برآیند این نشست این بود که سند همکاری ایران و چین در این مرحله یک سند راهبردی است؛ اما نگرانی عمده آنها معطوف به عدم مشورت دولت با بخش خصوصی به‌ویژه در مراحل بعدی این برنامه همکاری است که احتمالا قراردادها و تفاهم‌نامه‌های همکاری منعقد خواهد شد. در واقع از نظر آنها بیم آن وجود دارد که این رویه در زمان انعقاد تفاهم‌نامه‌ها و قراردادها نیز ادامه یابد. از این رو، اعضای این دو کمیسیون بر این موضوع تاکید داشتند که محتوای این سند باید برای مردم منتشر شود. به گزارش اتاق تهران، فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران گفت: برنامه همکاری ایران و چین حدود ۵ سال است که در محافل مختلف مطرح شده است و البته از ژانویه سال جاری بحث این همکاری داغ‌تر شد. در ادامه این بحث‌ها، پس از تصویب سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین در هیات دولت، در اتاق تهران نیز کمیته‌ای با حضور خبرگان تشکیل شد تا ماهیت این همکاری مورد واکاوی قرار گیرد.
وی با اشاره به برگزاری جلسات کارشناسی طی چهار ماه توسط این کمیته گفت: نسخه ۱۸ صفحه‌ای از این سند به دستمان رسید و باید بگویم در آن مواردی نظیر خرید نفت ایران با تخفیف یا اجرای پروژه‌ها با تخفیف مشاهده نشد. این ۱۸صفحه، حتی در قالب تفاهم‌نامه هم نبود و بیشتر بیان‌کننده آرزوهای دو طرف برای همکاری‌های دوجانبه بود.
مستوفی در ادامه با بیان اینکه در صورت تنظیم قراردادهای همکاری ذیل این سند، باید قراردادهایی برد-برد تنظیم شود، ادامه داد: همکاری میان کشورها امری پسندیده است؛ اما باید توجه داشت ایران اکنون در وضعیت ضعیفی به سر می‌برد و در این شرایط طرف مقابل می‌تواند امتیازات بیشتری بگیرد. از این‌رو، در صورت انعقاد قراردادهای همکاری، لازم است دولت از مشاوره شرکت‌های معتبر حقوقی بهره بگیرد. مستوفی همچنین این پرسش را مطرح کرد که آیا چین بدون رفع تحریم‌های ایران و نیز بدون الحاق ایران به FATF آمادگی همکاری اقتصادی با ایران را خواهد داشت؟
در ادامه این جلسه، رضا پدیدار، رئیس‌کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران با تاکید بر اینکه بدون طراحی یک استراتژی مناسب، در مورد همکاری با چین به نقطه مطلوب نخواهیم رسید، گفت: موضوع انتقال فناوری شرکت‌های نفتی چینی به ایران بسیار حائز اهمیت است، اما منطق حاکم بر سیاست‌های چین به‌گونه‌ای است که به کشور مقابل اجازه نزدیک شدن به مرز دانش خود را نمی‌دهد. از این رو انتظار این است که در قالب این سند همکاری و قراردادهای ذیل آن، دانش صنعتی این کشور به پروژه‌های ایران منتقل شود. در ادامه رضا طبیب‌زاده، عضو کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران با اشاره به اینکه نسخه‌ای که در دسترس اتاق تهران قرار گرفته توسط وزارت صمت و وزارت امور خارجه تنظیم شده است، ادامه داد: گفته می‌شود این سند نوعی نقشه راهبردی بوده که تعهدآور نیست؛ اما مساله ای که قابل تامل به نظر می‌رسد، آن است که چرا پس از ۵ تا ۶ سال که برای تنظیم چنین سندی وقت صرف شده، اکنون متنی غیرتعهدآور ارائه شده است. طبیب‌زاده به تجربه اجرای پروژه عسلویه توسط چینی‌ها اشاره کرد و گفت: چینی‌ها در اوایل این همکاری، بخش‌خصوصی ایران را به بازی نمی‌گرفتند و این تجربه وجود دارد. در حالی که اگر تحریمی در کار نباشد، بخش خصوصی ایران توان انجام پروژه‌های بزرگ را دارا است. بنابراین نباید تجربه عسلویه تکرار شود.
محمدمهدی موقعی، عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز این پرسش را مطرح کرد که آیا بررسی و پیشنهادهای اتاق تهران در مورد این سند، نوشدارو پس از مرگ سهراب نیست؟
سیروس تالاری، عضو کمیسیون انرژی اتاق تهران با اشاره به اینکه گفته می‌شود این سند تعهدآور نیست، گفت: در حالی که تحریم‌ها و عدم الحاق به FATF مانع از عمق‌بخشی به قراردادها و شاید اجرایی شدن آنها شود؛ در این صورت به نظر می‌رسد، مردم در مورد این سند همکاری، درگیر یک بازی سیاسی شده باشند.
محمد چمن‌آرا، عضو کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران با بیان اینکه به اصل امضای قرارداد همکاری ایرادی وارد نیست، ادامه داد: مشکلی که وجود دارد عدم شفافیت است و اتاق بازرگانی باید با موضع‌گیری شفاف در این زمینه، تکلیف خود را به‌عنوان نماینده بخش خصوصی روشن کند.
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز به این نکته اشاره کرد که بازی ندادن بخش خصوصی در این نوع تعاملات بین‌المللی، به مثابه توهین به این بخش است. مستوفی افزود: اتاق تهران باید در این زمینه واکنش نشان دهد؛ ضمن آنکه از زمانی که ما پیشنهادهای خود را در مورد این سند همکاری به مراجع ذی‌صلاح ارسال کرده‌ایم، هیچ پاسخی دریافت نکرده‌ایم. به همین دلیل در نظر داریم پس از پایان این جلسه، نامه‌ای برای هیات‌رئیسه اتاق تهران ارسال و درخواست کنیم که در این زمینه واکنشی نشان دهد.
طبیب‌زاده گفت: ورود بخش خصوصی به این بحث در زمان حاضر، نوشداروی پس از مرگ سهراب نیست و من به شخصه خود را صاحب این آب و خاک می‌دانم و باید در مورد این سند نظرات خود را ارائه کنم. بالاخره یا بخش خصوصی وجود دارد یا وجود ندارد. پیام باقری، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران بر این باور بود که پیش از روشن شدن ابعاد این سند، آنچه اکنون به امضا رسیده‌است، قابل قضاوت نخواهد بود و این هیاهوها نیز برای آن است که جزئیات منتشر نشده است. در ادامه این جلسه، حسام‌الدین حلاج با اشاره به اینکه ایران باید روابط خود را با سایر کشورها گسترش دهد، گفت: این برنامه همکاری نیز برای دو طرف ریسک‌هایی را به همراه خواهد داشت، اما باید سعی کنیم نقاط مثبت آن را تقویت کنیم.
مصطفی بهشتی‌روی، عضو هیات مدیره بانک پاسارگاد که در این جلسه آنلاین حضور یافته بود، با اشاره به اینکه سند همکاری ایران و چین یک سند ژئوپلیتیک کلان است که وارد مسائل خرد نمی‌شود، گفت: این سند حتی یک نقشه راه نیز نمی‌تواند باشد و برای تحقق آن لازم است چندین پروژه تعریف شود. بنابراین در این مقطع ورود به مسائل خرد، مشکلی را حل نمی‌کند. بهشتی‌روی گفت: خردمندان توصیه می‌کنند که کشور وارد فاز برقراری رابطه تک‌بعدی با چین نشود و این سند همکاری را با سایر کشورها نیز تنظیم کند و خود را صرفا در برابر چین به‌عنوان تک‌خریدار قرار ندهد. در اینجا لازم است، بخش خصوصی خروج از این رابطه تک‌بعدی را که با پذیرش مقررات FATF و رفع تحریم‌ها حاصل می‌شود، مطالبه کند.
