به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شرایط سخت اقتصادی کشور و دست و پنجه نرم کردن فعالان اقتصادی با مشکلات ناشی از تحریم و کرونا، جدای از تهدیدها و موانعی که سر راه تولید و خدمت گذاشته، فرصتی را ایجاد کرده تا مدیران بنگاه‌های تولید و خدماتی دربخش‌های خدمات، صنعت و کشاورزی بیش از پیش به ضرورت توجه به اقتصاد دیجیتال و بهره‌گیری از آن بیندیشند و در یک سال گذشته برنامه‌ریزی بنگاه خویش را در این راستا سوق دهند.
نامگذاری سال با عنوان «تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» فرصتی فراهم آورد تا درباره اقتصاد دیجیتال با شهاب جوانمردی، نایب رییس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به گفت‌وگو بنشینم که در ادامه می‌خوانید.
جایگاه اقتصاد دیجیتال در دنیا چگونه است؟
در دنیا بین 3.5 تا 5 درصد تولید ناخالص داخلی را اقتصاد دیجیتال تشکیل می‌دهد که در ایران این عدد بین 4 تا 5 درصد است که در مقایسه با متوسط دنیا عقب نیستیم. اما فاصله اصلی ایران آنجا است که صنایع متقدم و سنتی‌تر کشور و آنجا که سهم عمده‌ای از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند هنوز دیجیتالی نشده‌اند. در اقتصادهای پیشرفته تا 30 درصد اقتصادشان، دیجیتالی شده است و متوسط دنیا در این‌باره 15 درصد است ولی برای ایران حدود 5 درصد است. این فاصله 5 تا 15 درصدی متوسط جهانی که حدود 10 درصد تولید ناخالص داخلی است، رقمی بالغ‌بر 35 تا 40 میلیارد دلار ارزش بازاری است که جا دارد با دیجیتالی شدن اقتصاد حاصل شود.
آن بخشی که تحت تأثیر قرار گرفته، جاهایی است که اثرات آن در بیرون قابل مشاهده است مثل صنعت بانکداری که الکترونیکی شدن فعالیت‌های بانکی را بیشتر از صنایع دیگر می‌بینید ولی در صنعت سیمان، فولاد، لاستیک، لبنیات و کشاورزی این پیشرفت و دیجیتالی شدن را نداریم.
چه باید کرد؟
تا زمانیکه بخش عمده‌ای از تجارت و کسب‌وکارها، حاکمیتی و دولتی هستند این ناکارآمدی‌ها وجود دارد. اصولاً در کسب‌وکاری که به حاکمیت و دولت وصل است کسی بابت انجام نشدن کاری، تنبیه نمی‌شود و رقابت در آن معنا ندارد.
توانمندی بخش خصوصی در این حوزه چگونه است؟
در حوزه ICT دولت نباید دخالت کند مگر برای رگولاتوری و قانونگذاری. یعنی این حوزه از حیث دانش و توانمندی سرمایه‌های انسانی، تکنولوژی و تجربه، بلوغ نسبی شرکت‌های حاضر در این حوزه و جذابیت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری، شرایطی دارد که اگر به صنف و صنعت خود واگذار شد و سنگ‌ها از جلو پایشان برداشته و بند از پاهایشان باز شد به این ترتیب هم سرمایه‌گذاری انجام می‌شود و هم توسعه بیش از این که است روی می‌دهد و اگر حکمرانی خوب در این حوزه اتفاق بیفتد خیلی بیشتر و بهتر توسعه پیدا خواهد کرد.
سهم اقتصاد دیجیتال کشور از تولید ناخالص داخلی باید به چند درصد برسد؟
چیزی از بقیه دنیا کم نداریم. یک بخشی از آن به قاعده‌گذاری و یک بخشی هم به تحریم‌ها برمی‌گردد. تحریم‌ها هم بیشتر شامل قیمت تمام شده بالاتر برای تجهیزات و دانش فنی و همچنین عدم ورود سرمایه‌گذاری خارجی به کشور است. تحریم‌ها باعث شد تا موضوع سرمایه‌گذاری در کشور کُند شود.
گفته می‌شود پنجره فرصت اقتصاد دیجیتال تا سال 2035 گشوده است و باید از این زمان بهترین و بیشترین استفاده را کرد.
اکنون یک پنجره فرصت 15 تا 20 ساله وجود دارد که می‌توانیم در آن روی موج فناوری سوار شویم و خدمات و محصولات متفاوتی را به بازارهای جهانی ارائه کنیم. محصولاتی که پیش از آن نبوده است و ما در یک رقابت به نسبت برابر می‌توانیم در آن حضور پیدا کنیم. حالا اگر سرمایه‌گذاری در این‌باره انجام نشود، نیروی انسانی متخصص نداشته باشیم، رگولاتوری مناسب نباشد و بازارهای جهانی هم به رویمان باز نشود حتی با برقراری ارتباطات بین‌المللی، این پنجره فرصت هم بسته می‌شود. این پنجره در کل دنیا از سال 2015 میلادی شروع شده و تا سال 2035 برقرار است.
باتوجه به شعار سال که تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها است، در حوزه اقتصاد دیجیتال با چه موانع جدی روبه‌رو هستیم و چه پشتیبانی‌هایی باید از سوی دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی فعال در این حوزه انجام گیرد تا این بخش بهتر و بیشتر کارها را پیش ببرد و رشد و توسعه داشته باشد؟
تولید ناشی از سرمایه‌گذاری است؛ چه تولید خدمت چه تولید محصول. اگر تولید کم است به‌دلیل پایین بودن سرمایه‌گذاری است و اگر سرمایه‌گذاری به اندازه نیست چند جنبه را باید بررسی کرد. حال سؤال این است که آیا موضوعات اقتصادی، جذابیت سرمایه‌گذاری ندارند؟ در جواب باید گفت: این‌طور نیست. آیا پول موجود نیست؟ نه، این هم نیست؛ وقتی این همه بازار سفته‌بازی وجود دارد و پول‌های سرگردان به بازارهای مختلف می‌روند پس چرا سرمایه‌گذاری توسط این پول‌های سرگردان شکل نمی‌گیرد و تولید محقق نمی‌شود؟ به باور من نخست اینکه ممکن است تولید به صرفه نباشد به واسطه جایگزین‌هایی که وجود دارد که این جایگزین‌ها می‌تواند از جنس واردات یا تعرفه‌گذاری نامناسب باشد. دوم اینکه تولید، سرمایه‌گذاری برای آن امن نیست و تولیدکننده مدام با تغییر قوانین، مقررات، تعرفه‌ها و نظام‌های حقوقی روبه‌رو می‌شود و این موانع، سرمایه‌گذار را کم‌رغبت یا بی‌رغبت می‌کند. دستگاه‌های متولی و نهادهای سیاستگذار هم متعدد، متنوع و متکثر هستند.
از سویی اولویت‌های کشور نامشخص است و معلوم نیست در صنایع بزرگ، اولویت‌های اصلی کدام است و در SMEها(صنایع کوچک) چه چیزهایی را می‌خواهیم تشویق کنیم. چقدر دنبال بهره‌وری، صرفه‌جویی و توسعه هستیم.
علاوه‌بر این سرمایه‌های انسانی مناسب نداریم؛ از یک سو به‌دلیل کاهش سرمایه اجتماعی جامعه، با مهاجرت جدی نیروهای کارآمد روبه‌رو هستیم و از سوی دیگر عملاً با دانشگاه‌هایی روبه‌روایم که خروجی‌های کارآمدی ندارند. این کلاف خیلی مفصل‌تر و سردرگم‌تر از آنی هست که گفته می‌شود ولی به نظر من قدم نخست این است که بیخود برای آن قانونگذاری جدید نکنیم. یک لحظه توقف کردن در سطح دولت و مجلس و اجازه دادن و فضا دادن به بخش خصوصی و حمایت‌های قانونی، تعرفه‌ای یا مالی کردن از آنهایی که نشان داده‌اند شاخصه‌های ارزیابی موفقیت را دارا هستند به نظرم کمک‌کننده است به جای اینکه بخواهیم نقشه‌ای را طراحی کنیم تا این اتفاقات موفق رخ دهد.
انتهای پیام/
