به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 29 فروردین) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور با ارجاع این لایحه به کمیسیون اقتصادی جهت بررسی بیشتر موافقت کردند.
پیشتر لایحه اصلاح ماده (1) قانون پولی و بانکی کشور مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود که کمیسیون اقتصادی جهت تامین نظر این شورا، عبارت «صندوق بین المللی پول» را از تبصره 1 ماده واحده حذف کرد، اما از آنجا که عبارت «تعهدات کشور» همچنان در متن تبصره باقی مانده بود، دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی این لایحه گفت: وجود عبارت «تعهدات کشور» با وجود حذف صندوق بین المللی پول ابهام دارد، بنابراین لایحه مذکور باید برای بررسی بیشتر و اصلاح به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شود.
در تبصره 1 ماده واحده لایحه قانون پولی و بانکی کشور آمده است؛ برابری پولهای خارجی نسبت به تومان و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب نظام ارزی حاکم و با رعایت ذخایر ارزی و تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی پول، محاسبه و تعیین می‌شود.
انتهای پیام/
