نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز کلیات طرحی را تصویب کردند که با قانونی شدن آن انتظار می‌رود تغییراتی در روند ثبت نام کاندیدا‌های انتخابات ریاست جمهوری و برگزاری آن به وجود آید؛ اصلاحاتی که البته شاید به انتخابات ۱۴۰۰ نرسد؛ هرچند بعید نیست عزم مجلس در این زمینه ناظر به رساندن طرح به همین دوره باشد.
به گزارش «تابناک؛ جلسه علنی امروز پارلمان همچون روز گذشته در غیاب محمدباقر قالیباف برگزار شد که به دلیل ابتلا به کرونا در قرنطینه است. در ابتدای نشست، امیرحسین قاضی زاده، رییس جلسه و نایب رییس مجلس از اهمیت هفته وحدت برای مقابله با دسیسه دشمنان سخن گفت و آن را بهترین فرصت برای تبیین سیره نبوی برای جوامع بشریت بیان کرد. همچنین از کمیسیون فرهنگی مجلس خواست، با تهیه طرح‌هایی گام‌های مهمی جهت حمایت از نشر سیره سیاسی و اخلاقی پیامبر (ص) بردارد، چون نفس انقلاب اسلامی چیزی جز گسترش فرهنگ و سیاست اسلام ناب نیست.
او به حمایت رییس جمهور فرانسه از توهین به پیامبر اسلام (ص) اشاره کرد و گفت: «از تریبون مجلس شورای اسلامی و مهد اسلام در جمهوری اسلامی به رئیس جمهور فرانسه هشدار می‌دهیم که خود را بازیچه دست رژیم رو به زوال صهیونیستی نکند و با عذرخواهی از جهان اسلام دست از حمایت و ترویج، توهین نشریات و روزنامه‌های معاند با ارزش‌های دینی و باور‌های دینی میلیارد‌ها مسلمان بردارد و به سایر ادیان الهی نیز احترام بگذارد.»
امروز نمایندگان مجلس در ادامه بررسی طرح تامین کالا‌های اساسی در دو مصوبه ابتدا دولت را موظف کردند که شرایط ثبت اعتراض برای افرادی که یارانه شان قطع شده را ایجاد کند؛ به عبارت دقیق‌تر اگر یارانه نقدی، کمک معیشتی و یارانه تامین کالای اساسی افرادی قطع شود، آن‌ها می‌توانند درخواست دریافت یارانه بدهند و پس از آزمون، نتیجه به آن‌ها اعلام می‌شود؛ همچنین منابعی را از محل واگذاری اموال مازاد دولت به منظور تکمیل همسان‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری در نظر گرفتند.
روز گذشته، مجلس، دولت را مکلف کرده بود که به حداقل ۶٠ میلیون تن اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار واریز کند. این مبلغ برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد و مبلغ به میزان ۱۲۰ هزار تومان و برای افراد در سایر دهک‌ها ۶۰ هزار تومان به صورت ماهیانه است. همچنین باید این اعتبار صرفا برای تامین کالای اساسی و ضروری در نظر گرفته شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی نیز موظف شدند امکان تخفیف در خرید این کالا‌ها را برای مشمولان آن فراهم کنند.
بعد از آن مجلس وارد بررسی کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری شد که نمایندگان مخالف آن را دارای شائبه سیاسی کاری و مهندسی انتخابات دانسته و تاکید داشتند که اولویت کنونی مجلس، باید رسیدگی به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم باشد. در پاسخ نمایندگان موافق با رد هر گونه سیاسی کاری، اصلاح ساختار انتخابات را به عنوان نیاز روز جامعه بیان کردند.
محمد صالح جوکار رییس کمیسیون شورا‌ها در این باره توضیح داد: «با توجه به اینکه زمان انتخابات ریاست جمهوری سال دیگر است، آیا می‌خواهید چهار یا هشت سال دیگر افرادی در راس قوه مجریه باشند که به مردم ظلم شود؟ باید کسی بیاید که توانمندی اداره کشور را داشته باشد، نه اینکه پاسخگو نبوده و بدون برنامه بگوید توانایی کار ندارد. بگذارید افرادی متدین، مدیر، کارآمد و شایسته، نامزد انتخابات ریاست جمهوری شوند که هم وهن این جایگاه نبوده و هم رای مردم قابل قبول باشد و مردم نگویند کاش رای نداده بودیم. اگر رییس جمهور کارآمد و دلسوز داشته باشیم، رنج نمایندگان هم کم می‌شود.»
طبق آخرین اصلاحات کمیسیون شورا‌ها در طرح اصلاح قانون انتخابات، شرایط اختصاصی داوطلبان از جمله تعیین محدوده سنی حداقل ۴۵ و حداکثر ۷۰ سال و دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی ارشد قید شده و تعریف مشخصی از ویژگی رجال مذهبی و معیار‌های رجال سیاسی آمده است.
از آن جا که این طرح در هفت ماه باقی مانده تا موعد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها جهت بررسی بیشتر ارجاع شد، تبدیل این طرح به قانون برای این دوره از انتخابات در هاله‌ای از ابهام است.
یکی دیگر از مصوبات امروز مجلس نیز اصلاح طرح الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات بازدارنده) برای تامین نظر شورای نگهبان بود که به موجب آن مجازاتی برای توهین به قومیت‌های ایرانی و ادیان الهی مصرح در قانون اساسی تعیین شد.
در پایان نیز علی نیکزاد، نایب رییس دیگر مجلس از دولت خواست که تدبیری برای ترخیص کالا‌های اساسی از گمرک بیندیشد که در حال خراب شدن هستند.
