آرش محبی‌نژاد افزود: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید رکن سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر برای عملیاتی‌شدن شعار سال۱۴۰۰ پس از رایزیی با فعالان اقتصادی، واحدهای تولیدی، انجمن‌ها و تشکل‌های مرتبط، یک بسته پیشنهادی برای کل صنایع کشور با موضوع «سیاست‌های تشویقی و رفع موانع تولید» تدوین‌کرده که از نظر فعالان قطعه‌سازی کشور می‌تواند تا حد زیادی راهگشای امور تولیدی باشد؛ از این‌رو در دیدار با رئیس قوه‌قضائیه حمایت خود را از این بسته پیشنهادی اعلام کردیم.
وی ادامه داد: در بخش موانع موجود در صنعت تخصصی قطعه، مشکلات حاد و موانع اساسی بر سر راه تولید در زنجیره تا‌مین خودروسازی کشور را به‌طور خلاصه بیان و اعلام کردیم که قیمت‌گذاری دستوری اصلی‌ترین مانع در صنعت خودروسازی است.
محبی‌نژاد گفت: در دیدار با رئیس قوه‌قضائیه تشریح شد که قیمت‌گذاری دستوری، باعث شده است تا خودرو توسط کارخانه با زیان به بازار عرضه شود و در مقابل، واسطه‌ها سهم قابل‌توجهی را از اختلاف قیمت خودرو با بازار آزاد به‌دست بیاورند.
این مقام صنفی ادامه داد: در صورتی‌که قیمت‌گذاری دستوری حذف شود و خودرو با قیمت کارشناسی و منطقی عرضه شود، خودروسازان و قطعه‌سازان از زیان و بحران نقدینگی که آنها را تا مرز ورشکستگی پیش‌برده، فاصله می‌گیرند و زمینه برای بهبود کیفیت محصولات و افزایش تیراژ تولید و عرضه به بازار فراهم می‌شود که کمترین نتیجه آن از بین رفتن زمینه واسطه گری و کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد خواهد بود.
وی افزود: از دیگر نتایج مثبت آزادسازی قیمت خودرو، خروج شرکت‌های خودروساز از زیان است که باعث می‌شود این شرکت‌ها به‌عنوان یکی از لیدرهای اصلی بورس با رشد روبه‌رو شوند و بازار سرمایه نیز از روند افولی و نگران‌کننده فعلی فاصله بگیرد.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور ادامه داد: علاوه بر قیمت‌گذاری دستوری خودرو و قطعات آن، ۵ مانع مهم دیگر در مسیر صنعت خودرو کشور مطرح شد که شامل بحران نقدینگی به دلیل مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان، دشواری تا‌مین مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته داخلی و خارجی، واردات قطعاتی که ساخت داخل دارند، تا‌مین ارز موردنیاز و مشکلات گمرکی و در نهایت، تخریب جایگاه صنعت خودرو در نظر مردم و مسوولان است.
محبی‌نژاد گفت: علاوه بر تشریح موانع و مشکلات موجود، پیشنهادهایی نیز از سوی انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور برای تدوین و اجرای بسته‌های مشوق موردنیاز در زنجیره تا‌مین خودروسازی برای شتاب‌دهی فرآیند تعمیق داخلی‌سازی و اجرایی‌شدن پروژه‌های ساخت داخل به‌صورت شفاهی و مکتوب به رئیس قوه‌قضائیه ارائه شد.
وی انتقاد و نظرات کارشناسی را برای بهبود عملکرد مدیران و صنایع کشور ضروری دانست و افزود: در کنار این انتقادات سازنده، گاه شاهد اقدامات تخریبی علیه صنایع داخلی به‌ویژه صنعت خودرو کشور هستیم که پیشنهاد کردیم دستگاه قضا با کسانی که اقدام به تخریب وجهه تولیدات و تولیدکنندگان داخلی می‌کنند، برخورد کند.
