به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دولت یازدهم و دوازدهم استراتژی توسعه و حل مشکلات اقتصادی جذب سرمایه‌گذاری خارجی با ابزار دیپلماسی و حل تحریم‌ها می‌دانست و به این دلیل بود که مهم‌ترین هدف و بیشترین تمرکز ذهنی رئیس دولت و تیم مشاوران وی رفع تحریم‌ها بود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد این اظهارنظر حسن روحانی رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم که « آمریکایی ها کدخدای ده هستند، با کدخدا بستن راحت‌تر است» و جمله معروف دیگر که «تحریم ظالمانه باید برود تا سرمایه بیاید. تا مساله محیط زیست حل شود، تا اشتغال جوانان حل شود تا صنعت جامعه حل شود تا آب خوردن مردم حل شود» یک صحبت احساسی و یک باره نبوده بلکه برگرفته از نگاه خود وی و نگاه حاکم بر مشاوران و مدیران دولت تدبیر و امید و فراتر از آن نگاه حامیان وی در میان اصلاح‌طلبان بوده است. چرا که تکیه و انتظار برای ورود سرمایه‌گذاری خارجی بارها و بارها توسط مدیران دولت تدبیر و امید در طول 8 سال گذشته عنوان شده و در واقع رئیس جمهور نظر مشاوران و مدیران خود را صریح‌تر بیان کرده است.
این استراتژی موجب شد دولت برنامه مشخصی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور از مسیر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و اصلاحات اقتصادی نداشته باشد و اقتصاد وارد فاز «شرطی» شود. ورود به فضای اقتصاد شرطی موجب شد تا سرمایه گذاران داخلی هم برای تصمیم گیری در زمینه سرمایه گذاری در داخل ایران دچار تردید شوند زیرا فکر می کردند در آینده نزدیک، تحریم ها برداشته خواهد شد و در نتیجه، یا گزینه های بهتری برای سرمایه گذاری خواهند داشت یا مجبور خواهند بود فضا را برای سیل شرکت های خارجی باز کنند و سهمی از بازار داخلی به آنها نخواهد رسید. نگاهی به محتوای لوایح ارسالی دولت به مجلس از ابتدای شهریور ماه 92 تاکنون نشان می‌دهد دولت یازدهم و دوازدهم اقتصاد را با برنامه عملیاتی مشخصی اداره نکرده است.
* دولت بدون برنامه و امیدهایی که از دست رفت
در طول 8 ساله دولت تدبیر و امید دولت سه لایحه اقتصادی مهم داشته که یک از آنها لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر بود. این لایحه بیش از آنکه به دنبال رفع موانع تولید باشد به دنبال حل برخی مشکلات موردی دستگاه‌های دولتی بود. ویژگی دیگر این لایحه یک معافیت بسیار بزرگ به بدهکاران ارزی که تا پیش از سال 92 بدهی خود را به صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی تسویه نکرده‌اند، بود که خوشبختانه تصویب نشد.
تسویه بخشی از بدهی دولت به بانک‌ها به روش غیرکارشناسی و مخرب تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی از دیگر موارد مطرح در این لایحه بود که این پیشنهاد هم خوشبختانه به تصویب نرسید. بعد از تصویب نهایی این لایحه، تحولی در زمینه رفع موانع تولید به‌وجود نیامد و از متن این قانون هم به‌وضوح می‌شد تشخیص داد که این قانون مشکلی را از پیش پای تولید برنخواهد داشت.
در این مدت دولت دو لایحه اقتصادی دیگر به مجلس ارسال کرد که یک لایحه اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده بود. طبق قانون دولت باید سال 92 اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده را به مجلس ارسال می‌کرد اما این لایحه در سال 99 به مجلس رفت. همچنین لایحه پایانه‌های فروشگاهی که یکی از اضلاع قانون مالیات بر ارزش افزوده بود در دولت یازدهم به مجلس رفت. این لوایح که یک مورد آن طبق قانون دولت ملزم به ارائه اصلاحیه شده بود و یک مورد دیگر هم گام تکمیلی برای مالیات بر ارزش افزوده بود.
عدم ارسال لایحه‌ای برای حذف مقررات دست و پا گیر در مقابل تولید، بی‌توجهی به اصلاح نظام مالیاتی با هدف افزایش درآمدهای مالیاتی از محل فعالیت‌های واسطه‌گری و به موازات آن کاهش مالیات بخش تولید، توقف لوایح بانکی و مالیاتی در دولت از نشانه‌های بی‌توجهی دولت به حل مشکلات اقتصادی است.
* نرخ بالای سود بانکی دنباله استراتژی «بستن با کدخدا»
به گزارش فارس، سال 91 به دلیل تحریم‌های وضع شده پس از وقایع 88، شوک بزرگی به سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران وارد شد اما امکان عبور از این شوک وجود داشت. چرا که معمولا شوک تحریمی بعد از دوره‌ای مستهلک شده و امکان رشد مجددا میّسر می‌شود. تغییر شیوه تامین مالی و تقویت بانک‌های تخصصی برای سرمایه‌گذاری وسیع در پروژه‌های اقتصادی، ارائه مشوق‌های جدید سرمایه‌گذری، مدیریت نرخ سود بانکی در این راستا و رفع موانع دست و پا گیر سرمایه‌گذاری می‌تواند هر اقتصادی را به رشدهای بزرگ در حوزه سرمایه‌گذاری رهنمون کند. اما در این مدت دولت نگاه به درون نداشت و همواره با نگاه به بیرون به دنبال حل مشکلات اقتصادی بود.
یک اتفاق یا سیاست تقریبا بی‌سابقه در دولت طول 5 سال از دوره 8 سال دولت تدبیر و امید آثاری بسیار وخیم‌تر از تحریم‌های اقتصادی، اقتصاد ایران را به خود درگیر و سرمایه‌گذاری در اقتصاد را به کُما برد. این سیاست واگذاری تعیین نرخ سود به بانک‌ها بود. درواقع این سیاست کاهش حساسیت دولت نسبت به نرخ سود بانکی را نشان می‌داد اما به موازات آن حساسیت اقتصاد ایران نسبت به نرخ سود کاهش نیافت.
به نظر می‌رسد با توجه به اینکه اساسا دولت برای رشد و گشایش اقتصادی نگاهی به درون اقتصاد ایران نداشت و رویکردی به‌شدت برون‌نگر و غیراقتصادی داشت، حساسیت چندانی نسبت به نرخ سود بانکی و فاصله بسیار زیاد آن به نرخ تورم نداشت. درواقع دولت اساسا راه‌حلی را از درون اقتصاد ایران متصور نبود که بخواهد حساسیتی به تاثیر نرخ سود بر متغیرهای اقتصادی از جمله سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه ثابت داشته باشد.
* چرا نرخ سود قاتل بالقوه سرمایه‌گذاری است؟
نرخ تورم مهم‌ترین مولفه در تعیین نرخ سود بانکی است چرا که اگر نرخ سود به میزان قابل توجهی بالاتر از نرخ تورم باشد، توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری در اقتصاد به‌خصوص فعالیت‌های تولیدی را کاهش خواهد داد. اثر دیگر نرخ بالای سود بانکی کاهش تقاضای موثر و واقعی در اقتصاد است به‌طوری که بخشی از نقدینگی خلق شده به پول تبدیل نمی‌شود و با کاهش تقاضا، فروش کالاها و خدمات تنزل و اقتصاد را وارد رکود می‌کند. در شرایط رکود تقاضا، سرمایه‌گذاری جدید به‌خصوص تشکیل سرمایه ثابت در بخش ماشین آلات صنعتی کاهش می‌یابد. بنابراین نرخ بالای سود هم انگیزه شروع فعالیت جدید اقتصادی و هم انگیزه ادامه تولید را کاهش می‌دهد. در صحت این گزاره اقتصاددانان ایران و جهان قطعا اتفاق نظر دارند.
* نرخ‌های بالای سود با سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران چه کرد؟
اما در سال‌های 92 تا 96 در اقتصاد ایران چه اتفاقاتی رخ داد؟ نرخ سود بانکی در سال 92 در شرایطی که تورمی حدود 35 تا 40 درصد بود در سطح 22 درصد قرار داشت که نرخ غیرمنطقی محسوب نمی‌شد اما شرایطی که نرخ تورم روند کاهشی خود را طی می‌کرد نرخ سود سپرده صعودی شد. در ماه‌های ابتدایی سال 93 در یک رقابت جنون‌آمیز بین بانک‌ها به بالای 25 درصد رسید و برخی بانک‌ها این نرخ را به 28 درصد هم رساندند. از طرف دیگر نرخ سود به‌صورت روزشمار با نرخ‌های 25 تا 28 درصد پرداخت می‌شد و در کنار روند نزولی نرخ تورم این رقابت مخرب ادامه یافت.
تاخیر زیاد شورای پول و اعتبار برای بررسی نرخ سود و تصمیم برای کاهش دادن آن در شرایطی که نرخ تورم به‌شدت نزولی بود و در کنار آن ضعف نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها در حوزه نرخ سود موجب شد نرخ سود بانکی فاصله بسیار زیادی با نرخ تورم پیدا کند.
در پایان سال 93 نرخ تورم 15.6 بود اما نرخ سود مصوب بانکی 22 درصد. سال 94 باوجود آن نرخ تورم به 11.9 درصد رسید نرخ سود مصوب بانکی معادل 20 درصد بود و برخی بانک‌ها تا سطح 25 درصد هم سود پرداخت می‌کردند. در شرایطی که نرخ تورم در خرداد ماه 95 به 9.7 درصد کاهش یافت، نرخ سود همچنان 20 درصد بود. در هشتم تیر 95 شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده را 15 درصد و نرخ سود تسهیلات را 18 درصد مصوب کرد. باوجود این کاهش، فاصله نرخ سود تسهیلات 2 برابر بیشتر از نرخ تورم بود و نرخ سود سپرده هم فاصله معناداری با تورم داشت.
با همه این احوال، برخی بانک‌ها نرخ‌های سود سپرده را به حدود 20 درصد رساندند و سایر بانک‌ها هم برای جلوگیری از خروج سپرده و عقب نماندن از جریان کسب سپرده جدید نرخ‌های سود سپرده را 20 درصد در نظر گرفتند. این اقدام موجب شد در عمل سود تسهیلات به بیش از 20 درصد برسد. از شهریور ماه 96 نرخ سود با الزام بانک مرکزی به حدود 15 درصد کاهش یافت اما نرخ‌های بالای سود اثر تخریبی خود را در بخش‌های مختلف بر جای گذاشت.
اغلب بانک‌ها در سال‌های 92 تا 96 مازاد بر درآمد و توان خود به سپرده‌ها سود پرداخت کردند و این باعث ثبت زیان‌های شدید در صورت مالی اغلب بانک‌ها شد. کاهش قابل توجه قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها از نتایج دامنه‌دار نرخ سود بالا در سال‌های مذکور بوده است.
| دوره | تشکیل سرمایه ثابت ناخالص |
| 1384 | 5.1+ |
| 1385 | 3.3+ |
| 1386 | 6.6+ |
| 1387 | 10.9+ |
| 1388 | 0.9- |
| 1389 | 3.8+ |
| 1390 | 4.6+ |
| 1391 | 19- |
| 1392 | 7.8- |
| 1393 | 3.5+ |
| 1394 | 12- |
| 1395 | 3.7- |
| 1396 | 1.4+ |
| 1397 | 12.3- |
| 1398 | 5.9- |
| 1399 | 0.2+ |
* افت 32 درصدی تشکیل سرمایه در دولت تدبیر و امید
به گزارش فارس، همانطور که در جدول بالا قابل مشاهده است، تشکیل سرمایه ثابت که یکی از مهم‌ترین مولفه‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد هر کشوری است، در دوران دولت تدبیر و امید درمجموع 32.1 درصد کاهش یافته است.
* کاهش 45 درصدی سرمایه‌گذاری در سال 99 در مقایسه با سال 90
اگر میزان تشکیل سرمایه ثابت در سال 99 را با سال 90 مقایسه کنیم، مشخص می‌شود که تشکیل سرمایه در سال 99 نسبت به سال 90 بالغ بر 45 درصد کاهش یافته است. به عنوان مثال اگر در سال 90 حدود 200 هزار میلیارد تومان در اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری شده، به قیمت‌های ثابت سال 90، میزان سرمایه‌گذاری در سال 99 به 110 هزار میلیارد تومان رسیده است.
این اعداد و ارقام و نمودار حاصله آن به معنای کند شدن سرعت توسعه ایران در دهه 90 است. همان دهه نودی که چند روز پیش حسن روحانی از آن به عنوان دهه پیروزی، نجات ملی و جهش در تولید و توسعه کشور یاد کرده بود.
* روند نزولی سرمایه‌گذاری در اقتصاد در دوران توافقات ژنو، لوزان و برجام
آمار جدول بالا نشان می‌دهد در همان سال‌هایی که توافق ژنو، لوزان و برجام صورت گرفته و به گفته مسئولان دولت گشایش‌های بی‌نظیری برای اقتصاد ایران داشته است، تشکیل سرمایه ثابت منفی است. سیر توافقات از سال 92 تا 95 انجام شده و در این 4 سال فقط یک سال تشکیل سرمایه مثبت بوده است.
ثبت رشدهای منفی در تشکیل سرمایه در دوران برجام، در شرایطی به ثبت رسیده که هیات‌های مختلف سیاسی و اقتصادی در سال‌های 94 و 95 به ایران می‌آمدند و ستاد تبلیغاتی دولت صدها بار با استناد به این رفت و آمدها از موفقیت برجام دم می‌زدند. رفت و آمد هیات‌های خارجی به صورت انگشت شمار به مرحله قرارداد رسید و همان‌ها هم عملیاتی نشد.
* عقبگرد سرمایه‌گذاری در دولت تدبیر و امید به 19 سال پیش
سال 96 یک رشد اندک 1.4 درصدی ثبت شده و سال 97 که دوباره تحریم‌ها اوج می‌گیرد رقم منفی 12.3 درصد برای تشکیل سرمایه به به ثبت می‌رسد. سال 98 هم مجددا تشکیل سرمایه 5.9 درصد افت کرده و سال 99 در 9 ماهه اول تشکیل سرمایه 0.2 درصد مثبت می‌شود.
ارقام جدول این گزارش نشان می‌دهد میزان تشکیل سرمایه در اقتصاد کمتر از سرمایه تشکیل شده در سال 83 و 82 است. به این تعریف اقتصاد ایران در دولت تدبیر و امید در حوزه سرمایه‌گذاری به سطح سال 81 نزول کرده است.
* سراب حل مشکلات اقتصادی با کلید سرمایه‌گذار خارجی
تجربه دهه 90 برای اقتصاد ایران که تمرکز عمده سال‌های آن بر حل مشکلات اقتصادی و افزایش سرعت توسعه کشور با کلید سیاست خارجی و رفع تحریم‌ها، به‌وضوح گویای آن است که انتظار برای افزایش سرمایه‌گذاری از مسیر ورود سرمایه‌گذاری خارجی برای اقتصاد ایران سرابی بیش نیست. دولت هیچگاه به این نکته پاسخ نداده است که در شرایطی که صاحبان سرمایه در ایران با دلیل وضعیت نامناسب محیط کسب و کار و موانع تولید، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران ندارد، سرمایه‌گذار خارجی با چه انگیزه‌ای به اقتصاد ایران ورود خواهد کرد؟
همانطور که پیش‌تر عنوان شد، مسیر توسعه از درون اقتصاد ایران می‌گذرد. اصلاح نظام مالیاتی به نفع تولید، افزایش قدرت تامین مالی بانک‌ها، توسعه ابزارهای تامین مالی، کاهش موانع فعالیت اقتصادی با اصلاح قاعده‌ها و رویه‌ها، تنظیم سیاست‌گذاری پولی متناسب با شاخص‌های کلان، تدوین استراتژی توسعه صنعتی و هدف‌گذاری برای توسعه صنایع مزیت‌دار، هدایت هدفمند نقدینگی به پروژه‌های بزرگ عمرانی ازجمله راهکارهایی است که می‌تواند تشکیل سرمایه ثابت و سرمایه‌گذاری در اقتصاد را با جهش مواجه کند.
شرطی کردن اقتصاد و انتظار برای افزایش سرمایه‌گذاری به یاری سرمایه‌گذار خارجی و معطل کردن ظرفیت‌های توسعه کشور برای خارجی‌ها، نتایجی جز نتایج 8 سال گذشته اقتصاد ایران به ارمغان نخواهد آورد و عملا حتی جلوی سرمایه‌گذاری داخلی در اقتصاد را هم خواهد گرفت.
انتهای پیام/
