به گزارش روز جمعه ایرنا، در سال‌های گذشته و پیش از دور جدید تحریم‌ها برندهای خارجی حدود ۶۰ درصد بازار لوازم‌خانگی کشورمان را در اختیار داشتند. برندها و شرکت‌هایی که روزگاری با تامین زیرساخت‌ها، خطوط تولید و آموزش نیروی انسانی ایرانی، تولیدات باکیفیتی در قالب همکاری مشترک و با عمق داخلی‌سازی متفاوت در کشورمان تولید می‌کردند.
با خروج دونالد ترامپ از برجام و در پی آن اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان، شاهد خروج بسیاری برندهای خارجی از کشورمان متاثر از فشارهای آمریکایی‌ها بودیم. خروجی که به اعتقاد بسیاری مسوولان و صاحبنظران اقتصادی، با میل و اراده خودشان نبود.
این روزها اما، زمزمه‌های بازگشت بسیاری از این برندها در صنایع مختلف به گوش می‌رسد. با روی کار آمدن جو بایدن در آمریکا و در پی آن از سر گرفته شدن گفت‌وگوهای برجامی، لغو احتمالی تحریم‌ها انتظار می‌رود. انتظاری که در صورت تحقق آن، هرچند ورود راحت‌تر مواد اولیه، سرمایه و برداشته شدن بسیاری محدودیت‌ها در تجارت بین‌الملل را برای کشورمان به ارمغان خواهد آورد، اما نگرانی فعالان اقتصادی از باز شدن درهای کشور به روی واردات و گسیل انواع و اقسام محصولات وارداتی به‌ویژه محصولاتی که مشابه تولید داخلی دارند، است.
در این زمینه، «مهدی صادقی‌نیارکی» معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشتر در گفت‌وگو با ایرنا تاکید کرده بود: کالاهایی که نیاز داخل را به صورت کیفی تامین می‌کنند، دست‌کم نباید تا سه سال وارد شوند، به این ترتیب افرادی که در بدترین شرایط تحریم‌ها نیازهای صنعت را تامین و کشور را خود اتکا کردند، آسیب نخواهند دید.
این موضوع خواسته بسیاری فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان است. اما در عین حال باید توجه داشت استفاده از کالای باکیفیت خواسته عموم جامعه است.
برخی کارشناسان معتقدند در سال‌های گذشته ممانعت از ورود خودروهای خارجی هرچند به بهانه نبود یا کمبود ارز اتفاق افتاد، اما در مجموع نفعی به حال مشتریان نداشت. زیرا بالاجبار به خرید محصولات تولیدی کم‌کیفیت داخلی روی آوردند.
همین مساله سبب شد تا خودروسازان داخلی در یک فضای شبه‌انحصاری بر تولید خودروهای قدیمی خود اصرار بورزند، تا اینکه سال گذشته با اعمال استانداردهای سختگیرانه، بالاخره دو خودروی پراید و پژو ۴۰۵ با نزدیک به سه دهه تولید، از خطوط تولیدی کنار گذاشته شدند.
اکنون بسیاری مشتریان و حتی تولیدکنندگان داخلی از احتمال تکرار چنین مساله‌ای ابراز نگرانی می‌کنند.
این در حالی است که به‌ویژه در یک سال گذشته تولیدکنندگان لوازم‌خانگی ایرانی نیز پیشرفت‌های قابل توجهی داشتند و محصولات متنوعی را روانه بازار مصرف کردند؛ دستاوردهایی که صیانت از آنها لازم و ضروری است.
مشارکت با خارجی‌ها سبب ارتقای کیفیت تولیدات داخلی می‌شود
در این زمینه، رییس هیات مدیره انجمن لوازم صوتی و تصویری ایران به ایرنا گفت: هرچند بدعهدی شرکت‌های خارجی ناشی از مسائل سیاسی بوده و باید در جای خود بحث شود، اما مشارکت با خارجی‌ها سبب ارتقای کیفیت تولیدات داخلی می‌شود.
«علیرضا موسوی‌مجد» افزود: جامعه نیازمند کالای باکیفیت است و هرگونه همکاری با خارجی‌ها باید به گونه‌ای باشد که تولید با عمق ساخت داخل بالا انجام شده و کالای با کیفیت تولید شود تا رقابتی نیز در بین تولیدکنندگان شکل بگیرد، به این ترتیب مردم از مزایای چنین مشارکت‌هایی منتفع خواهند شد.
همکاری هوشمندانه و مشروط با خارجی‌ها
دبیرکل انجمن صنایع لوازم‌خانگی ایران نیز معتقد است: شرکت‌های خارجی علاقه‌مند به بازگشت و حضور مجدد در بازار بزرگ ایران هستند، اما این بار باید هوشمندانه و مشروط با آنها مذاکره کنیم تا عمق همکاری‌ها افزایش یابد.
«عباس هاشمی» افزود: در سال‌های گذشته خروج برندهای مطرح خارجی از کشورمان به اجبار و تحت فشار آمریکایی‌ها اتفاق افتاد، این در حالی است که اکثر آنها خواهان استمرار حضور در بازار ایران بودند.
وی بیان‌داشت: همین خروج اما برکاتی با خود به دنبال داشت که از جمله آنها متحول شدن صنعت داخلی بود و توانست راه توسعه خود را بیابد.
به گفته هاشمی، امروز رشد بسیار خوبی در تعمیق ساخت داخل انواع لوازم‌خانگی در کشور اتفاق افتاده و بسیاری اقلام که در گذشته باید معطل تخصیص ارز آنها از سوی بانک مرکزی می‌بودیم، به همت و تلاش متخصصان و مهندسان داخلی ساخته می‌شود.
وی یادآور شد: با این حال، تهیه و تامین برخی اقلام در داخل به‌صرفه نیست و همچنان نیازمند واردات است.
هاشمی گفت: اگر سرمایه‌گذاری‌های انجام شده برای توسعه واحدها به ثمر بنشیند و علاوه بر آن تولیدکنندگان مطمئن باشند که در صورت رفع تحریم‌ها و گشایش‌های اقتصادی، ثبات قوانین را در جهت محدودیت واردات شاهد خواهند بود، آنگاه می‌توانند برنامه‌ریزی بلندمدت برای افزایش تولید و صادرات و بهبود کیفیت محصولات خود داشته باشند.
وی ابراز امیدواری کرد: محدودیت‌ها در این زمینه برای یک دوره دست‌کم پنج ساله اعمال شود تا تولیدکنندگان و صنعتگران بتوانند برای دستیابی به اهداف گفته شده تلاش کنند.
