آمریکایی‌ها از در هم آمیختگی سیاست و تجارت در سایر کشورها مطلع هستند و آن را نشانه پوسیدگی نهادی، سرمایه‌داری مستبد یا اقتدارگرایی می‌دانند. امروز اما اختلاط دولت‌ها و شرکت‌ها در آمریکا نیز در حال رخ دادن است. برخی اوقات این امر اهداف شرافتمندانه‌ای را دنبال می‌کند، مانند اعتراض مدیران ارشد اجرایی به قوانین جدید که رای‌گیری در جورجیا و سایر ایالت‌ها را محدود می‌کرد. گاهی اوقات نیز این اتفاق از سوی مدیران عامل سیاستمدار مشاهده می‌شود: آخرین بیانیه جیمی دیمون، رئیس «JPMorgan Chase» در مورد خریدهای نظامی و عدالت کیفری که در میان بسیاری نگرانی‌های مهم دیگر مطرح شد. به‌طور کلی‌تر، آمیختگی سیاست و تجارت در این مساله منعکس می‌شود که چگونه هیات‌مدیره یک کسب و کار به‌عنوان یک گروه لابی‌گری، صلاحیت شرکت را برای خدمات‌دهی به همه ذی‌نفعان برای موفقیت شرکت‌های‌شان، جوامع‌شان یا کشور، گسترش می‌دهند.
اکونومیست قویا از حفاظت از حقوق رای حمایت می‌کند. ما معتقدیم شرکت‌های فعال در بازارهای رقابتی پیشرفت‌های اجتماعی را به پیش می‌برند. با این وجود به‌عنوان لیبرال‌های کلاسیک، همچنان بر این عقیده هستیم که تمرکز قدرت خطرناک است. فعالان کسب‌و‌کار همواره برای رسیدن به منافع‌شان لابی‌گری می‌کنند، ولی هرچه به دولت نزدیک‌تر می‌شوند زیان بیشتری اقتصاد و سیاست را تهدید خواهد کرد.
آمریکا در قرن نوزدهم از طریق خاتمه دادن به شرط صدور امتیاز برای شرکت‌هایی با مسوولیت محدود توسط دولت، در جدایی‌سازی کسب و کارها از سیاست پیشرو بود. این نوآوری حمایت شرکت‌ها توسط سیاستمداران را متوقف کرد و به غنی‌تر شدن آمریکا کمک کرد. از جاه‌طلبی و پیوند عصر طلایی آمریکا گرفته تا بنگاه‌مداری Corporalism پس از سال ۱۹۴۵، رابطه میان دولت و شرکت‌ها هنوز هم متلاطم باقی مانده است. در دهه‌های اخیر تفکر غالب به میلتون فریدمن معطوف بوده است، یک اقتصادد‌ان قرن بیستم که استدلال می‌کند قدرت روسا از صاحبان شرکت‌ها نشات می‌گیرد و اینکه آنها باید منافع صاحبان را که معمولا برای به حداکثر رساندن منافع بلندمدت هستند، در اولویت قرار دهند.
تعداد کمی از شرکت‌ها با این شرایط ایده‌آل منطق بوده‌اند، ولی امروز آن را به چندین دلیل به وضوح نقض می‌کنند. همان‌طور که هر روز مردم بیشتری از شرکت‌ها می‌خواهند تا از جنبش‌های مورد علاقه آنها حمایت کنند، مدیرانی که ساکت می‌مانند خود را در خطر اتهام شریک شدن قرار می‌دهند. مدیران تامین مالی در تلاشند امتیازات اجتماعی و نحوه اداره خود را ارتقا دهند و هزینه‌های آبدارتری دریافت کنند. شرکت‌های تکنولوژی نیز تاثیرگذاری بر سخنرانی‌های سیاسی را تمرین می‌کنند. بسیاری از مردم آمریکا گمان می‌کنند دولت در واشنگتن شکست خورده و ممکن است امیدوار باشند کسب و کارها بتوانند این خلأ را پر کنند. دونالد ترامپ برای کسب و کارها قلدری و آنها را اغوا می‌کرد. جو بایدن نیز یک برنامه بزرگ دولتی دارد که تامین مالی آن بر اساس اتحاد با کسب و کارهاست و هدف آن انجام یک بازسازی ملی، جنگ با تغییرات آب و هوایی و حمایت از آمریکا در برابر قدرت گرفتن چین است. حتی در صورتی که هر کدام از این اهداف در جای خود قابل ستایش باشند، همه این مقادیر برای تغییر در نقش کسب‌و‌کارهاست که احتمال وقوع خطراتی را به دنبال دارد که نباید دست‌کم گرفته شوند. یکی از این خطرات نمایش دورویی است که همه را بی‌اعتبار می‌کند؛ بسیاری از صندوق‌های سرمایه‌گذاری مورد توجه جامعه مملو از سهام غول‌های تکنولوژی هستند که متهم به نقض قوانین ضد انحصار هستند. اعضای هیات‌مدیره شرکت که متعهد به حمایت از سهامداران خود هستند در سال گذشته صدها هزار شغل را از میان بردند و بر ضد افزایش مالیات‌ها برای تامین مالی هزینه‌های همه‌گیری کرونا مبارزه می‌کنند. اینکه بخواهیم از حقوق رای حمایت کنیم که در دموکراسی‌ها بسیار مهم است، امری طبیعی است. ولی این مساله ناگزیر به آزمون‌های بعدی چون حمایت از قوانین رای‌گیری فدرال، اصلاح دیوان عالی یا تحریم چین منجر می‌شود. در صورتی که مدیران عامل شرکت‌ها ادعا کنند که شرکت‌های‌شان عملکردی اخلاقی دارند، دچار تناقض‌گویی نیستند؟
قدرت اقتصاد نیز در معرض خطر است. فراخوانی شرکت‌ها برای خدمت به همه ذی‌نفعان خطر بیهودگی به دنبال دارد، چرا که آنها می‌توانند راهنمایی اندکی در مورد چگونگی اولویت‌بندی ادعاهای رقابتی یا اندازه‌گیری عملکرد مدیران اجرایی ارائه دهند. یک شرکت سالم دارای صحنه‌ای ناهمگن است، نه یکدست؛ حتی در اقتصادهایی که در حال ایجاد اشتغال هستند برخی شرکت‌ها نیاز دارند برخی نیروهای خود را اخراج کنند و کشوری که در حال اجرای سیاست کاهش دی‌اکسید کربن از سوی صنایع خود است هنوز به شرکت‌هایی که نفت بفروشند نیاز دارد. برخی از شرکت‌های امروزی به لطف پیوندشان با دولت محافظت شده هستند که به قیمت عدم حضور سایر نوآوران در شرکت تمام شده است. دلتا ایرلاین Delta Air Lines را در نظر بگیرید که به‌طور خصوصی برای اصلاح قانون رای‌گیری در جورجیا لابی کرد. این قسمتی از انحصار چندجانبه است که برای مصرف‌کنندگان آسیب‌زاست، ۵/ ۸ میلیون دلار از دولت پول گرفته است، ۱۹ درصد از نیروی کار خود را در طول همه‌گیری اخراج کرده و یکی از مهم‌ترین بنگاه‌های آلاینده است.
خطر برای سیاستمداران بسیار بیشتر است. تناقضات آنها بسیار بیشتر به چشم می‌آید: ترقی‌خواهانی که روزگاری از مشارکت شرکت‌ها در سیاست بیزار بودند حالا آن را تشویق می‌کنند، رهبران جمهوری‌خواه که به کسب و کارهای بزرگ استراحت داده بودند حالا خواهان خاموش شدن آنها هستند. اما سیاستمداران مثل همیشه اتهام دورویی را رد می‌کنند. خطر واقعی این است که زمانی که از کسب و کارها خواسته شود در حل مشکلات سیاسی کمک کنند، مثل رای‌گیری اصلاحات، مدیران از جایگاه‌شان برای کسب منافع محدود خود سوء‌استفاده می‌کنند. در این تفکر که نارضایتی مردم از سیاست را می‌توان با دادن قدرت بیشتر به نخبه‌ای از مدیران اجرایی که توسط مردم انتخاب نشده است حل کرد، اختلاف نظرهای عمیقی وجود دارد.
رقابتی که فریدمن بر آن تاکید دارد روش بهتری برای تفکر درباره شرکت‌ها و سیاست است. رقابت، پذیرش تغییرات اجتماعی را قانونی و سودآور می‌کند. شرکت‌ها باید در این بازار ترجیحات اجتماعی را پیش‌بینی و خود را با آن سازگار کنند. مصرف‌کنندگان به دنبال محصولات انسانی‌تر و کم‌خرج‌تر هستند، بنابراین شرکت‌ها نیز به دنبال عرضه آنها هستند، از بیاند میت تا تسلا، بنگاه‌هایی چون مک‌دونالد و جنرال‌موتورز را مجبور به سازگاری با ترجیحات مصرف‌کنندگان می‌کنند. برای استخدام بهترین نیروهای کاری، شرکت‌ها به‌طور فزاینده‌ای به فرهنگ‌های گوناگون نیاز دارند و بنگاه‌ها برای موفقیت در بلندمدت باید چگونگی تغییر در قوانین اثرات خارجی Externalitis بر تغییر در نظرات عمومی را پیش‌بینی کنند. امروز تنها تعدادی از سرمایه‌داران بر اساس فرض مالیات صفر بر انتشار کربن یا خرید مواد اولیه از نیروهای کاری کمپ شین‌جیانگ چین سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت انجام می‌دهند.
شاید برنامه جدید شرکت‌ها تنها جبهه‌ای دیگر در این رقابت باشد، یعنی بازاریابی برای جلب رضایت نخبگان و مصرف‌کنندگان. اگر این‌طور باشد تاکتیک‌های بهتر و موثرتر مانند برنامه Home Depot’s برای افزایش مشارکت کارکنان در رای‌گیری، در دسترس است. اشتباه نکنید، بنگاه‌ها جایگزین مناسبی برای یک دولت تاثیرگذار نیستند. در واقع این دولت است که از رقابتی بودن شرکت‌ها و انحصاری نبودن و فاسد نبودن آنها اطمینان حاصل می‌کند. تنها دولت‌ها هستند که می‌توانند از اثرات خارجی چون ایجاد آلودگی مالیات بگیرند و یک شبکه امن اجتماعی ایجاد کنند و تنها راه مشروع برای میانجی‌گری در اختلافات تلخ آمریکا و حمایت از حقوق اساسی آن از طریق رویه‌های سیاسی و دادگاه‌ها اتفاق می‌افتد و نه مجموعه اجرایی.
