علی اکبر کریمی درباره تشکیل وزارتخانه‌های انرژی و آب و محیط زیست، گفت: با توجه به اهمیت مقوله انرژی و آب در اقتصاد ایران و عدم مدیریت متمرکز در این دو حوزه، سال گذشته "طرح تشکیل وزارت انرژی و وزارت آب و محیط زیست توسط بنده و جمعی از نمایندگان به مجلس تقدیم و چند روز گذشته نیز اعلام وصول شد.
نماینده مردم اراک و کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به اینکه طرح مذکور چند وزارتخانه را در بر می‌گیرد برای بررسی آن نیاز به تشکیل کمیسیون مشترک است که این کار به زودی توسط هیات رئیسه انجام و رسیدگی به طرح آغاز می‌شود.
وی توضیح داد: نگاه متمرکز و جامع به مقوله انرژی طی سال‌های گذشته همراه احساس شده است به همین دلیل مجلس پنجم مصوبه‌ای داشت مبنی بر اینکه تمامی امور مربوط به تولید، بهره‌برداری و مصرف انرژی را در یک وزارتخانه متمرکز کند اما متاسفانه دولت وقت این تکلیف را انجام نداد تا اینکه در مجلس ششم در قالب قانون برنامه سوم تشکیل شورای عالی انرژی را شاهد بودیم که این خود تاکیدی بر نگاه متمرکز به مقوله انرژی در کشور بود.
کریمی اظهار کرد: همچنین در دوره دهم زمانی که بنده طرح تشکیل وزارت انرژی را دادم هر دو وزیر مربوطه با طرح موافقت کردند اما دولت به دلیل مشکلاتی که داشت از آن استقبال نکرد به همین طرح مذکور را در مجلس یازدهم دوباره به جریان انداختم.
مصرف مسرفانه انرژی برای اقتصاد ملی هزینه‌های بسیار سنگینی را به دنبال داشته
وی با بیان اینکه کشور با مشکلات جدی در حوزه انرژی رو به رو است، اضافه کرد: مهمترین این مشکلات اسراف بسیار بالا در مصرف انرژی است که این مصرف مسرفانه انرژی برای اقتصاد ملی هزینه‌های بسیار سنگینی را به دنبال داشته و از طرفی سبب شده مبالغ بسیار هنگفتی در قالب یارانه پنهان و آشکار برای حوزه انرژی پرداخت کنیم.
این نماینده مجلس اظهار کرد: بخش اعظم تمامی یارانه پرداختی در کشور عموما در حوزه انرژی است بنابراین یارانه انرژی سهم گسترده‌ای از بودجه کشور را به خود اختصاص داده و به نوعی منابع کشور را می‌بلعد.
کریمی توضیح داد: اگر مدیریت متمرکز و ساختار منسجمی در حوزه انرژی داشته باشیم می‌توان با تفکیک تصدی‌گری و اقدامات حاکمیتی در این حوزه، بخشی از مسائل -که در حوزه تصدی‌گری است- به بخش خصوصی واگذار و بخش مرتبط به سیاستگذاری و نظارت را به دولت داد تا با سیاستگذاری مناسب در این بخش، مصرف انرژی را بهینه، همچنین یارانه‌های غیرمنصفانه -که در خدمت تولید نیستند- را حذف کرد.
وی با بیان اینکه تاسیس وزارت انرژی می‌تواند به شفافیت و انسجام حوزه نفت کمک کند، اضافه کرد: با الحاق بخش برق و انرژی‌های غیرفسیلی ازجمله انرژی‌های بادی و خورشیدی به وزارت جدید، مجموعه متمرکزی در حوزه انرژی ایجاد می‌شود.
به گفته کریمی طبق این طرح دو بخش آب و برق در وزارت نیرو جدا می‌شوند، درواقع حوزه آب زیرنظر "وزارتخانه آب و محیط زیست" قرار گرفته و حوزه برق آن نیز زیرنظر "وزارت انرژی" خواهد رفت.
وی همچنین آب را یکی از حوزه‌های چالش‌برانگیز کشور دانست و گفت: از آنجا که آب یکی از مسائل بحران‌زا در کشور به واسطه خشکسالی‌ها است لذا مدیریت بر منابع آب و در کنار آن مدیریت منابع خاک، اراضی، جنگل‌ها، مراتع، هوا و مجموعه محیط زیست مسائل بسیار حیاتی هستند که آینده کشور را شکل می‌دهند به همین دلیل داشتن وزارتی که مسائل مربوط به آب، هوا و خاک را یکجا مدیریت کند ضرورتی است که باید آن را در اختیار کشور قرار داد.
وی با بیان اینکه در مدیریتی منسجم و تخصصی باید به سمت بهینه‌سازی مصرف و افزایش راندمان تولید با آب کمتر بود نه انتقال آب از دریا با آب‌شرین‌های سنگین، گفت: اکنون ۹۰ درصد آب کشور صرف کشاورزی می‌شود لذا اگر فقط ۱۰ درصد در حوزه مصرف آب کشاورزی راندمان ایجاد کنیم به اندازه کل مصرف آب شرب کشور صرفه‌جویی کرده و دیگر لازم نیست هزینه‌های سنگین انتقال را پرداخت.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این طرح مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی نمی‌شود، گفت: از آنجا که دو وزارتخانه نیرو و نفت وجود دارند فقط وظایف آن‌ها تفکیک و ادغام می‌شود، بنابراین وزارتخانه جدیدی تاسیس نمی‌شود و تنها یک سازمان‌دهی جدید صورت می‌گیرد.
