از اواسط مهرماه گذشته نابسامانی در بازار روغن نباتی آغاز شد و به رغم وعده های مسئولان تنظیم بازار، همچنان شاهد کمبود کالای روغن در بازار هستیم.
بررسی ها از سطح بازار نشان می دهد که قفسه های فروشگاه ها از روغن حلب خالی است که هر یک از فروشندگان دلایل خود را برای این کمبود مطرح می کنند و هرازگاهی در فروشگاه ها روغن حلب ۵ کیلویی با نرخ ۷۰ هزار تومان عرضه می شود که افراد برای دریافت آن در شرایط کرونایی باید مدت ها در صف بایستند که در برخی مواقع به بسیاری از آنها روغن نمی رسد.
حال جای این سوال مطرح است که با وجود اذعان مسئولان صنعت روغن نباتی مبنی بر افزایش تولید، روغن های توزیعی در بازار کجا می رود؟ آیا نظارتی بر فاکتور فروش و میزان تولید و عرضه کالای کارخانه های روغن است تا ماجرای کمبودمرتفع و دلال بازی به پایان برسد؟
یکی از فروشندگان فروشگاه های زنجیره ای از کمبود روغن خبر داد و گفت: عرضه روغن حلب نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان محسوسی کاهش یافته که بخشی از این کاهش عرضه مربوط به میزان تولید کارخانه ها و بخش دیگر مشکلات توزیع است.
وی افزود: بسیاری از مغازه داران محل پیشنهادی مبنی بر خرید روغن ۲۰ هزار تومان بالاتر از قیمت مصوب را دارند تا خود بتوانند با سود ۳۰ تا ۴۰ هزار تومانی در بازار آزاد به فروش رسانند، همچنین ۲ نرخی بودن قیمت روغن موجب شده بسیاری از خانوارها با ایستادن در صف و دریافت با نرخ مصوب آن را با قیمت ازاد در بازار عرضه کنند و به عبارتی نابه سامانی بازار روغن منجر به ایجاد دلالی در بازار شده است.
حال با توجه به اذعان مسئولان ستاد تنظیم بازار مبنی بر توزیع روغن در فروشگاه های زنجیره ای، جای این سوال مطرح است که روغن های بازار آزاد از کجا می آید؟ چرا مسئولان دستگاه های ذی ربط نظارت جدی بر بازار ندارند.
ماجرا تنها به این جا ختم نمی شود چرا که در کنار عرضه روغن با نرخ ۱۳۰ هزار تومان در بازار آزاد و فراوانی کالا در مغازه ها و کمبود در فروشگاه های زنجیره ای، زمزمه های افزایش مجدد قیمت روغن به علت عواملی همچون تورم، افزایش حقوق و دستمزد، پتروشیمی و... به گوش می رسد.
حال به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم تا از آخرین وضعیت بازار و دلایل گرانی روغن، راهکار کاهش نابه سامانی ها و خوداتکایی تولید روغن و کاهش خروج ارز از کشور به منظور واردات با خبر شویم:
یک‌منبع آگاه با اشار اشاره به دلایل کمبود و التهاب بازار روغن اظهار کرد: در ماه های پایانی سال گذشته با زمزمه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات روغن خام، صنایع و خانوارها به خرید روغن هجوم بردند به طوریکه در شرایط فعلی به رغم عرضه روغن از سوی کارخانه ها، معلوم نیست این میزان روغن کجا رفته یا احتکار شده است.
وی ضعف نظارت را یکی از مشکلات بازار روغن دانست و افزود: با توجه به آنکه ۷ شرکت بزرگ روغن نباتی ۷۰ تا ۸۰ درصد روغن نباتی مورد نیاز بازار را تامین می کنند، از این رو فاکتور فروش این کارخانه ها باید راست آزمایی شود چرا که امکان احتکار روغن از سوی کارخانه ها به سبب تامین نقدینگی وجود ندارد.
این منبع آگاه با بیان اینکه در اسفند حدود ۲۰۰ هزار تن روغن در بازار توزیع شد، گفت: قبل از زمزمه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات، سالیانه کمتر از یک میلیون و ۵۰۰ هزارتن روغن معادل ماهانه ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار تن در کشور مورد استفاده قرار می گرفت که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به بالای ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار تن رسیده است.
وی تقاضای کاذب در بازار روغن را ناشی از نگرانی از آینده بازار و افزایش ۲ برابری قیمت های جهانی روغن نظیر آفتابگردان را یکی از دلایل گرانی روغن در بازار برشمرد.
این منبع آگاه افزایش تقاضا و احتکار برای خرید روغن حلب به علت ماندگاری بالای محصول و کاهش تولید را یکی از دلایل نوسان قیمت در بازار اعلام کرد و افزود: ۲ نرخی بودن ارز در کشور یکی دیگر از دلایل نابه سامانی بازار است.
وی با اشاره به اینکه ۹۰ درصد روغن خام و دانه های روغنی از طریق واردات تامین می شود، بیان کرد: با توجه به مابه التفاوت ۷ برابری ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز آزاد، افزایش قیمت جهانی، ملزومات، بسته بندی و ورق حلب زمزمه های گرانی روغن در بازار به گوش می رسد، اما تاثیری در کاهش آشفتگی و التهاب بازار ندارد چرا که در بهمن ماه قیمت روغن چراغ خاموش ۳۰ درصد افزایش یافت، اما تاثیری در بازار نگذاشت.
این منبع آگاه ادامه داد: گرچه صنعت روغن نباتی تقاضای افزایش قیمت را داده است، اما دولت تا قبل از ماه رمضان با این امر موافقت نمی کند.
محمد جعفری دبیر انجمن صنایع روغن کشی با اشاره به اینکه برنامه ای برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات روغن در دستور کار نیست، گفت: بنابر اعلام دولت تا پایان ۶ ماهه اول، دولت برنامه ای در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ندارد و همواره واردات دانه روغنی و روغن خام مطابق با امسال ادامه می یابد.
وی افزود: با توجه به سیاست دولت مبنی بر تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات، جای هیچ گونه نگرانی مبنی بر تغییر قیمت از ناحیه تغییر ارز وجود ندارد.
جعفری با اشاره به دلایل نابه سامانی بازار روغن در ماه های اخیر بیان کرد: طی ماه های اخیر با زمزمه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تغییر آن به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان، مردم نگران افزایش قیمت شدند، از این رو میزان خرید به میزان چشمگیری افزایش یافت و به اصطلاح مقوله احتکار خانگی رخ داد.
این مقام مسئول صادرات فولاد و حلب را بخشی از التهابات بازار روغن برشمرد و گفت: ازدیاد تقاضا در برابر عرضه و مشکلات نظام توزیع از دیگر دلایل تشنج بازار روغن محسوب می شود.
محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به اینکه ۸۵ درصد روغن مورد نیاز از مبادی خارج تامین می شود، اظهار کرد: با استمرار سیاست های حمایتی امکان تامین بخش اعظم روغن مورد نیاز از تولید داخل وجود دارد، هر چند یک شبه نمی توان ره صدساله را رفت.
وی افزود: با اتخاذ سیاست های حمایتی، رفع موانع تولید و برنامه هدفمند، نیازی به واردات روغن خام و دانه های روغنی نخواهیم داشت. به عنوان مثال در سال ۹۶ با اعلام قیمت منطقی چغندر قند به خودکفایی رسیدیم، درحالیکه در برخی سال ها یک میلیون و ۵۰۰ تا ۲ میلیون تن شکر وارد می شد.
ملک زاده پایین بودن قیمت خرید تضمینی را یکی از مشکلات تامین روغن برشمرد و گفت: نبود تناسب میان هزینه های تولید با قیمت خرید تضمینی یکی از موانع جدی خودکفایی روغن محسوب می شود که با تشکیل شورای قیمت گذاری و اعلام قیمت واقعی محصولات ظرف مدت زمان ۵ تا ۶ سال در بحث تولید دانه های روغنی و روغن می توان به خودکفایی رسید.
رئیس نظام صنفی کشاورزی ادامه داد: با توجه به آنالیز هزینه ها، قیمت تمام شده هر کیلو کلزا از دیدگاه تشکل ها ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان و مرکز پژوهش های وزارتخانه ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان بود که در وهله اول شورای قیمت گذاری این نرخ را تایید کرد که در نهایت با مقاومت سازمان برنامه و بودجه قیمت ۱۱ هزار تومان تصویب شد که با این وجود حداقل کشاورزان یک هزار و ۵۰۰ تومان در فروش هر کیلو کلزا متضرر می شوند، درحالیکه با اعلام قیمت خرید تضمینی منطقی و عادلانه نیاز به واردات روغن خام و دانه های روغنی به حداقل می رسد که این امر در ایجاد اشتغال، تامین خوراک دان و اجرای الگوی کشت تاثیر بسزایی دارد.
طی ماه های اخیر، بازار روغن به بهانه های مختلف با التهاباتی در بازار روبرو شد به طوریکه خانوارها برای دریافت روغن‌مجبور به ایستادن در صف های طولانی دریافت یا خرید از بازار آزاد بودند که عمده این نوسانات به مشکلات نظام توزیع و تامین ۸۵ درصد نیاز کشور از مبادی خارجی بر می گردد که با استمرار سیاست های حمایتی از کشاورزان و خوداتکایی تولید در داخل بخشی از مشکلات مرتفع می شود.
