به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا؛ محمود محمودزاده اظهار کرد: بررسی ها نشان می‌دهد که در همین روزهای ابتدایی استقبال مناسبی از طرف هموطنانی که آخرین رقم کد ملی آنها ۹، ۸، ۷ و ۶ بوده برای ثبت اطلاعات ملکی خود در سامانه املاک و اسکان شده و روز شنبه آماری را در این خصوص ارائه می‌کنیم. بسیاری از رکوردها ثبت شده و برخی دیگر هم از طریق تلفن و چت آنلاین در حال تکمیل اطلاعات خود هستند. به زودی امکان ویرایش اطلاعات نیز فراهم می‌شود و کسانی که ثبت نام می‌کنند تا دو ماه آینده امکان ویرایش خواهند داشت.
وی افزود: ابهامات و سوالاتی نیز که بعضا در ذهن مردم ایجاد می شود هم در اصلاحیه ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم و هم در سامانه پاسخ داده شده است. مساله‌ای که لازم است به آن تاکید کنیم این است که هدف اصلی دولت از راه اندازی سامانه املاک و اسکان، نه کسب درآمدهای مالیاتی بلکه شناسایی وضعیت موجود مسکن کشور برای برنامه‌ریزی است. در واقع مالیات، هدف نیست بلکه ابزاری برای رسیدن به هدف است.
معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: طی هشت ماه گذشته که سامانه اجرایی شده متوجه شدیم که حدود ۹ میلیون مستاجر داریم و حدود ۱۱ میلیون خانوار فقط یک واحد مسکونی در تملک دارند. این موضوع اهمیت سامانه و مفید بودن آن را نشان می‌دهد. خواست عمومی این است که موضوع مسکن کشور حل شود. اولین گام شناخت از طریق این سامانه است تا امکان برنامه‌ریزی فراهم شود.
محمودزاده با بیان اینکه جرایم مالیاتی صرفا مشمول واحدهای خالی می شود، گفت: ممکن است یک نفر ده ها واحد مسکونی داشته باشد که اجاره داده و اگر در تهران کمتر از ۱۵۰ متر و در شهرستان کمتر از ۲۰۰ متر مربع باشد، هیچ نوع مالیاتی پرداخت نخواهد کرد. در واحدهای بزرگتر نیز اگر مستاجر ساکن باشد فقط مشمول مالیات متعلقه می شود که قبلا نیز در قانون مالیات های مستقیم وجود داشته است. مسلما کمتر کسی واحد مسکونی خود را خالی نگه می‌دارد، زیرا توجیه اقتصادی ندارد.
وی درباره نحوه مواجهه با موارد احتمالی که اطلاعات سکونتی خود را ثبت نمی‌کنند یا اطلاعات اشتباه می‌دهند، گفت: در اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم پاسخ اینگونه شبهات داده شده است که ما فقط مواد قانون را نقل می کنیم. کسی که اطلاعات نادرست بدهد یا ثبت نکند خانه او به عنوان واحد خالی تلقی می شود، زیرا ما از طریق سامانه با بسیاری از دستگاه های مرتبط، متصل هستیم. در یکی - دو روز آینده به سازمان ثبت اسناد و املاک نیز وصل می شویم و اطلاعات را به دست می آوریم.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اجرای ماده ۵۴ اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم به نفع اکثریت جامعه است، گفت: اعمال مالیات خانه‌های خالی بر اساس ضرایب شش برابر، ۱۲ برابر و ۱۸ برابر از زمان ابلاغ قانون در اواخر سال ۱۳۹۹ است. یعنی واحدهایی که از سال ۱۳۹۴ خالی بوده بر اساس ضرایب قانون سال ۱۳۹۴ اعمال مالیات می‌شود.
محمودزاده تاکید کرد: هر چیزی که امکان برنامه‌ریزی را برای کشور ایجاد کند به نفع همه است. بنابراین مردم هیچگونه نگرانی از ثبت اطلاعات نداشته باشند. هدف اصلی ما بهبود وضعیت بازار مسکن است و اطمینان می‌دهیم که با همکاری هموطنان مشکلات حوزه مسکن حل شود. هموطنان با اطمینان خاطر اطلاعات خود را درج کنند. موارد استثنایی هم که جواب آن از طریق تلفن و پاسخگویی آنلاین پاسخ داده نمی‌شود به صورت جداگانه بررسی خواهد شد.
وی با بیان اینکه درآمدهای مالیاتی از طریق خانه های خالی به صندوق ملی مسکن می رود، گفت: این درآمدها برای تامین مسکن اقشار کم درآمد هزینه می شود. اکثر افراد جامعه شامل مالک و مستاجر از ارائه اطلاعات حوزه مسکن انتفاع مستقیم می برند. مسکن بزرگترین بخش از سبد خانوار را تشکیل می دهد که تا کنون برنامه ریزی برای این حوزه بر اساس آزمون خطا بوده و راه اندازی سامانه املاک و اسکان اولین گام برای شناخت وضعیت موجود از مسکن کشور است.
بنابراین گزارش، ثبت اطلاعات ملکی و سکونتی خانوارها در سامانه املاک و اسکان به نشانی amlak.mrud.ir از روز پنجشنبه (۱۹ فروردین) آغاز شده است. کلیه سرپرستان خانوار اعم از شهری و روستایی، مالک و مستاجر و تمامی مالکین واحدهای مسکونی مکلف هستند که اطلاعات محل سکونت (اقامتگاه) و املاک تحت مالکیت خود (با مالکیت‌های رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و روستایی) را ظرف مدت دو ماه از تاریخ ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ در سامانه املاک و اسکان درج کنند.
در مرحله اول زمان بندی مراجعه به سامانه ملی املاک و اسکان بر اساس آخرین رقم کد ملی سرپرست خانوار است اما از ۱۰ اردیبهشت تا ۱۹ خرداد تمامی کدهای ملی قابلیت ثبت نام دارد.
از روز ۱۹ فروردین تا ۹ اردیبهشت افرادی که آخرین رقم کد ملی آنها به ترتیب ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱ و صفر است به ترتیب هرکدام دو روز فرصت نام نویسی دارند. سپس همانطور که گفته شد از روز ۱۰ اردیبهشت تا ۱۹ خردادماه تمامی افراد می توانند اطلاعات ملکی خود را ثبت کنند.
