به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، حسن نوروزی عصر امروز در شورای برنامه‌ریزی استان فارس با بیان اینکه در لایحه بودجه سال آینده اعتبارات هزینه‌ای استان با رشد 63.6 درصدی رقمی معادل یک هزار و 280 میلیارد تومان پبشنهاد شده که این رقم در قانون بودجه امسال 782 میلیارد تومان است، اظهار داشت: البته این افزایش بیش از 60 درصدی نباید باعث خوشحالی ما شود چرا که 50 درصد این رقم مربوط به طرح همسان‌سازی حقوق‌ها است که از سال جاری اجرا شده و در حقیقت تنها حدود 13 درصد بودجه هزینه‌ای استان، رشد داشته است.
وی با بیان اینکه بودجه عمرانی استان فارس که در سال جاری یک هزار و 644 میلیارد تومان بود برای سال آینده با رشد 70 درصدی رقمی معادل 2 هزار و 801 میلیارد تومان پیشنهاد شده است، گفت: 493 میلیارد تومان از این رقم اعتبارات نفت و گاز استان است که نسبت به سال جاری 190 درصد افزایش یافته است و دلیل این افزایش، بالا رفتن نرخ ارز ترجیحی است که از 4200 تومان در بودجه سال1400 به 11 هزار و 500 تومان رسیده است.
نوروزی با بیان اینکه اعتبارات ملی و ملی با ویژگی استانی فارس با 29.3 درصد رشد به 2 هزار و 282 میلیارد تومان رسده است، عنوان کرد: در مجموع برای سال 1400 اعتبارات استان فارس در بخش استانی و ملی حدود 5 هزار و 40 میلیارد تومان پیشنهاد شده است.
وی با تاکید بر اینکه نیاز است نمایندگان مجلس برای بودجه سال آینده به وضعیت استان توجه کنند، اظهار داشت: پیشنهاداتی از جمله کمک به خرید تجهیزات بیمارستان‌ها با توجه به شیوع کرونا، کمک به تامین زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، بازسازی ساختمان‌های اداری استان با قدمت بالا، تجهیز پاسگاه‌های نیروی انتظامی، بهسازی و روکش راه‌های روستایی و احداث و تکمیل موزه‌ها برای لایحه بودجه سال 1400 تدوین شده که تحقق آن نیازمند همراهی نمایندگان مجلس است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فارس تجدید نظر در مصوبه تعیین شهرستان‌های محروم را ضروری دانست و گفت: مصوبه تعیین نقاط محروم استان مربوط به 12 سال قبل است و به همین دلیل امکان توزیع عادلانه اعتبارات نفت و گاز وجود ندارد این در حالی است که اگر در تعیین نقاط محروم استان تجدیدنظر شود قادر به اصلاحات اساسی در توزیع اعتبارات نفت و گاز استان خواهیم بود.
نوروزی به امکان تهاتر بدهی پیمانکاران با نظام مالیاتی اشاره و بیان کرد: در حالی که در قانون بودجه امسال پیمانکاران می‌توانستند بدون پرداخت نقدی، کل بدهی‌شان را با طلبشان از دولت تهاتر کنند اما در لایحه بودجه امسال اعلام شده پیمانکاران باید 15 درصد از بدهی خود را نقدا پرداخت کنند و مابقی را تهاتر نمایند که پیشنهاد می‌شود این نرخ برداشته شود و امکان تهاتر کل بدهی مالیاتی پیمانکاران وجود داشته باشد.
انتهای پیام/422/ ز
