افشای جزییات جدید از قصد اوکراین برای سیاسی کردن پرونده سقوط هواپیما

صدا و سیما یکشنبه 29 فروردین 1400 - 12:06
یک مقام مطلع نزدیک به شورای عالی امنیت ملی گفت: اوکراین به دنبال خارج کردن پرونده سقوط هواپیمای این کشور از مسیر فنی و استفاده سیاسی از آن برای وارد کردن فشار به روسیه بوده است.

افشای جزییات جدید از قصد اوکراین برای سیاسی کردن پرونده سقوط هواپیمابه گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از نورنیوز، وی گفت: پس از حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی در ایران، مقامات رسمی این کشور به ایران پیشنهاد دادند که علت حادثه، وجود اشکال فنی در سامانه پدافند هوایی تور ام -۱ روسی اعلام شود و، چون ایران این درخواست را به دلیل عدم انطباق با واقعیت رخداد، نپذیرفت، اوکراین، مسیر سیاسی کردن پرونده و خارج نمودن آن از روال فنی را در پیش گرفته است.

این مقام مطلع با اشاره به قصد اوکراین برای بهره برداری سیاسی از این حادثه تلخ برای تاثیرگذاری همزمان بر دو رخداد افزود: با توجه به ابهامات رفع نشده در خصوص نقش کی یف در هدف قراردادن هواپیمای بوئینگ ۷۷۷ خطوط هوایی مالزی در سال ۲۰۱۴ میلادی و در میانه درگیری‌های شرق این کشور که به کشته شدن همه ۲۹۸ مسافر این پرواز منجر شد، اوکراین در تلاش بود که با جا انداختن وجود نقص در سامانه پدافندی تور ام-۱ روسی هر دو حادثه را به یک منشاء مرتبط کند و از خود رفع اتهام نماید.

وی خاطرنشان کرد: دلیل دوم اوکراین برای در پیش گرفتن رفتار سیاسی در قبال این پرونده، درگیری شدید این کشور با مسکو بر سر مالکیت جزیره کریمه است و کی یف قصد داشت با انتساب غیرمستقیم حادثه سقوط هواپیما به روس‌ها به نوعی فشار سیاسی بر مسکو را افزایش دهد.

این مقام مطلع در پایان با اشاره به اراده قاطع جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد شفافیت در همه ابعاد این حادثه تلخ که ناشی از خطای محرز انسانی بوده، هرگونه اقدام برای بهره برداری سیاسی از آن را رویکردی غیر انسانی و خلاف رویه‌های حقوقی و فنی دانست.

منبع خبر "صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.