پرونده سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران در مجلس شورای اسلامی باز شده است؛ قراردادی پر از ابهام و حاشیه، که به گفته برخی از نمایندگان سهل انگاری در آن مشهود بوده وحتی منافع ملی در نظر گرفته نشده است. مجلسی‌ها با همین استدلال به دنبال استیضاح وزیر ورزش و جوانان هستند.
به گزارش «تابناک»؛ این روز‌ها یکی از اصلی‌ترین و پرحاشیه‌ترین مباحث فوتبال ایران، موضوع قرارداد مارک ویلموتس است؛ سرمربی بلژیکی سابق تیم ملی فوتبال، که از فدراسیون فوتبال به فیفا شکایت کرد و ایران در حکم اولیه به پرداخت غرامت ۱۶۵ میلیارد تومانی محکوم شد؛ قراردادی با تخلفات عجیب و غریب که نمایندگان مجلس برای بررسی ابعاد آن وارد میدان شده اند.
بعد از انتشار خبر محکومیت ایران به پرداخت غرامت سنگین به سرمربی سابق تیم ملی فوتبال، نمایندگان مجلس با واکنش‌های تندی، خواستار برخورد با متخلفان شده و تاکید کردند که نباید این مبلغ از بیت المال داده شود.
برخی از آن‌ها به دلیل کوتاهی وزیر ورزش و جوانان در نظارت بر عقد قرارداد از سکان دار ورزش کشور به کمیسیون اصل ۹۰ شکایت کرده و حتی از جمع آوری امضا برای استیضاح مسعود سلطانی فر سخن گفتند.
کمیسیون اصل ۹۰ با شکایت احمد راستینه دبیر کمیته تربیت بدنی کمیسیون فرهنگی مجلس و تعداد دیگری از نمایندگان، رسما بررسی پرونده ویلموتس را کلید زد؛ جلسه‌ای که در هفته تعطیلات پارلمان برای سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه برگزار شد. در این جلسه سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان، مهدی تاج، رییس سابق فدراسیون فوتبال و اعضای هیات رییسه فدراسیون فوتبال حضور پیدا کردند و به ارائه توضیحاتی درباره قرارداد پرداختند.
نظام الدین موسوی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ و مسئول پیگیری پرونده ویلموتس در این کمیسیون در خصوص نتایج این جلسه توضیح داد: «جلسه کمیسیون اصل ۹۰ بنا به دریافت شکایت از نمایندگان و همچنین بیرون مجلس تشکیل و پس از طرح اولیه موضوع، ابهامات و سوالات درباره اصل قرارداد و دلایل صدور رای فیفا علیه ایران مطرح شد. بعد از ترسیم تصویر کلی از وضعیت توسط آقای سلطانی فر و تاج قرار بر این شد، وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال مطالب خود را مکتوب به ما ارسال کنند.
نهایتا گزارش اولیه تهیه خواهد شد تا اگر تخلفی در موضوع قرارداد صورت گرفته، مقصرین و متخلفین به مراجع قضایی معرفی شوند. تا دو یا سه هفته آینده جمع بندی گزارش آماده و بعد از تصویب در کمیسیون به اطلاع عموم می‌رسد.»
محمد علی فرودین، رییس فراکسیون ورزش هم در باره این جلسه گفت: «سهل انگاری در نحوه عقد قرارداد مشهود بوده و شکی نیست که دارای اشکالاتی است، اما کسانی که آن را امضا کردند، حتی یک کلام در جلسه کمیسیون اصل ۹۰ توضیح ندادند که آیا براساس آگاهی آن را امضا کرده یا به خاطر تبعیت از آقای تاج و درخواست او بوده است؟!
ما معتقدیم که در این قرارداد منافع ملی لحاظ نشده که وزیر ورزش هم به آن اذعان داشت. حرف وزیر ورزش این بود که تمامی تلاش بر پایه حفظ استقلال فدراسیون فوتبال در عقد قرارداد بوده که ما هم بر آن تاکید داریم؛ اما باید از حقوقدانان قوی برای بروز این مشکلات استفاده می‌شد. به هر حال اکنون اولویت وزارت ورزش، مجلس و فدراسیون فوتبال شکسته شدن رای صادره و برگشت آن به نفع ایران است که اگر این موفقیت حاصل نشود، باید افراد پاسخگوی عملکرد ضعیفشان باشند.»
او این را هم تاکید کرد: «باید متخلفان و کسانی که باعث بروز اشتباهاتی در قرارداد ویلموتس شدند، تاوان داده و غرامت پرداخت کنند، نه اینکه این مبلغ از جیب مردم و بیت‌المال برای جبران اشتباهات افراد داده شود.»
سید علی یزدی خواه، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هم توضیح داد: اینکه هیأت رئیسه فدراسیون ۸ روز پس از عقد قرارداد در جریان مفادش قرار می‌گیرند، مساله مبهمی است که باید رئیس سابق فدراسیون فوتبال و وزیر ورزش درباره آن توضیح دهند. همچنین باید مشخص شود که آیا قرارداد به عمد به این شکل منعقد شده یا تنها به خاطر نبود نظارت حقوقی است؟
با همین رویکرد کمیسیون اصل ۹۰ در حال تدوین گزارشی برای ارسال به قوه قضائیه برای برخورد با متخلفان است. البته پیشنهاد ما این است که قبل از پایان رسیدگی‌ها و اعلام نتیجه اعتراض ایران به حکم فیفا، تمامی افراد مظنون و در معرض اتهام ممنوع الخروج شده و حساب‌های بانکی آن‌ها بسته شود.
وزیر ورزش و جوانان هم با استقبال از جلسه کمیسیون اصل ۹۰ این موضوع را یادآور شد که هنوز حکم قطعی نشده و می‌توان در دو مرحله دیگر، یعنی شکایت به دادگاه عالی ورزش CAS و دادگاه عالی ورزش در سوئیس به این حکم اعتراض کرد؛ انشاءالله با این عزم و اراده ایجاد شده در فدراسیون فوتبال و استفاده از ظرفیت‌های حقوقی در وزارت خارجه، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی تلاش می‌کنیم تا این حکم ناعادلانه شکسته شود. او گفت که الان زمان دفاع از منافع ملی و فوتبال کشور است، باید اختلافات را کنار گذاشته و دشمنی که به ناحق یک حکم گرفته را شکست دهیم.
به نظر می‌رسد، طرح استیضاح وزیر ورزش و جوانان در گرو اعلام نتیجه اعتراض ایران به دو دادگاه عالی ورزش است؛ البته که ابعاد این موضوع با شروع جلسات علنی مجلس روشن‌تر خواهد شد.
