امسال قرار است چندین مدل وام ودیعه مسکن به متقاضیان پرداخت شود؛ یک مورد از آنها در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده و یک مورد را نیز ستاد ملی مقابله با کرونا مصوب کرده است؛ سایر موارد در مواد ۱ و ۲ بند «ه» و ماده ۱ بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه امسال ذکر شده است.
همه وام‌های ودیعه مسکن امسال شامل موارد زیر است:
۱. مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر موافقت با پرداخت وام ودیعه مسکن به اعضای فاقد مسکن هیات علمی دانشگاه تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان با بازپرداخت ۵ ساله با نرخ ۱۸ درصد
۲. اعطای وام قرض‌الحسنه ودیعه مسکن به خانوارهای فاقد مسکن در صورت تولد فرزندِ سوم به بعد در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان و بازپرداخت ۲۰ ساله (قانون بودجه ۱۴۰۰)
۳. وام قرض‌الحسنه ودیعه مسکن تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان (هر یک از زوجین ۱۰۰ میلیون تومان) به خانواده‌های دارای ۲ فرزند و فاقد مسکن با بازپرداخت ۱۰ ساله (طبق قانون بودجه ۱۴۰۰)
۴. وام قرض‌الحسنه ودیعه مسکن به خانوارهای دارای یک فرزند و فاقد مسکن تا سقف ۱۶۰ میلیون تومان (هر یک از زوجین ۸۰ میلیون تومان) با بازپرداخت ۱۰ ساله (طبق قانون بودجه ۱۴۰۰)
۵. وام قرض‌الحسنه ودیعه مسکن ۱۰۰ میلیون تومانی به هر یک از خانواده‌های بدون فرزند (هر یک از زوجین ۵۰ میلیون تومان) با بازپرداخت ۱۰ ساله (مصوبه قانون بودجه امسال)
۶. وام قرض‌الحسنه ودیعه مسکن ۱۰۰ میلیون تومانی به کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح (ناجا، ارتش، سپاه و ودجا) با بازپرداخت ۱۰ ساله (قانون بودجه ۱۴۰۰)
۷. وام ودیعه مسکن به خانوارهای فاقد مسکن که در اثر شرایط کرونایی، امکان جابه‌جایی ندارند (مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا)
اعطای تسهیلات ودیعه مسکن برای نخستین بار خرداد ماه سال گذشته در ستاد ملی مقابله با کرونا به تصویب رسید. بر اساس این مصوبه، قرار شد به خانوارهای مستأجر و فاقد مسکن تهرانی تا ۵۰، کلانشهرها تا ۳۰ و سایر شهرها تا ۱۵ میلیون تومان تسهیلات ودیعه مسکن با نرخ سود ۱۳ درصد اختصاص یابد.
تصویب و پرداخت این وام پس از آن در دستور کار قرار گرفت که رشد لجام گسیخته نرخ مسکن به‌ویژه در شهرهای بزرگ از جمله در تهران، منجر به رشد بی‌سابقه نرخ اجاره بها در این شهرها شد و فشار مضاعفی را در شرایط کرونایی به خانوارها تحمیل کرد.
محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی اخیراً از تصویب مجدد اعطای تسهیلات ودیعه مسکن در ستاد ملی مقابله با کرونا در خرداد یا تیرماه امسال خبر داده است.
محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز احتمال افزایش سقف این تسهیلات در ستاد ملی کرونا را یادآور شده است.
پروانه اصلانی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز ابتدای امسال در گزارشی از وضعیت وام ودیعه مسکن کرونایی در سال گذشته گفته است: در سال ۱۳۹۹۹، تعداد ۹۲۰ هزار نفر پیامک تقاضای دریافت تسهیلات ارسال کرده‌اند، ۸۰۵ هزار نفر مشمول بوده‌اند، ۳۳۷ هزار نفر بانک مورد نظر را انتخاب کرده‌اند، ۲۳۱ هزار نفر پرونده در بانک مورد تقاضا تشکیل داده‌اند و نهایتاً ۲۱۴ هزار نفر این وام را دریافت کرده‌اند.
وام ودیعه مسکنِ فرزندآوری به کدام خانوارها تعلق می‌گیرد؟
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی در خصوص وام ودیعه مسکن که با هدف تشویق به فرزندآوری در قانون بودجه امسال تصویب شده، آورده است: بر اساس این قانون، امسال قرار است به خانواده‌هایی که فرزند سوم به بعد را در سال گذشته به دنیا آورده یا امسال به دنیا می‌آورند تا سقف ۹۰۰ میلیارد تومان (هر خانواده ۱۵۰ میلیون تومان) تسهیلات ودیعه، ساخت یا خرید مسکن اعطا شود که بر این اساس ۶ هزار خانوار می‌توانند این تسهیلات را اخذ کنند، در حالی که طبق اطلاعات ثبت شده، ۸۰ هزار خانوار دارای ۳ فرزند و بالاتر فاقد مسکن در کشور داریم یعنی صرفاً ۷.۵ درصد مشمولان می‌توانند وام ودیعه مسکن فرزندآوری دریافت کنند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش با انتقاد از افزوده شدن خانوارهای کمتر از ۳ فرزند به مشمولان دریافت وام ودیعه مسکن از محل منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها آورده: درحال‌حاضر بانک مرکزی در اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به علت تعدد تعهدات موجود و عدم کفایت منابع قرض‌الحسنه، از سایر منابع خود نیز نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کرده است.
افزایش مبلغ تسهیلات قرض‌الحسنه مسکن و همچنین خانوارهای تحت شمول بند مذکور (بند «ه» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۰) به معنای افزایش افراد در نوبت دریافت تسهیلات، خارج شدن ماده قانونی از هدف اصلی حمایت از فرزندآوری طراحی شده و در نهایت به علت ناتوانی بانک در اجرای تعهدات، نارضایتی اجتماعی را به همراه خواهد داشت.
علاوه بر این با توجه به محدودیت منابع موجود اینکه افراد چگونه انتخاب می‌شوند محل سوال بوده و به نظر می‌رسد می‌تواند زمینه ورود تصمیم گیری‌های مبتنی بر سلیقه بانک‌ها را اعمال کند.
مضافاً اینکه با توجه به افزایش دامنه شمول افراد و محدودیت تسهیلات امکان سوءاستفاده و پرداخت آن برای تعدادی از خانوارها را فراهم کرده است
