چالش‌های اصلی واردات واکسن

الف شنبه 28 فروردین 1400 - 08:55
بوروکراسی‌های اداری و دولتی، تامین مالی، نبود واکسن در دنیا، عدم هماهنگی بین بخش‌های دولت، بالا رفتن قیمت واکسن و افزایش میزان پرداختی به واسطه‌ها، موانع واردات واکسن به ایران است.
چالش‌های اصلی واردات واکسن

همشهری نوشت: جواز ورود بخش خصوصی به واردات واکسن کووید- ۱۹ آذر ۹۹ صادر شد و ۳‌ ماه بعد هم به شرط گرفتن تأییدیه سازمان غذا و دارو، ورود و تأمین واکسن کرونا به‌صورت متمرکز از سوی دولت به فعالان این بخش پیشنهاد شد. در این طرح به شرکت‌های خصوصی تامین‌کننده دارو اجازه داده شد که هر میزان می‌توانند واکسن کرونا وارد کنند اما همه واکسن‌های وارداتی باید به وزارت بهداشت فروخته می‌شد؛ اتفاقی که با ورود چند شرکت خصوصی همراه بود اما تاکنون منجر به واردات واکسن نشده است.

پس از آن بود که حسن روحانی، رئیس‌جمهور در آخرین روز هفته گذشته باز هم بر ورود بخش خصوصی به واردات واکسن تأکید کرد و گفت: «ما نمی‌توانیم منتظر واکسن داخلی در تابستان باشیم و باید در اردیبهشت و خرداد که بسیار حیاتی است، از واکسن وارداتی استفاده کنیم.» روحانی همچنین با اشاره به حمایت از شرکت‌های ورودکننده به این حوزه خبر داد و عنوان کرد: «هر شرکتی که برای ورود واکسن کوچک‌ترین مشکلی دارد، به دفتر رئیس‌جمهوری نامه بنویسد. من مستقیم مسئله را دنبال می‌کنم. در هفته‌های آینده به راحتی می‌توانیم میلیون‌ها دوز واکسن وارد کنیم.»

این در حالی‌است که یک روز بعد از سخنان رئیس جمهور، وزیر بهداشت در سخنانی مخالفت تلویحی خود را با ورود بخش خصوصی به این حوزه اعلام کرد. هر چند فعالان بخش خصوصی معتقدند بالاخره آقای رئیس‌جمهور سیاست‌ خوبی نسبت به مؤثربودن حضور بخش خصوصی در واردات واکسن کرونا پیش گرفته اما در مقطع کنونی، چالش‌ها و موانع قابل توجهی در این حوزه وجود دارد که مانع از محقق‌شدن واردات زودهنگام واکسن خواهد بود. نبود واکسن برای خرید، قرارنداشتن ایران در اولویت‌های کوواکس، چالش‌های پرداخت بیشتر به واسطه‌ها ، تحریم‌های بانکی و همچنین تردید فعالان بخش خصوصی از بدقولی‌های دولت در پرداخت مطالبات ازجمله دلایل آنها برای عدم ورود به این حوزه عنوان می‌شود.

نوشدارو پس از مرگ

یکی از واردکنندگان دارو بدون اینکه بخواهد نامش منتشر شود، درباره چالش‌های بخش خصوصی برای واردات واکسن کرونا گفت: «در این شرایط تحریمی و با توجه به برنامه‌ریزی‌هایی که شرکت‌های تولید واکسن در مرحله اول برای تامین واکسن خودشان و بحث سهمیه‌بندی کوواکس دارند اینکه چه سهمیه‌ای بتوانند در اختیار کشورهای ثانویه قرار دهند، موضوع اصلی است؛ آن هم درحالی‌که در حوزه واکسن و دارو با شرایط کاملا متفاوت روبه‌رو هستیم و شرایط هموار واردات دارو وجود ندارد که شرکت تولیدکننده در سطح بالای تولید، توافق برای عرضه داشته باشد. برخلاف تفویض اختیاری که دولت در حوزه دارو انجام داده در شرایط فعلی واکسن از این قضیه مستنثی است و به مشارکت گرفتن بخش خصوصی با توجه به مبحث تولید و تامین از سوی تعداد محدودی از شرکت‌های تولیدکننده، مشکلی را حل نمی‌کند.»

به‌گفته او، اگر قرار بود مشکلی حل شود این اتفاق باید یک سال یا ۶‌ماه گذشته رخ می‌داد. برای واردات واکسن توافق در اسرع وقت با مقدار مشخص به‌دلیل کمبود عرضه و افزایش تقاضا به‌راحتی میسر نیست. از سوی دیگر فارغ از بحث مالی، تامین بودجه و ارز، زمانبندی شرکت‌ها برای تولید واکسن و مشکلات قیمت‌گذاری باید زمان و شرایط جابه‌جایی پول را هم درنظر گرفت. او به ماجرای توافق ایران و روسیه برای خرید ۶۰میلیون دوز واکسن تا پاییز اشاره می‌کند و این پرسش را مطرح می‌کند: واکسنی که قرار است پاییز تحویل شود کمکی   خواهد کرد که   ما را از بحران عبور دهد؟ این نوشداروی پس از مرگ است.

به‌گفته این فعال حوزه دارو، حتی اگر شرکت‌های تولیدکننده سرریز تولید داشته باشند هم تابع قوانین کوواکس خواهند بود و آنها تعیین می‌کنند که چه کشورهایی در اولویت و رتبه‌بندی تحویل واکسن هستند. ورود بخش خصوصی به تحویل واکسن تنها زمانی میسر است که یک کمپانی بتواند تولید مازاد خود را از سهمیه‌بندی کوواکس عبور دهد و به کشورهای دیگر بفروشد که تاکنون امری محال بوده است. او ادامه می‌دهد: «مشکلی هم که در مقطع کنونی وجود دارد این است که واکسن آسترازنکا و واکسن دو شرکت دیگر، درگیر راستی‌آزمایی مجدد شده‌اند و در برخی کشورها واکسیناسیون با این واکسن‌ها در شرایط انتظار قرار گرفته است تا احتمالات بروز عوارض جانبی را رد کنند. این مسئله قطعا حجم تولید را کم می‌کند.»

بوروکراسی‌های اداری و دولتی باید رفع شود

شریف نظام مافی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و سوئیس هم با اشاره به صحبت‌های حسن روحانی درباره همکاری دفتر ریاست‌جمهوری برای واردات واکسن، می‌گوید: «اینکه رئیس‌جمهور،رئیس جمهورحامی واردات واکسن از سوی بخش خصوصی شده، باید به فال نیک گرفت و این مسئله نشان می‌دهد که دولت متوجه شده راه‌حل مشکلات اقتصادی بخش خصوصی است. اما این اتفاق دیرهنگام است، بخش خصوصی می‌تواند این کار را انجام دهد و همه مسائل اقتصادی را تسهیل کند به شرط آنکه بوروکراسی‌های دولتی و اداری رفع شود.»

او معتقد است که در مبحث واکسن یک اقدام فوری و غیرعادی در زمان غیرعادی نیاز است: «هم‌اکنون تمام کشورهای جهان در دیپلماسی واکسن بسیار فعال هستند و سرمایه‌گذاری‌های کلی برای احداث کارخانه، تولید و صادرات از قبل انجام داده‌اند. ما در این زمینه بسیار دیر به فکر افتاده‌ایم و اعداد و ارقام گویای مشکل است. در شرایط کنونی حتی اگر پول نقد هم داشته باشیم واکسن آماده برای فروش در این مقطع نیست. اما این وضعیت در حال عوض‌شدن است. به‌عنوان مثال آمریکا قرار است تا ۳۰فروردین ۲۵۰میلیون واکسن بزند و تولید آنها افزایش هم خواهد داشت. بر این اساس تا خرداد میلیون‌ها دوز اضافه وجود دارد که ما بتوانیم خریداری کنیم.»

نظام مافی پیش‌بینی می‌کند که شرکت‌های بزرگ جهانی که واکسن تولید می‌کنند، تا اواخر تابستان میزان قابل توجهی واکسن وارد بازار کنند که آن موقع، زمان خرید است. اما در مقطع کنونی چنین شرایطی وجود ندارد؛ چرا که هیچ کشوری با اکثریت واکسن‌زده جامعه وجود ندارد و ارجحیت برای مردم خودشان است. به‌گفته او، ارتباط با سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی هم نمی‌تواند به محقق‌شدن خرید واکسن منجر شود؛ چرا که بسیاری از کشورها در صف خرید قرار دارند؛ آن هم درحالی‌که ما نمی‌توانیم نیاز ۸۰ میلیونی کشورمان را فقط با واردات حل کنیم. باید در نهایت به تولید داخلی برسیم چرا که کرونای امروز قطعا با کرونای فروردین ۱۴۰۱ تفاوت خواهد داشت و اگر مراکز تولید واکسن ما نتوانند در این زمینه توفیقاتی کسب کنند با مشکل مواجه خواهیم شد.

نظام مافی، درباره دلیل واردنشدن واکسن از سوی دولت هم توضیح می‌دهد: «مشکل دولت و بخش خصوصی نیست، تحریم‌های بانکی، FATF و... باعث می‌شود نتوانیم پول را به سازنده اصلی برسانیم. در شرایطی ممکن است با سازنده توافق کنیم و شماره حساب هم داشته باشیم اما دولت نمی‌تواند پول به‌حساب آن واریز کند و در این زمینه بخش خصوصی راهکار ماجراست.» به‌گفته او، نمی‌توان توقع داشت بخش خصوصی با سرمایه‌گذاری خودش پا در این راه بگذارد و ریسک آن را به جان بخرد. بالاخره ابزار کنترل اقتصاد دست دولت است و باید قوانین قبلی را در حوزه اقدام ضروری واکسن کووید-۱۹ کاهش دهد تا بخش خصوصی مایل به ورود باشد.

اگر برخورد واردات معمول را با مقوله کرونا هم داشته باشیم، این مسئله شدنی نیست. خرید واکسن خرید لاستیک تراکتور نیست که حجم بازار و تعداد فروشنده و خریدار مشخص و کافی باشد، واکسن کرونا پدیده‌ای عجیب است که بیش از ۱۵۰ کشور جهان برای خرید از تعداد معدود تولیدکننده معتبر واکسن رقابت دارند. بازار فروشنده است و بازار خریدار نیست. حتی شاید مجبور باشیم که مبالغ کلان‌تری هم برای خرید واکسن درنظر بگیریم.

‌برای خرید واکسن، باید پول بیشتری بدهند

مجتبی بوربور، کارشناس حوزه واردات دارو و معاون سابق برنامه‌ریزی اداره کل نظارت بر امور دارو هم با تأکید بر اینکه دنیا منتظر ما برای عرضه واکسن نمانده است، می‌گوید: «موضوعی که از سوی رئیس جمهور، برای تامین واکسن در بهار و تابستان امسال مطرح می‌شود نشان‌دهنده اشراف نداشتن بر قوانین بین‌المللی است؛ درحالی‌که اکنون کشورها در حال بستن سفارش‌هایشان برای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ هستند. نکته دوم این که بخش خصوصی اطمینان کافی نسبت به مواضع اعلام شده از سوی دولت ندارد؛ به‌عنوان مثال شما شرایطی که درباره واکسن آنفلوآنزا پیش آمد را ببینید. آیا این واکسن به‌دلیل سیاست‌های چندگانه دولت به‌موقع وارد شد؟ پاسخ آن قطعا خیر است و در نهایت هم واکسن از موضوعیت خارج شد و تب و تاب ایجاد کرد. آن هم درحالی‌که دولت همین الان در تامین ارز دیگر واردات دارویی با مشکل مواجه است و تقاضا برای کاهش دارد. علاوه بر آن انسجام و یکدستی لازم میان دولت، وزارت بهداشت و بانک مرکزی دیده نمی‌شود. آقای روحانی تأکید دارد که بخش خصوصی مشکلات حوزه واردات واکسن کوویدـ ۱۹ را مستقیما با همین نهاد در میان بگذارد که بهتر بود  ایشان یک‌سال پیش چنین شرایطی را رقم می‌زد نه اکنون که در پایان کار دولت قرار داریم.»

به‌گفته او، بخش خصوصی با این شرایط چندگانه و سیاست‌های متفاوت میانه خوبی ندارد و سعی می‌کند به طرف یک گروه مشخص حرکت نکند؛ بنابراین انسجام دولت و وزارتخانه‌ها می‌تواند بخش خصوصی را به حضور در این حوزه‌ها تشویق کند: «هفته گذشته تولید واکسن جانسون‌اند جانسون در آمریکا متوقف شد. آسترازنکا هم همین شرایط را تجربه کرد. حالا شما به‌عنوان بخش خصوصی با این دولت سرگردان در سیاست اگر ورود کنید و با مشکلات توقف واکسن برای راستی‌آزمایی دوباره مواجه شوید، چالش‌های عمده‌ای را پیش رو خواهید داشت. از سوی دیگر قیمت واکسن در ابتدا ۱۲دلار بود و اکنون به ۲۰ دلار رسیده است. اگر ما هم‌اکنون واکسن را به قیمتی بالاتر بخریم یک‌سال دیگر باید پاسخگوی اختلاف قیمت باشیم.»

او می‌گوید: «اگر بخواهیم واکسن در تعداد بالا وارد کنیم حتما باید مبلغ بیشتری پرداخت کنیم. بر این اساس درصورت ورود به حوزه واردات واکسن کرونا شرایط کیفی و قیمت‌ها از سوی سازمان غذا و دارو چک می‌شود. به اعتقاد آنها قیمت اسپوتنیک وی، ۹ دلار و آسترازنکا ۱۲دلار است و ما هم باید با همین مبلغ واردات داشته باشیم. اما اگر قرار است بخش خصوصی حجم بیشتری از واکسن را در زمان کوتاه‌تری وارد کند باید پول بیشتری را به واسطه‌ها پرداخت کند. اگر رئیس‌جمهوری اعلام حمایت می‌کند باید این موارد هم مورد توجه قرار بگیرد.»

در این وضعیت او تأکید می‌کند که «ما در سال ۲۰۲۱ هم نمی‌توانیم ۱۰تا ۲۰ میلیون واکسن وارد کنیم و هر اقدامی که قرار است انجام شود برای ۳ ماهه آخر ۱۴۰۰خواهد بود. خوشبختانه آقای روحانی هم‌اکنون شناخت خوبی نسبت به این مسئله پیدا کرده، اما امکان واکسیناسیون در بهار نخواهد بود. »

کمبود جهانی و پیش‌فروش واکسن

علی فاطمی، نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران هم با بیان اینکه سابقه وارد کردن واکسن از سوی بخش خصوصی بسیار طولانی است، می‌گوید: «واکسن کرونا کمبود جهانی دارد، خیلی از شرکت‌ها تولیداتشان را پیش‌فروش کرده‌اند. دولت‌ها مشتری اصلی حال حاضر واکسن کرونا هستند و فروش در بازار آزاد براساس اطلاعات من انجام نمی‌شود. دلیل برخورداری بیشتر برخی کشورها و واکسیناسیون گسترده‌تر ازجمله امارات  و ترکیه هم این است که آنها در فاز ۳ارزیابی کلینیکی با شرکت تولیدکننده مشارکت داشتند. ایران جزو کشورهایی است که در اولویت‌های بعدی قرار دارد؛ چراکه می‌خواست تمام مراحل بالینی سپری شده باشد.»

این مسئول درباره اینکه شرکت‌های بزرگ واردکننده دارو قصد دارند تولید واکسن کرونا در کشور را با مشارکت برخی تولیدکنندگان خارجی انجام دهند، می‌گوید: «هم‌اکنون چند شرکت خارجی در حوزه تولید دارو در کشور فعال هستند و با توجه به تجربیات گذشته ورود شرکت‌های تولیدکننده حوزه واکسن کوویدـ۱۹ دور از انتظار نخواهد بود. اما این شرایط قطعا در آینده‌ای نزدیک محقق نخواهد شد و سریع‌ترین راه‌حل ممکن این است که واکسن‌های برکت، انستیتوپاستور و حتی واکسن کوبایی به سرعت وارد بازار شود تا مردم عادی هم بتوانند از آن برخوردار شوند.»

منبع خبر "الف" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.