با اعلام وصول طرح اصلاح و الحاق موادی به قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان، بارقه‌ای از امید برای خارج شدن هیات نظارت بر رفتار نمایندگان از ویترین نمایشی و در دید بلندتر پیشگیری از بروز تخلفات بهارستان نشین‌ها به خصوص از جنس دوره دهم ایجاد شده است.
به گزارش «تابناک»؛ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در سال ۱۳۹۱ یعنی یک سال و نیم پس از تذکر مقام معظم رهبری برای تشکیل سامانه‌ای خودنظارتی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد؛ مصوبه ای که به اعتقاد بسیاری ناقص و کم‌اثر بوده و انتظارت را برآورده نکرد تا آن جا که در دوره قبل دو نماینده مجلس به دلیل تخلفات اقتصادی با حکم قضایی بازداشت و بعد با وساطت رییس سابق مجلس آزاد شدند؛ اما نکته جالب نظر هیات نظارت در پرونده این دو نماینده بوده که اقدامات آن‌ها را خلاف وظایف نمایندگی تشخیص نداده بود! در زمان بررسی صلاحیت‌ها در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای نگهبان، تعدادی از نمایندگان را به دلیل تخلف‌های مختلف اداری، اقتصادی و اخلاقی رد صلاحیت کرد، این روند تداعی کننده این سوال است که اساسا هیات نظارت بر رفتار نمایندگان چه جایگاهی برای «نظارت» دارد؟
برای پاسخ به تمامی این پرسش‌ها و اصلاح عملکرد هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، تعدادی از مجلسی‌ها طرح اصلاح و الحاق موادی به قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان با شش ماده و چند تبصره تهیه کردند که هفته گذشته با ۴۸ امضا اعلام وصول و به کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی برای چکش کاری ارجاع شد.
هدف طراحان روشن شدن ابهام‌های کار نمایندگی و موارد ایجابی و سلبی است که از جمله آن می‌توان به اشتغال‌های مجاز و غیر مجاز در کنار وظیفه اصلی نمایندگان، نوع هدیه‌های دریافتی مجاز و غیر مجاز و شفافیت آرای نمایندگان اشاره کرد؛ اقدامی که نتیجه آن رفع ابهام از مجلس و نمایندگان، تقویت نظارت عموم بر عملکرد آن‌ها و تقویبت سرمایه اجتماعی و اعتماد بیشتر مردم بوده و در نهایت نمایندگان خودشان را بر اساس قانون تنظیم کرده و انتظارات مردم نیز مستند به قانون می‌شود.
انتظار می‌رود با این اصلاحیه نواقص قبلی قانون نظارت بر رفتار نمایندگان رفع شود که از جمله آن نبود سنخیت بین مجازات با جرم است. علاوه بر آن، هیات نظارت بدون شاکی قدرتی برای تشکیل پرونده و بررسی اقدامات نمایندگان ندارد، چه اینکه هیات نظارت در مجلس دهم در برابر اقدامات برخی از نمایندگان با این توجیه سکوت می‌کرد که قانون چنین اختیاری را نداده است، در موارد استثنایی هم با دستور هیات رییسه رسیدگی‌هایی صورت می‌گرفت.
ایراد دیگر مربوط به مشخص نبودن تعریف دقیق از تخلف نمایندگان است. آیا گرفتن هدیه، اشتغال همزمان و یا عضویت در هیات مدیره شرکت‌ها و باشگاه‌های ورزشی و یا سفارش افراد جزو تخلف محسوب می‌شود؟ یا اینکه به چه مدت زمان برای بررسی پرونده یک نماینده نیاز است. مهمترین ایراد هم نبود ضمانت کافی برای اجرای این قانون و مهمتر تشکیل جلسات منظم هیات است.
در این طرح برای رفع این ایرادات پیش بینی شده نوع و مبلغ هدیه غیر متعارف توسط هیات نظارت مشخص شود. همچنین نمایندگان را از اشتغال به کار در دوران نمایندگی در مشاغلی همچون مدیر عاملی و عضویت در هیات مدیره شرکت ها، بانکها، نهاد‌ها و موسسات دولتی، عمومی غیر دولتی و خصوصی، مسئولیت‌های اداری دستگاه‌های دولتی، عمومی غیر دولتی و بخش خصوصی، وکالت، کارشناسی رسمی دادگستری و مهندسی نظارت بر ساخت و ساز، تدریس بیشتر از چهار واحد در هفته در مقاطع مختلف دانشگاهی و یا آموزش و پرورش، راهنمایی همزمان بیشتر از یک پایان نامه دکتری و یک پایان نامه کارشناسی ارشد و یا دو پایان نامه کارشناسی ارشد بدون پایان نامه دکترا، طبابت و یا عمل جراحی متوسط بیشتر از هشت ساعت در هفته، ریاست فدراسیون‌های ملی و هیات‌های استانی ورزشی، عضویت در هیئت مدیره باشگاه‌های ورزشی، واردات و یا صادرات با استفاده و یا بدون استفاده از کارت بازرگانی، انتصاب و یا اشتغال بعنوان مشاور در بخش‌های دولتی و غیردولتی، انتصاب بستگان درجه یک نمایندگان در دوران نمایندگی به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت‌ها و بانک‌های وابسته به بخش‌های دولتی و عمومی غیردولتی، لغو تابعیت دوم و اقامت برای خود و بستگان تحت تکفل و عدم اخذ آن در دوران نمایندگی، عدم اخذ کار‌های پیمانکاری از دستگاه‌های اجرایی به صورت ترک تشریفات مناقصه توسط خود نماینده و بستگان درجه یک و دو وی و شرکت‌های دارای سهام بیش از درصد مشخص این افراد، جذب شدن به عنوان عضو هیات علمی دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی در دوران نمایندگی، منع کرده است.
البته طبق این طرح عضویت نمایندگان در هیات امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، هیات مدیره انجمن‌های علمی، سردبیری، مدیر مسئولی و یا عضویت در هیات تحریریه نشریات، روزنامه‌ها و مجلات و مدیرعاملی و عضویت در هیات مدیره سازمان‌ها و نهاد‌های خیریه و مردم نهاد غیر فعال در فعالیت‌های اقتصادی ممنوعیت قانونی ندارد.
علاوه بر آن نمایندگان از شروع دوره‌های تحصیلی در دوران نمایندگی منع شده و در صورت ناتمام بودن واحد‌های درسی در زمان انتخاب، تکمیل دوره به زمان پس از اتمام دوران نمایندگی موکول می‌شود. همچنین دریافت هرگونه مجوز واحد تجاری، واحد صنعتی، واحد کشاورزی، واحد آموزشی و واحد آموزش عالی آموزشی و پژوهشی در دوران نمایندگی، برای نماینده مجلس ممنوع است.
در این طرح نمایندگان مکلف شده اند که تصویری از اسناد معاملات بالاتر از حدنصاب تعیین شده توسط مجلس، به طرفیت خود و بستگان درجه یک را جهت اطلاع برای هیات نظارت بر عملکرد نمایندگان ارسال کنند.
البته گاهی دیده شده است که برخی نهاد‌های خیریه، مفری برای انجام بعضی فعالیت‌های اقتصادی پوششی است که بهتر است برای نمایندگان و وابستگان درجه یک و دو نیز ممنوع باشد.
با توجه به ایجاد فضایی برای اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس یازدهم، انتظار می‌رود با عبرت از ادوار گذشته، قانونی قوی با قابلیت اجرایی در جهت پیشگیری از وقوع تخلفات احتمالی به تصویب برسد.
