قدم‌هایی که کند پیش‌ می‌روند/ نبود هماهنگی بین بخشی مانع احیای کامل دریاچه ارومیه

خبرگزاری فارس شنبه 28 فروردین 1400 - 09:47
قدم‌هایی که کند پیش‌ می‌روند/ نبود هماهنگی بین بخشی مانع احیای کامل دریاچه ارومیه

به گزارش خبرگزاری فارس از ارومیه، هر چند خشک شدن دریاچه ارومیه از سال‌های گذشته مورد بحث است ولی سال 92 بود که با قرارگیری دریاچۀ ارومیه در آستانۀ بحران زیست‌محیطی در مقیاس بین‌المللی، هیات وزیران، تشکیل کارگروه نجات دریاچۀ ارومیه را به تصویب رسانند که در این راستا و پس از بررسی‌های گروه‌های کارشناسی، ۱۹ طرح اولویت‌دار جهت نجات دریاچۀ ارومیه تصویب شد که مهم‌ترین آنها انتقال آب بین حوزه‌ای، انتقال آب سدها، توقف سدسازی در حاشیه دریاچه ارومیه، رهاسازی آب سدهای حوضه دریاچه ارومیه، انتقال پساب تصفیه‌شده به دریاچه ارومیه، اصلاح الگوی کشت، بارورسازی ابرها و جلوگیری از حفر چاه‌های غیرمجاز بود.

با وجود اینکه ستاد احیای دریاچه ارومیه کار مطالعاتی خود را بر روی طرح‌های نجات بخشی دریاچه ارومیه از اسفند ماه سال 92 آغاز و برای مطالعه طرح‌های پیشنهادی، علاوه بر اعتبارهای قابل توجهی که هزینه شد، از توان متخصّصین داخلی و بین‌المللی استفاده کرد ولی تعدادی از طرح‌ها  با شکست مواجه شد به طوری که پس از انجام مطالعات و کلنگ‌زنی پروژه انتقال آب ارس به دریاچه ارومیه، این طرح منتفی و انتقال آب کانی سیب به دریاچه ارومیه نهایی شد.

در این میان، به نظر می‌رسد زور ستاد احیای دریاچه ارومیه فقط به بخش کشاورزی رسید و با دستور توقف کشت گیاهانی با نیاز آبی بالا در حوضه دریاچه ارومیه، آب مصرفی بخش کشاورزی را در این حوضه کاهش داد و از سوی دیگر با مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های کشاورزی فاقد مجوز که در سال‌های گذشته کشاورزان از آن بهره‌برداری می‌کردند، آن‌ها را وادار کرد تا آب را حساب شده‌تر مصرف کنند.

ستاد احیای دریاچه ارومیه در سال 93 که در بسیاری از موارد مطالعات دقیقی روی طرح‌ها انجام نداده بود در برنامه زمان‌بندی شده نقشه راه، سه دورۀ «تثبیت»، «احیای دریاچۀ ارومیه» و «احیای نهایی» در چشم‌انداز آیندۀ دریاچه ارومیه که هدف آن تحقّق احیای دریاچه در سال ۱۴۰۶ بود در پیش گرفت، پس از موفّقیت طرح ملّی نجات دریاچه ارومیه در تثبیت و حفظ وضعیت دریاچه، احیای کامل دریاچه در دستور کار قرار گرفت ولی آنچه در این سال‌ها جای تامل داشت، عدم واریز به موقع و موظفی حق آبه دریاچه ارومیه توسط دو استان آذربایجان‌شرقی و کردستان بود و به عبارتی در این سال‌ها می‌توان گفت که آذربایجان‌غربی بخش عمده‌ای از حق‌آبه دریاچه ارومیه را عهده‌دار بود.

 با کاهش میزان بارش در سال جاری و کاهش ذخایر آب سدها، امروزه رهاسازی آب دریاچه ارومیه متوقف شده و اختلاف بین وزارت نیرو و ستاد احیای دریاچه ارومیه آغاز شده است و ستاد احیای دریاچه ارومیه بدون توجه به پروژه‌های راکد که به دلیل کمبود اعتبار طی سال‌های گذشته نیمه تمام مانده و یا به کندی در حال اجرا هستند، وزارت نیرو را مکلف می‌کند تا آب سدها را رهاسازی کند و وزارت نیرو نیز تامین آب شرب را اولویت اصلی برنامه‌های خود عنوان کرده و رهاسازی را متوقف کرده است.

موضوعی که می‌تواند مانعی جدی در پیش برد روند احیای دریاچه باشد و روند مناسب سال‌های اخیر را به چالش بکشد.

وزارت نیرو غیرقانونی عمل می‌کند

مدیر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در این خصوص به خبرنگار فارس در ارومیه گفت: وزارت نیرو رهاسازی آب به دریاچه ارومیه را از طریق سدهای استان آذربایجان‌غربی متوقف کرد.

فرهاد سرخوش تصریح کرد: وزارت نیرو بر خلاف مصوبات ستاد احیای دریاچه ارومیه، غیرقانونی عمل کرده و به تعهداتش در خصوص رهاسازی آب به دریاچه ارومیه پایبند نبوده است.

وی با بیان اینکه بر اساس مصوبات ستاد احیای دریاچه ارومیه در سال آبی ۹۹ و ۱۴۰۰ باید ۶۴۰ میلیون مترمکعب آب از سدهای حوزه آبریز دریاچه ارومیه رهاسازی شود، عنوان کرد: تاکنون تنها ۱۶۵ میلیون مترمکعب آب از سدهای حوزه آبریز به سمت دریاچه ارومیه رهاسازی شده که کمتر از تعهدات قانونی وزارت نیرو است.

مدیر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه اضافه کرد: بر این اساس مقرر بود از سد بوکان ۴۵۰ میلیون مترمکعب، از سد مهاباد ۵۷ میلیون مترمکعب، سد زولا ۱۰ میلیون مترمکعب، سد ساروق ۲۵ میلیون مترمکعب و از سد دریک ۵ میلیون مترمکعب و سد شهرچایی ۴۰ میلیون مترمکعب به سمت دریاچه ارومیه رهاسازی شود که تاکنون از سد بوکان ۱۳۲ میلیون مترمکعب، سد مهاباد ۲۶ میلیون مترمکعب، سد شهرچایی 2 میلیون متر مکعب رهاسازی شده و از سدهای زولا و ساروق رهاسازی صورت نگرفته است.

سرخوش با بیان اینکه سال گذشته یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون مترمکعب آب مازاد سدهای استان و یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب از روان آب‌ها وارد دریاچه ارومیه شده است، گفت: بر اساس برنامه زمان‌بندی در صورت اتمام طرح‌های سخت افزاری در سال جاری سالانه ۳.۵ میلیارد مترمکعب آب به سمت دریاچه رهاسازی می‌شود.

سرخوش با بیان اینکه، بر اساس مصوبات شورای عالی آب و ستاد احیای دریاچه ارومیه آب شرب و پرداخت حق‌آبه محیط زیست باید در اولویت وزارت نیرو باشند، اظهار داشت: متاسفانه وزارت نیرو به تعهدات خود در این زمینه و البته مصوبات قانونی عمل نکرده است و مکاتبات ستاد احیا با وزیر نیرو بی‌فایده بوده است.

تداوم روند فعلی سبب بازگشت وضعیت دریاچه ارومیه به شرایط کم آبی در تابستان امسال می‌شود

سرخوش ادامه داد: با توجه به ایجاد لایه‌های نمکی زیاد در سال‌های ۹۲ و ۹۳ کمترین سطح تراز دریاچه ارومیه را داشتیم که از سال ۹۶ تا ۹۹ بر اساس طرح پژوهشکده فضایی، لایه‌های نمکی دریاچه از بین رفته و در حال حاضر هر آبی وارد دریاچه می‌شود حجم آن را افزایش داده ولی تراز افزایش نمی‌یابد و چنانچه رهاسازی‌ها به سمت دریاچه ارومیه قطع شود وضعیت دریاچه با توجه به نزدیک شدن به فصل گرما و تبخیر آب، بحرانی خواهد شد و با بازگشت وضعیت دریاچه ارومیه به شرایط کم آبی، معیشت و زندگی نزدیک به ۱۵ میلیون نفر از مردم منطقه به خطر خواهد افتاد.

وی افزود: تا زمانی که خلاهای قانونی درخصوص حق‌آبه‌های زیست محیطی داشته باشیم، وضعیت همین خواهد بود و با کاهش بارش‌ها در کشور تضاد منافع بین بهره‌برداران و محیط زیست بیشتر می‌شود و در این راستا خلا قانونی داریم.

مدیر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه با بیان اینکه حق‌آبه دریاچه ارومیه عملا طی امسال از دست رفته است، افزود: عملا حق‌آبه دریاچه ارومیه طی امسال از دست رفته است چراکه اکنون فصل کشاورزی است و اگر آب به سمت دریاچه ارومیه رهاسازی شود، کشاورزان آن را مصرف خواهند کرد.

وی با بیان اینکه درخصوص دریاچه ارومیه ما توافق کرده بودیم که کشاورزی، شرب و دریاچه ارومیه را در کنار هم داشته باشیم، گفت: در کشورهای پیشرفته ابتدا سهم محیط زیست پرداخت می‌شود سپس برای سایر مصارف برنامه‌ریزی می‌شود اما متاسفانه در کشور ما تمام آب موجود مصرف می‌شود و به محیط زیست چیزی تعلق نمی‌گیرد.

مدیر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه با بیان اینکه تراز فعلی دریاچه ارومیه ۱۲۷۱.۴۳ و دریاچه ارومیه ۶٠ سانتی متر عمق یافته است، تصریح کرد: در حال حاضر دریاچه ارومیه ۳میلیارد و ۸۱۰ میلیون مترمکعب آب دارد.

تامین آب شرب در اولویت قرار دارد

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی نیز در این خصوص گفت: در حال حاضر و با توجه به بارندگی‌های سال آبی جاری تامین آب شرب و کشاورزی استان در اولویت کاری این شرکت قرار دارد.

رهبردین افزود: همه ساله رهاسازی از سدهای مخزنی حوضه آبریز دریاچه ارومیه جهت تأمین بخشی از نیاز دریاچه، بر اساس حجم ابلاغی در برنامه مدیریت منابع و مصارف سدهای مخزنی ابلاغی از سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران و همچنین پایش وضعیت بهره‌برداری مخازن سدها به لحاظ احجام ورودی به مخازن، ذخایر برفی حوضه، پیش‌بینی‌های هواشناسی و محدودیت‌های بهره‌برداری از مخازن صورت می‌گیرد.

 وی افزود: با توجه به پایش وضعیت بهره‌برداری مخازن سدها از ابتدای سال آبی جاری تا تاریخ ۲۰ فروردین ماه سال جاری ملاحظه شد حجم آب ورودی به مخازن سدها نسبت به سال آبی گذشته دارای کاهش ۲۵ درصدی و ذخایر برفی دارای کاهش ۵۰ درصدی بوده است که این روند کاهش بارش‌ها بر اساس پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی بهار امسال نیز ادامه خواهد داشت.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی گفت: با توجه به وظیفه خطیر وزارت نیرو در تأمین آب مصارف بخش‌های مختلف علی‌الخصوص آب شرب به عنوان متولی امر  رهاسازی از سدهای مخزنی حوضه آبریز دریاچه ارومیه به استثنای سد مخزنی دریک سلماس از تاریخ ۱۶ فروردین متوقف و حجم رهاسازی از سدهای استان تا تاریخ مذکور معادل ۲۲۰ میلیون مترمکعب است.

رهبردین اظهار داشت: در صورت افزایش حجم ورودی سدها و وقوع بارش‌های بهاره مناسب، نسبت به انجام عملیات رهاسازی اقدام خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: مسئولیت تأمین و پاسخگویی به کلیه نیازهای آبی حوضه آبریز دریاچه ارومیه بر عهده شرکت آب منطقه‌ای بوده و طبیعتاً تأمین نیازهای شرب در منطقه از اولویت اول برخوردار است.

با توجه به اینکه دریاچه ارومیه بحثی فراملی و منطقه ای است و با اشرافیت به اینکه اولویت تامین آب شرب و کاهش میزان بارش و ذخیره آب پشت سدهای استان، ضرورت دارد مسوولین با هماهنگی و جدیت بیشتر پیگیر روند احیای این دریاچه باشند و ستاد احیای دریاچه ارومیه نسبت به تخصیص به موقع اعتبارات و تسریع در روند اجرای پروژه‌ها از منابع تعریف شده دیگر جهت تامین آب دریاچه ارومیه اقدام کند تا علاوه بر تامین آب شرب، بتوانیم کشاورزی، صنعت و دریاچه ارومیه را نیز حفظ کنیم چرا که در صورت خشک شدن نگین فیروزه ای ایران، شاهد ایجاد بیابانی خواهیم بود که این امر به نوبه خود تبعات اقتصادی و اجتماعی غیرقابل جبرانی به همراه خواهد داشت.

انتهای پیام/

منبع خبر "خبرگزاری فارس" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.