مرتضی کناری زاده در گفت و گو با ایسنا، افزود: در یک بررسی اجمالی در سال گذشته نشان می‌دهد برخی از بانک‌ها یکی از موانع تولید بوده اند. بانک‌ها جدیتی در امر تولید ندارند و بیشتر به منافع خود فکر می کنند تا منافع کلی کشور و مردم.
وی با اشاره به اینکه عمده بانک‌ها رویکردی جهت حمایت از تولید به معنای واقعی ندارند، اظهار کرد: ایراداتی که بر عملکرد بانک‌ها در خصوص عدم رعایت مقررات و دستورالعمل‌های بانک مرکزی در خصوص حداکثر نرخ سود و نحوه انعقاد قرارداد ها و عدم اجرای قوانین بانکی و دستورالعمل و بخشنامه های بانک مرکزی همچنان پابرجاست.
کناری زاده اضافه کرد: مسئولین کشوری و هم بانک مرکزی به این امر واقف هستند که بسیاری از بانک ها تمایل به حمایت از تولید ندارند و قوانین و مقررات حاکم بر بانک ها را نیز نقض و یا ناقص اجرا می کند.
وی بیان کرد: متاسفانه بانک ها از قدرتی که در قوانین و مقررات در اختیار بانک‌ها قرار داده شده سوء استفاده می‌کنند. شاید وقت آن رسیده است که قوانین و مقررات بانکی با رویکرد حمایت از تولید و فعالان اقتصادی تغییر یا اصلاح شود.
نائب رییس کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی بندرعباس ادامه داد: قوانین عملیات بانکی که مصوب ۱۳۶۲ است، مربوط به زمانی است که کلیه بانک‌ها دولتی بودند و قوانین وضع شده به منظور حمایت از بانک‌های دولتی بوده و در حال حاضر اکثریت بانک‌های خصوصی شده‌اند و لازم است که به منظور حمایت از تولید و فعالین اقتصادی تغییر و او و قراردادهای بانکی یک طرفه نیز اصلاح شود.
وی با بیان اینکه اگر چه طرح اصلاح قوانین نظام بانکی در چند سال پیش مطرح شده است ولی هنوز به سرانجام معنی نرسیده است، عنوان کرد: عمده ترین معضلات سیستم بانکی فعلی کشور در پرتو قوانین قدیمی، رواج معاملات صوری، خلق پول توسط بانک مرکزی، ساختار بانکی نامناسب، بنگاه‌داری بانک ها فقدان رویکرد عدالت اجتماعی است که نیازمند اصلاحات اساسی و بنیادین است با توجه به آمار موجود در حال حاضر چندین واحد تولیدی در بندرعباس با توجه به اقدامات بانک‌های وام دهنده از فعالیت تولیدی بازمانده‌اند یا اینکه به علت فقدان نقدینگی و سرمایه در گردش و عدم همکاری بانک‌ها با این واحدهای تولیدی امکان تولید ندارند و راکد مانده‌اند.
کناری زاده با اشاره به اینکه به عنوان نمونه یک طرح تولیدی در استان هرمزگان که یکی از بزرگترین طرح‌های تولیدی تولید دام و علوفه در جنوب کشور شد به علت اقدامات بانک به تولید نرسیده است و طبق اسناد و مدارک موجود بانک عامل اقدام به اعطای وام مشارکت مدنی می کندکه باید در طی یک سال پرداخت و طرح بهره برداری برسد، افزود: بانک اقساط تسهیلات را در سه سال و با تأخیر فراوان پرداخت می‌کند به طوری که برآورد اولیه مالک و حتی خود بانک جهت میزان هزینه های َطرح به علت افزایش قیمت مصالح و تورم به هم می‌خورد. مضاف برآن بانک بر خلاف قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی مصوب ۱۳۸۶ که باید ارزش و دارایی فعلی و آتی طرح را به عنوان وثیقه بگیرد.
وی با بیان اینکه متاسفانه اموال منقول و غیرمنقول دیگری نیز به عنوان وثیقه از مالک در هن می گیرند و تا زمانی که این اموال در رهن بانک قرار نگرفته حاضر به پرداخت اقساط وام و تمدید مدت وام نمی‌شود، تصریح کرد: در کمال تعجب از مالک طرح به طور رسمی تعهد می گیرند که در تحت هیچ شرایطی درخواست وام سرمایه در گردش نکند.
نائب رییس کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی بندرعباس با اشاره به اینکه این طرح تولیدی که باید در عرض یک سال به بهره‌برداری می‌رسید به علت عدم همکاری موثر بانک پس از سه سال به بهره برداری می رسد، اظهار کرد: ولی به علت اینکه مالک دیگر توان مالی جهت خرید مواد اولیه جهت تولید نداشته است و از طرفی بانک نیز مانع از پرداخت وام سرمایه در گردش شده بود، این واحد نتوانست کار تولیدی انجام بدهد و همچنان با همین وضعیت باقی مانده است و از طرفی بانک نیز اقدامات اجرایی جهت تملک این طرح را در حال پیگیری است.
وی ادامه داد: متاسفانه مواردی این چنینی فراوانی وجود دارد که اقدامات خلاف مقررات و نامناسب بانکی باعث تعطیلی کارگاه تولیدی و یا عدم امکان تولید شده است ولی صدای مظلومیت این افراد به جایی نمی رسد. ناگفته نماند که بسیاری دیگر از بانک‌ها نیز در حمایت از تولید و طرح هایی تولیدی همکاری خوب و مناسبی داشتند و باعث افزایش تولید و رونق تولید شده‌اند.
کناری زاده در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم در سالی که شعار آن رفع موانع تولید است بانک ها مانع از تولید نشوند و به تعهدات اجتماعی خود در قبال جامعه و مردم که همانا ایجاد اشتغال و تولید و ثروت است رویکردی جدی داشته باشند.
انتهای پیام
