به گزارش ایسنا، مصوبه قانون بودجه در رابطه با تغییرات محاسبه حقوق ورودی و تغییر نرخ ارز محاسباتی از ۴۲۰۰ تومان به نرخ سامانه ای تی اس بانک مرکزی (نرخ حاشیه بازار) ابهاماتی در رابطه با نحوه اجرا و اخذ حقوق ورودی به همراه داشت.
در نهایت با تصمیم هیات وزیران در ۲۳ فروردین ماه مصوبه ای صادر شد که شرایط دریافت حقوق ورودی را تعیین کرد.
براین اساس، گمرک ایران مجاز شد تا زمان تصویب و ابلاغ سود بازرگانی و حقوق ورودی بر مبنای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به اخذ حقوق ورودی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی طبق روال سال گذشته و با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان اقدام کند.
اما به هر صورت ممکن است در ادامه، شرایط دریافت حقوق ورودی تغییر و با الزام به رعایت قانون بودجه، در دریافت حقوق ورودی مابه التفاوت ایجاد شود.
از سویی، گمرک ایران از صاحبان کالا در زمان اظهار یا ترخیص کالا تعهدنامه دریافت می کند؛ به طوری که در پایان هر سال به گمرکات اجرایی اعلام می کند تا ابلاغ کتاب مقررات صادرات و واردات و جدول تعرفه گمرکی، مصوبات، دستورالعمل ها و بخشنامه های جدید، با اخذ تعهد از صاحب کالا مبنی بر پرداخت احتمالی مابه التفاوت حقوق ورودی براساس فرم تعهد به صورت کتبی یا درج کامنت در روز اظهارنامه براساس مقررات جاری اقدام شود.
در سال جاری و با توجه به شرایط حاکم بر دریافت حقوق ورودی، اخذ این تعهد موجب شده بود صاحبان کالا در ترخیص دچار تردید شده و نسبت به آینده نگرانی هایی داشته باشند، چرا که ممکن بود بعد از ترخیص و مصرف کالا، در ادامه با تغییر شرایط و کسر حساب مواجه شده و آنگاه با توجه به تعهدنامه اخذ شده ملزم به پرداخت مابه التفاوت باشند که آنها را نسبت به آینده بلاتکلیف گذاشته بود.
در همین رابطه اخیرا ارونقی - معاون فنی گمرک ایران - طی مکاتبه ای با میراشرفی - رییس کل گمرک ایران - اعلام کرده بود که اخذ این تعهدنامه از صاحبان کالا یا نمایندگان قانونی آنها فاقد وجاهت قانونی بوده و موجب نگرانی در امر ترخیص نهاده های تولید و سایر اقلام مجاز شده و اعتراضاتی را به همراه داشته است.
براین اساس، درخواست شده بود این تعهد چه به صورت سیستمی و یا درج کامنت در اظهارنامه یا به صورت فیزیکی لغو و به گمرکات اجرایی ابلاغ شود.
تازه ترین اعلام معاون فنی گمرک ایران از این حکایت دارد که با موافقت صورت گرفته از امروز همزمان با ۲۹ فروردین ماه اخذ تعهد برای ترخیص کالا از سوی گمرک اجرایی نمی شود و صاحبان کالا می توانند کالاهای خود را ترخیص کنند.
