یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های صادرکنندگان در سال‌های اخیر، الزام به عرضه ارز صادراتی‌شان در سامانه نیما بود. سامانه‌ای که قرار بود به بازار دوم ارزی تبدیل شود و در آن صادرکنندگان و واردکنندگان ارز را با توافق طرفین خرید و فروش کنند. اما عملا آنچه مورد انتظار بود، صورت نگرفت و زمزمه‌های تعیین دستوری نرخ ارز در سامانه نیما به گوش می‌رسید. حال این الزام از سوی سیاست‌گذار پولی و بانکی برداشته شده و صادرکنندگان می‌توانند از همه روش‌ها به دلخواه برای رفع تعهد ارزی استفاده کنند. صادرات ریالی نیز یکی دیگر از چالش‌های صادرکنندگان بود که در بسته جدید برای آنها نیز به منظور رفع تعهد ارزی در یک بازه مشخص تصمیماتی گرفته شده است. تعیین‌تکلیف صادرکنندگان سال ۹۷ یکی از مهم‌ترین محورهای این بسته سیاستی است؛ چراکه در این سال هجوم بخشنامه‌ها و عطف بماسبق کردن هر یک از آنها مشکلات عدیده‌ای را برای صادرکنندگان ایجاد کرده بود. در این راستا بسته سیاستی جدید، سعی از هموار کردن مسیر رفع تعهد ارزی این دسته از صادرکنندگان داشته است.
بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۹۷ به تصویب کمیته ماده (۲) مصوب شورای عالی هماهنگی اقتصادی رسیده است. مهم‌ترین رئوس این بسته سیاستی شامل «ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال ۱۳۹۷»، «ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۹۸» و «روش‌های برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی» است.
رئیس کنفدراسیون صادرات ضمن تشریح بسته سیاست ارز حاصل از صادرات بانک مرکزی گفته است: دارندگان تعهد ارزی سال۹۷ و ۹۸ رفع تعهد کنند تا از استرداد مالیات ارزش‌افزوده و معافیت مالیاتی برخوردار شوند.
محمد لاهوتی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با اشاره به ابلاغیه جدید بانک مرکزی در خصوص روش‌های بازگشت ارز صادراتی ۱۴۰۰، اظهار کرد: از سال ۹۷ موضوع تعهد ارزی صادرکنندگان به یک چالش جدی بین دولت و فعالان اقتصادی در عرصه صادرات و صادرکنندگان تبدیل شده و چندین و چند بخشنامه پی‌درپی از سوی بانک مرکزی صادر شد که به‌دلیل ناکارآمدی با بخشنامه‌های جدیدی جایگزین شده است.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: در نهایت این اتفاقات باعث دستور رئیس‌جمهور به معاون اقتصادی شد که منتج به صدور ابلاغیه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در آبان ماه سال ۹۹ شد. در این زمان به نظر فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی ایران، این ابلاغیه یکی از موضوعات مهمی بود که رفع بسیاری از مشکلات صادرکنندگان در آن دیده شده بود، اگرچه همچنان ابهاماتی نیز در پی داشت که عملا اجرای این ابلاغیه را بلااثر می‌کرد.
وی تصریح کرد: بر این اساس موضوعاتی باید در این ابلاغیه مورد اصلاح قرار می‌گرفت تا صادرکنندگان بتوانند یک بار برای همیشه، تکلیف خود در بازگشت ارز صادراتی را بدانند؛ اما در نهایت با توجه به اختیاری که ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای موضوع صادرات و واردات کالا از محل ارز صادرات به وزارت صنعت، معدن و تجارت داده بود، موضوع اصلاح این ابلاغیه در کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت ایران در دستور کار قرار گرفت.
به گفته لاهوتی، برگزاری جلسات متعدد در قالب کمیته اقدام ارزی منجر به ارائه پیشنهادهای ۱۳بندی از سوی این کمیته به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت شد که البته این پیشنهادها، به امضای همه اعضای کارگروه از جمله سازمان امور مالیاتی، گمرک ایران، سازمان توسعه تجارت، معاونت امور صنایع وزارت صمت و نمایندگان هر سه اتاق رسید؛ اما متاسفانه بررسی آن، ۴ ماه معطل ماند و در نهایت طی مکاتبه‌ای که بین روسای سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف با رئیس‌جمهور صورت گرفت، موضوع در معاونت اقتصادی ریاست جمهوری مورد بحث قرار گرفت و در نهایت، در بند ۱۵ ابلاغیه که مکملی بر ابلاغیه ۱۷۷ بود، کمیته ماده (۲) مکلف شد که ظرف مدت یک هفته پیشنهادهای اتاق‌ها را بررسی کند.
لاهوتی اضافه کرد: موضوعی که مهم است اینکه به هر حال در یک جایی فعالان اقتصادی بخش خصوصی و نمایندگان اتاق به تعامل رسیدند و موضوعات را از سال ۹۷ تا پایان ۱۴۰۰ تعیین‌تکلیف کردند که حسن آن این است در فروردین ماه ۱۴۰۰ این ابلاغیه صادر شده و تا پایان سال ۱۴۰۰ نیز اعتبار دارد.
وی افزود: کسانی که به هر دلیلی رفع تعهد ارزی نکرده‌اند تعیین‌تکلیف شده‌اند و از همه مهم‌تر دارندگان تعهد ارزی در سال‌های ۹۷ و ۹۸ می‌توانند به روش‌های اعلامی رفع تعهد کرده و از استرداد مالیات ارزش افزوده و معافیت‌های مالیاتی برخوردار شوند.
ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال ۱۳۹۷: یکی از موضوعاتی که تحت این عنوان قرار گرفته است، تعیین‌تکلیف صادرات ریالی به عراق و افغانستان بوده است. البته رئیس بانک مرکزی اعلام کرده است که این صادرات را قبول ندارد ولی قبل از آنکه این نوع صادرات از سوی بانک مرکزی مورد قبول واقع نشود، در یک بازه زمانی بر اساس بخشنامه‌هایی که از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد، این صادرات به رسمیت شناخته شده بود. از این رو این تعیین‌تکلیف مربوط به صادرکنندگانی است که در آن بازه زمانی محدود صادرات ریالی‌شان از سوی سیاست‌گذار پذیرفته شده بود ولی موفق به رفع تعهد ارزی نشده بودند.
به گزارش بانک مرکزی، در این بسته آمده است که آن دسته از صادرکنندگانی که نسبت به فروش ریالی کالاهای صادراتی در بازه زمانی ۲۲ فروردین تا ۱۶مرداد سال ۱۳۹۷ به عراق و افغانستان اقدام کرده و در موعد مقرر نسبت به ثبت اطلاعات فروش ریالی خود در سامانه جامع تجارت اقدام نکرده‌اند، می‌توانند حداکثر تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ با ثبت اطلاعات فروش ریالی خود در سامانه جامع تجارت، نسبت به رفع تعهدات ارزی مربوطه اقدام کنند. البته به این نکته نیز اشاره شده است که صادرکنندگانی که نسبت به فروش ریالی کالاهای صادراتی خود به سایر کشورها در بازه زمانی فوق اقدام کرده‌اند، پس از ارائه مستندات به دبیرخانه کمیته اقدام ارزی، در صورت تایید و تعیین مهلت توسط کمیته اقدام ارزی، نسبت به ثبت اطلاعات فروش ریالی خود در سامانه جامع تجارت اقدام و تعهدات ارزی این گروه از صادرکنندگان رفع خواهد شد.
علاوه بر این، در بخش دیگر عنوان شده است که در صورت احراز وجود ارز حاصل از صادرات کالا، صادرکنندگان دارای پروانه صادراتی سال ۱۳۹۷ امکان رفع تعهد ارزی مربوطه با رعایت شروط تعیین شده و تایید کمیته اقدام ارزی را به شکل فروش حواله ارزی در سامانه نیما، واردات در مقابل صادرات خود و شرکت‌های هم‌گروه، بازپرداخت بدهی‌های ارزی و فروش ارز در سامانه سنا به شرط ارائه اظهارنامه ورود ارز خواهند داشت. برای این امر ارائه درخواست مکتوب صادرکننده همراه با مستندات مربوطه حداکثر تا ۳۱تیر ۱۴۰۰ به کمیته اقدام ارزی مستقر در سازمان توسعه تجارت ضروری است، متعاقبا با تایید کمیته، امکان رفع تعهد با رعایت شروط تعیین شده فراهم خواهد شد.
ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۹۸: صادرکنندگان سال ۱۳۹۸ تا پایان تیرماه ۱۴۰۰ و صادرکنندگان سال ۱۳۹۹ تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۰ مهلت خواهند داشت تا با ایفای تعهدات ارزی صادراتی خود از معافیت‌های مربوطه بهره‌مند شوند. این مهلت صرفا برای تعیین‌تکلیف مالیاتی صادرکنندگان است و ارتباطی به مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان مندرج در بند (۴) مصوبه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی ندارد. همچنین صادرکنندگان سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مکلفند ۹۰ درصد ارزش پروانه‌های صادراتی اعلامی توسط گمرک را به چرخه اقتصادی برگردانند.
روش‌های برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی: بر اساس اعلام بانک مرکزی، ۵ روش اصلی برای رفع تعهد ارزی تدارک دیده شده است. نخست؛ فروش ارز به صورت حواله در سامانه نیماست که صادرکنندگان برخلاف گذشته اجباری به استفاده از این روش ندارند. دوم؛ واردات در مقابل صادرات خود است که بر اساس آن صادرکننده می‌تواند ارز صادراتی را برای واردات کالاهای موردنیاز خود و تعیین شده از سوی متولیان تجارت خارجی اقدام کند. سوم؛ واگذاری ارز حاصل از صادرات به غیر‌است که بر اساس آن صادرکننده می‌تواند ارز صادراتی خود را در اختیار واردکننده دیگر قرار دهد. استفاده از این دو روش در سال‌های اخیر مورد تاکید صادرکنندگان بود. اما سیاست‌گذاران اجازه تخصیص کل ارز صادراتی برای واردات خود و غیر را صادر نکرده بودند. بلکه صادرکنندگان تنها درصدی از ارز صادراتی خود را می‌توانستند از این روش به کشور وارد کنند. چهارم؛ بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی دریافتی از شبکه بانکی، صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی و فاینانس و پنجم؛ فروش ارز به صورت اسکناس به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز با رعایت مقررات مربوطه.
سایر موارد: در بسته سیاستی بانک مرکزی، تکلیف پیله‌وران و مرزنشینان نیز مشخص شده است. بر این اساس، با توجه به سهمیه واردات تعیین شده برای پیله‌وران و تعاونی‌های مرزنشین، واردات انجام شده مذکور تا سقف تعیین شده وفق فهرست اعلامی وزارت صمت، به عنوان رفع تعهد ارزی مورد پذیرش قرار می‌گیرد، مازاد صادرات انجام شده نسبت به سقف یادشده، مشمول رفع تعهد ارزی صادراتی است.
همچنین صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت (کمیته ماده ۱۹) و سایر اشخاص صرفا پس از احراز اهلیت، اعتبارسنجی و در سقف تعیین شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در سامانه جامع تجارت، امکان عرضه ارز در سامانه نیما را خواهند داشت. صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مورد تایید سازمان برنامه و بودجه کشور نیز مکلف به بازگشت ۱۰ درصد مبلغ کل قرارداد براساس صورت وضعیت (مورد تایید کارفرما و کمیته ماده ۱۹) مطابق بسته هستند. علاوه بر این، در این بسته اعلام شده است که کالاهایی که برای آزمون به خارج از کشور صادر و برگشت داده نمی‌شوند یا کالاهایی که به منظور عرضه در نمایشگاه‌های خارجی ارسال می‌شوند با تایید وزارت صمت و بر اساس اطلاعات دریافتی از گمرک مشمول ایفای تعهدات ارزی صادراتی نیستند.
در نهایت نیز در صورت عدم‌برگشت ارز حاصل از صادرات در مهلت‌های مقرر، عدم‌ارائه خدمات توسط دستگاه‌های دولتی اعمال خواهد شد.
در این باره نیز رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفته است: در صورت عدم‌بازگشت ارز در موعد مقرر عدم‌امکان استفاده از امکانات دولتی همچون تسهیلات، اخذ و تمدید کارت بازرگانی، مشوق‌های صادراتی و معافیت‌های مالیاتی وجود دارد.
به گفته لاهوتی، مدت زمان بازگشت ارز کماکان ۴ ماه است، مگر اینکه وزارت صمت تشخیص دهد که در برخی از رشته‌های کالایی باید این مدت افزایش یابد و با اعلام به بانک مرکزی عملا فرصت به صادرکنندگان آن گروه کالایی داده خواهد شد تا بیش از ۴ ماه رفع تعهد ارزی کنند.
