به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان قزوین، محمد قاسمی در اولین نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قزوین، که در سالن جلسات شرکت تولیدی نیرو محرکه برگزار شد، گفت: ستاد اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه با هدف رفع موانع و مشکلات حوزه صنعت و تولید تشکیل شده و در چند سال اخیر و با حضور آیت الله رئیسی در رأس دستگاه قضائی، بحث مانع‌زدایی و تسهیل‌گری در حوزه صنعت جدیت بیشتری یافته و تاکنون دستاوردهای قابل قبولی نیز حاصل شده است.
وی افزود: دستگاه قضائی در گذشته در کمیته حمایت قضائی از سرمایه‌گذاری، مسائل و مشکلات حوزه صنعت را بررسی می‌کرد و علی‌رغم اینکه دستگاه قضائی در بسیاری از حوزه‌ها مستقیماً وظیفه‌ای بر عهده ندارد، اما با توجه به تحریم‌های ناعادلانه و جنگ اقتصادی دشمن و در راستای لبیک به فرمان مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، ستاد اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه تشکیل و در حوزه صنعت و تولید با جدیت وارد شده است، تا بتواند با همکاری سایر دستگاه‌ها و نهادها گره گشای مشکلات صنعتگران و تولیدکنندگان باشد.
دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان بیان داشت: در سال گذشته ۱۷ نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان برگزار شد و بر اساس مصوبات این ستاد، از بیکاری چند هزار کارگر و تعطیلی چندین واحد صنعتی جلوگیری بعمل آمد و همچنین با ورود و پیگیری‌های دستگاه قضائی، ده‌ها واحد صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل به چرخه تولید بازگردانده شد و این مأموریت در سال جاری نیز در دستور کار قرار دارد.
قاسمی تاکید کرد: در واقع ورود دستگاه قضائی به حوزه صنعت و تولید با نگاه پیشگیرانه است، زیرا تعطیلی واحدهای صنعتی موجب بیکاری کارگران شده و هر یک از این افراد به نوعی درگیر آسیب‌های اجتماعی خواهند شد و نتیجه این آسیب‌ها به صورت وقوع جرایم، مسائل خانوادگی و… به دستگاه قضائی ختم می‌شود. لذا هر چقدر تلاش شود که چرخ اقتصاد، صنعت و تولید در گردش باشد، شاهد کاهش جرایم و آسیب‌های اجتماعی خواهیم بود و از سوی دیگر در خنثی‌سازی تحریم‌های ظالمانه مؤثر است.
این مقام قضائی استان به نامگذاری سال اشاره و اظهار کرد: اقتصاد، تولید و صنعت از دغدغه‌های مهم مقام معظم رهبری در یک دهه گذشته بوده و این موضوع در نامگذاری سال‌ها از سوی ایشان کاملاً مشهود است و سال جاری نیز از سوی معظم‌له "تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع زدایی ها" نام نهاده شده و در واقع شعار سال جاری فصل‌الخطاب برای تمامی دستگاه‌ها و نهادها در راستای تسهیل و رفع موانع تولید است.
وی تصریح کرد: کارگروه حمایت از تولید در استان در ذیل ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری تشکیل شده و بر همین اساس روزهای دوشنبه هر هفته به بررسی مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی، آن هم به صورت میدانی و با حضور در محل واحد صنعتی مورد نظر، اختصاص یافته است، تا مشکلات این واحدها به صورت موردی و تخصصی مورد بررسی قرار گیرد و البته تصمیمات متخذه برای کل واحدها قابل تسری خواهد بود.
دادستان قزوین گفت: یکی از مشکلات جدی حوزه صنعت و تولید بحث ناکارآمدی قوانین است، زیرا قوانین فعلی برای شرایط عادی است و قوانین موجود باید متناسب با شرایط تحریم و جنگ اقتصادی روزآمد شود و اگر قوانین حوزه صنعت و تولید بروزرسانی نشود، قطعً تلاش‌ها ثمرات زیادی نخواهد داشت.
محمد قاسمی یادآور شد: امروزه صنعتگران و تولیدکنندگان همانند دوران هشت سال دفاع مقدس، در خط مقدم جنگ اقتصادی دشمن قرار دارند و باید حمایت‌های همه جانبه از آنها صورت گیرد و اگر مورد پشتیبانی قرار نگیرند، قطعاً دچار مشکل خواهند شد و ممکن است دشمن به اهداف شوم خود، که همان تضعیف اقتصاد کشور و معیشت مردم است، دست یابد و در ناامید کردن مردم موفق شود.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: مشکلات فعلی حوزه صنعت و تولید ناشی از تحریم‌ها و جنگ اقتصادی دشمن، سو مدیریت‌ها، خود تحریمی‌ها و… است و بی تردید تمامی این موارد و مسائل با هماهنگی، هم فکری و هم افزایی تمامی ارکان نظام قابل رفع است و باید به گونه‌ای عمل شود، که حوزه صنعت و تولید علی‌رغم جنگ اقتصادی، بتواند در شرایطی آرام و بدون موانع به فعالیت خود ادامه دهد.
گفتنی است در حاشیه این نشست از واحدهای صنعتی اشکان چینی، نیرو محرکه و بهمن دیزل بازدید بعمل آمد و مسائل و مشکلات آنها در حوزه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت و و مصوبات لازم برای رفع موانع مربوطه توسط دستگاه‌ها، بازه زمانی مشخص به تصویب رسید
