به گزارش ایرنا از فرانس ۲۴، علیرغم انتقادات فراوان فعالان حقوق مدنی، مجلس فرانسه با تصویب لایحه امنیتی قدرت پلیس در کشور را گسترش داد.
لایحه امنیتی با ۷۵ رأی موافق و ۳۳ رأی مخالف در شورای ملی فرانسه به تصویب رسید. سنا فرانسه نیز قبلا این لایحه را به تصویب رسانده بود.
در لایحه امنیتی به تصویب رسیده شده مجلس فرانسه قید شده است که کمک به شناسایی افسران پلیس با قصد آشکار صدمه زدن تا پنج سال زندان و ۷۵ هزار یورو جریمه نقدی مجازات خواهد داشت.
ده‌ها هزار معترض در ماه نوامبر (آبان) گذشته در پاریس راهپیمایی کردند و لایحه اولیه تصویب شده که طبق آن انتشار تصاویر نیروهای پلیس با هدف صدمه زدن به آن‌ها را غیرقانونی می‌دانست، محکوم کردند.
مخالفان می‌گویند که اصلاحات جدید همچنان مبهم و قابل تفسیر یک طرفه از سوی نیروهای پلیس است. آن‌ها همچنین این ترس را دارند که قانون جدید باعث وحشت افرادی شود که با گرفتن و انتشار تصاویر و ویدئوها سعی در مقابله با سوء استفاده‌ها و تبعیض پلیس دارند.
دولت مکرون رییس جمهوری فرانسه می‌گوید که این قانون برای محافظت بیشتر و بهتر از پلیس در میان تهدیدها و حملات خشونت آمیز و آزار و اذیت‌های فزاینده در شبکه‌های اجتماعی مورد نیاز است.
سازمان عفو بین‌الملل فرانسه در توییتی درباره «خطرات» این لایحه برای آزادی‌های مدنی هشدار داد و بخش‌های مربوط به «نظارت عمومی» در آن را محکوم کرد.
این سازمان تاکید کرد: «متن دارای مقررات مبهمی است که می‌تواند اقدامات قانونی ناعادلانه را مجاز کند.»
