نگاهی به تجربه اقدامات حمایتی در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که هیچ یک از آنها نتوانسته است رکود مزمن بورس تهران را درمان کند. تداوم اجرای سیاست دامنه نوسان نامتقارن نیز کماکان سایه سنگین خود را بر سر نقدشوندگی بازار گسترده است که نشانه بارز آن به‌صورت برقراری صف فروش در بیش از دوسوم نمادها و سلب امکان معاملاتی از سهامداران بخش بزرگی از شرکت‌ها نمایان شده است؛ سیاستی که به‌رغم بروز آثار منفی آن، هنوز نشانه متقنی از زمان اصلاح یا تعدیل آن به چشم نمی‌خورد.
از همان هفته‌های نخست پس از آغاز سقوط بورس تهران در مرداد ماه ۹۹، تلاش‌های گسترده سیاست‌گذاران اقتصادی با راهبری مدیران سازمان برای مهار افت بازار و کنترل کاهش قیمت‌ها آغاز شد. این اقدامات در مرحله اول که هنوز برخی نهادهای حقوقی به منابع نقدینگی ناشی از فروش‌های قبلی دسترسی داشتند، به‌صورت هماهنگی با این بازیگران بزرگ و تشویق به خرید سهام و جمع‌آوری صف‌های فروش دنبال شد. در نتیجه، با شدت و حدت زیادی خریدهای حقوقی در نرخ‌های به مراتب بالاتر از نقطه فعلی پیگیری شد و در ماه‌های بعدی، به‌رغم تضعیف بنیه این گروه، خریدها ادامه یافت تا جایی که بر اساس آمار موجود، از اوج شاخص مردادماه تا‌کنون بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان خرید حقوقی از حقیقی انجام شده است. در کنار این، حساسیت نسبت فروش سرمایه‌گذاران حقوقی نیز افزایش یافت که این موضوع به شکل ابطال بخشی از معاملات و تذکر‌های غیررسمی به این فروشندگان از سوی نهاد ناظر پیگیری شد. علاوه بر اینها، بازارگردانی اجباری سهام با منابع خود شرکت‌ها یا سهامداران عمده در دستورکار قرار گرفت که در بسیاری موارد منجر به انباشت سهام خزانه در ترازنامه بنگاه‌ها با نرخ‌های بالاتر از قیمت کنونی شده و در روزهای اخیر نیز با سنگین شدن صف‌های فروش، انجام تعهدات بازارگردان‌ها به دلیل مشکل نقدینگی کمرنگ شده است. با روشن شدن ناکارآمد بودن این روش‌ها در مهار افت بازار، ضمن اصرار بر تداوم آنها، ابتکار جدید اجرای دامنه نوسان نامتقارن در دستور کار قرار گرفت. این اقدام نیز عملا به‌جز کند کردن روند افت شاخص و آسیب به نقدشوندگی نتیجه درخوری نداشت. بعد از آن الزام صندوق‌های درآمد ثابت به افزایش درصد مالکیت سهام به‌رغم امکان بروز تعارض با اهداف سرمایه‌گذاری این نهادهای مالی پیگیری شد که به جز ایجاد یک موج مثبت گذرا در اسفندماه، صرفا وزن سبد سهام در صندوق‌های درآمد ثابت را بالا برد و به خروج بخش دیگری از سرمایه‌گذاران حقیقی در اثر خرید این صندوق‌ها منجر شد. در هفته گذشته، آخرین پرده از اقدامات مشابه به‌صورت انتشار اوراق بدهی توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری و خرید سهام توسط آنها مطرح شده است. در دفاع از این طرح عنوان شده که خریداران حقوقی در نهایت از این اقدام منتفع خواهند شد چرا که می‌توانند در نرخ بالاتر، دارایی خود را به فروش برسانند. این در حالی است که در جبهه مقابل، فروش سرمایه‌گذاران حقوقی تحت رصد بوده و گروهی حتی از یکی عوامل آغاز روند نزولی بورس را فروش حقوقی‌ها قبل از سقوط بازار می‌دانند. ابطال و جلوگیری از عرضه معنادار سهام توسط این گروه از سرمایه‌گذاران نیز یکی از رئوس اقدامات حمایتی اخیر بوده است. همه این برنامه‌ها که با اهداف خیرخواهانه و به قصد تغییر روند بازار پیگیری می‌شود این واقعیت را نادیده می‌گیرد که رونق و رکود در نهایت تا‌بع وزن‌کشی عرضه و تقاضا و تصمیمات خریداران و فروشندگان در مورد دارایی خود است. با عنایت به اتفاقات یک سال اخیر می‌توان گفت بورس تهران در پنج ماه نخست سال قبل یک روند غیر مبتنی بر ارزندگی و توجیه اقتصادی را پیمود که نتیجه آن به شکل‌گیری یکی از بزرگ‌ترین حباب‌های تا‌ریخ این بازار نمایان شد. در اوج حباب، ارزش بازار به حدود چهار برابر نقدینگی و تولید ناخالص داخلی رسید و رشد دلاری بورس نیز نسبت به زمان آغاز کاهش ارزش پول ملی، از مرز ۲۰۰ درصد فراتر رفت؛ رقمی که اکنون به‌رغم اصلاح سنگین اخیر هنوز هم در مرز ۱۰۰ درصد قرار دارد. به این ترتیب، در یک تصویر بزرگ‌تر همه اقدامات حمایتی در عمل به دلیل تلاش برای مهار آثار ترکیدن حباب قیمت‌ها ناکام مانده است؛ اقداماتی که در نهایت به‌جای مهار روند نزولی، صرفا هزینه افت اخیر را بین گروه‌های مختلف بازتوزیع کرده و زمان طبیعی اصلاح ناگزیر قیمت‌ها را طولانی ساخته است.
آنچه از دینامیسم عرضه و تقاضا در سال ۱۴۰۰ در حوزه ارزی می‌توان دریافت عمدتا از سنگین‌تر بودن دست عرضه نسبت به تقاضا حکایت می‌کند. در این میان، تلفیق پنج عامل شامل امکان دسترسی به ذخایر بلوکه شدن در کره جنوبی و عراق، افزایش واردات نفت چین از ایران تا محدوده ۸۰۰ هزار بشکه در روز، چشم‌انداز کاهش تحریم‌ها و احیای برجام، بهبود صادرات ناشی از تطبیق تجارت با کرونا و در نهایت بهبود قابل ملاحظه درآمدهای ارزی و نفتی عراق به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین وارد‌کنندگان کالا و خدمات از ایران همگی بر تقویت سمت عرضه تا‌کید دارند. در سمت مقابل، پتانسیل تقاضای انباشته واردات مطرح می‌شود که با عنایت به نرخ بالای ارز نسبت به قدرت خرید عمومی جامعه، با فرض ثبات نرخ اسمی، قدرت کافی برای مقابله با عوامل متعدد عرضه را ندارد. در این میان، در روزهای اخیر سیگنال مهمی از سوی ریاست بانک مرکزی هم در قالب مصاحبه و هم در پست اینستاگرامی مبنی بر تداوم اقدامات ثبات ساز این نهاد و عدم ارز پاشی در صورت گشایش‌های خارجی صادر شد. با توجه به این اظهارنظر مهم می‌توان این گمانه را مطرح کرد که به‌رغم قدرت عوامل عرضه، نگاه سیاست‌گذار به سمت مقابله با افت هیجانی ارز معطوف است؛ شرایطی که با فراهم کردن زمینه تثبیت نرخ ارز در محدوده کنونی، برای اهالی بازار سرمایه و سودآوری شرکت‌های بورس تهران چشم‌انداز مطلوبی را تصویر می‌کند.
پس از یک دوره وقفه توسط دولت بایدن جهت ارزیابی امکان جلب حمایت جمهوری خواهان در راستای تصویب برنامه تحریک بودجه‌ای، به‌نظر می‌رسد امید دموکرات‌ها در این زمینه کمرنگ شده و کفه معادلات به سمت احتمال تصویب طرح با استفاده از رای طلایی معاون آقای بایدن در سنا سوق یافته است. بخش عمده مصارف این لایحه حداقل ۲ تریلیون دلاری در سرمایه‌گذاری و ترمیم زیرساخت‌ها و نیز در حوزه گسترش انرژی‌های نو متمرکز شده است. منابع این برنامه عمدتا از افزایش مالیات شرکتی در یک بازه ۱۵ ساله تا‌مین می‌شود. آنچه از خروجی این لایحه برای اقتصاد جهانی مهم است ادامه تحریک نسبی سمت تقاضا در اقتصاد جهانی و حمایت از نرخ مواد و کالاهای مرتبط با سرمایه‌گذاری زیرساختی در کوتاه‌مدت است. به این ترتیب به‌رغم پیش‌بینی افت تقاضای چین ناشی از کند شدن برنامه‌های تحریک اقتصادی، سناریوی ثبات نسبی در بازار کالایی جهانی در کوتاه‌مدت وزن بیشتری می‌یابد؛ سناریویی که در صورت تحقق، برای سرمایه‌گذاران بورس تهران نیز با توجه به وزن بالای شرکت‌های کالامحور و صادرکننده اطمینان بخش است.
