرضه می‌شوند مانند اینکه به یک شرکت گفته می‌شود که تا ۵ سال نباید تعدیل نیرو انجام دهند و یا اینکه تا ۵ سال نمی‌توانند هیچ گونه دارایی را بفروشند.
آقا بزرگی در ادامه بیان کرد: نکته دیگر شناسایی نحوه ارزیابی اهلیت این متقاضیان خرید است که تا حدودی نا نوشته و غیر مکتوب است و بیشتر تفسیری است. یعنی اگر سه رقیب وجود داشته باشند، ممکن است یکی از رقبا را کنار بگذارند به این علت که اهلیت نداشته است. ممکن است شخصی که حذف شده واجد شرایط بوده است، اما امتیازات را به صورت کامل و شفاف و با در نظر گرفتن منافع اقتصادی با هم مقایسه کنیم. بحث دیگر، عدم تحمیل سیاست‌های پیشین و فضای کسب و کار فعلی است. همچنین نحوه قیمت گذاری شرکت‌ها نیز مطرح است؛ مبنی بر اینکه در یک ابعادی قیمت‌ها آن چنان فزاینده و بالا بود که یا متقاضی منصرف می‌شود و یا انقدر پایین قیمت گذاشته شده که بعدا زیر سوال می‌رود و مراجع قضایی و نظارتی ورود پیدا می‌کنند.
با توجه به اظهار نظر کارشناسان مبنی بر خصوصی شدن شرکت‌ها از طریق بازار سرمایه می‌توان نتیجه گرفت که صرفا خصوصی شدن، مسئله اساسی کشور نیست و حتی می‌توان بدون انتقال مالکیت نیز به رشد و توسعه کشور در سال‌های آتی امید داشت.
انتقال مالکیت از طریق بازار سرمایه که یکی از راه‌های خصوصی سازی است می‌تواند با برنامه ریزی صحیح و تجدید نظر در قوانین حاکم موفقیت آمیز باشد.
انتهای پیام/
