به گزارش خبرگزاری فارس از ارومیه، ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن، از جایگاه و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است چرا که این قوانین مهم‌ترین بازوی قانونی شهرداری‌ها برای کنترل، پیشگیری و برخورد با تخلفات در ساخت و سازهای شهری به شمار می‌ر‌ود.
رعایت اصول ایمنی، بهداشتی و شهرسازی در ساخت و سازها، همواره در قوانین و مقررات شهری مورد تاکید و توجه قرار دارد ولی این قوانین که مربوط به بیش از 65 سال پیش است، با گذشت زمان و رشد جمعیت و به تبع آن افزایش ساخت و ساز شهری، پاسخگوی نیاز مردم و مدیریت شهری نیست و از سوی دیگر از قدرت اجرایی کمتری برخوردار است و در حال حاضر قدرت بازدارندگی از تخلفات را نداشته و ضمانت اجرایی نیز ندارد.
با توجه به اقتضای زمانی، اگر در گذشته قوانین ماده صد حکم بازدارندگی از تخلفات را داشت، امروزه این قوانین به مشوقی برای انجام تخلفات ساختمانی تبدیل شده است؛ به طوری‌که این تخلفات هم برای متخلفین و هم برای شهرداری‌ها جذاب شده چرا که اگر فرد متخلف چند برابر جریمه سود نبرد، تخلف نمی‌کند و شهرداری‌ها نیز از محل جریمه این تخلفات کسب درآمد می‌کند و حاکمیت قانون تنها متضرر فعلی در این زمینه است.
از سوی دیگر ناکارآمدی دستگاه‌های نظارتی در بحث نظارت بر ساخت و سازهای مجاز و گزارش‌دهی به موقع، سبب شده تا متخلفان روز به روز جری‌تر شده و تخلفات ساختمانی روز به روز افزایش یابد.
وجود حس تبعیض میان مردم نیز از دیگر تبعات اجتماعی ناشی از این امر است به طوری‌که جنس تخلفات در میان اقشار کمتر برخوردار با ساکنان دیگر مناطق با هم متفاوت است و علاوه بر جنبه اقتصادی این امر، باید در زمینه اجتماعی نیز به موضوع پرداخته شود.
ماده ۱۰۰ نباید منبعی برای کسب درآمد برای شهرداری‌ها تلقی شود
مرداد ماه بود که رییس قوه قضاییه با انتقاد از این قانون به لزوم اصلاح آن تاکید کرد و گفت: آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ نباید منبعی برای کسب درآمد برای شهرداری‌ها و رفع مشکلات مالی آن‌ها تلقی شود، اینکه هرکس بتواند تخلف کند و بعد بگوید پولش را می‌دهم، درست نیست. اگر این کار غیرمجاز است، مگر با پول، تخلف خریده می‌شود؟ باید موضوع ماده ۱۰۰ را حتما پیگیری کرد که در مجلس اصلاح شود و از قوانینی که حتما باید پیگیری کنیم که مجلس اصلاح کند، ماده ۱۰۰ است.
اینکه طرف تمام تخلفات را انجام دهد و جلوی چشمان مردم بگوید پولش را دادم، اینکار تخلف هست یا نیست؟ یک طبقه بیشتر ساختن در این منطقه تخلف است. همه ساختمانهای این منطقه سه طبقه ساخته شده‌اند؛ اما کسی ساختمانی چهار یا پنج طبقه ساخته و می‌گوید پولش را دادم؛ پس معلوم می‌شود که همه تخلفات را می‌شود با پول معامله کرد.
رییس قوه قضاییه گفت: این موضوع باب تخلف را در کشور باز می‌کند و متخلف برای تخلف جرات می‌کند. مشکل ماده ۱۰۰ حتما باید حل شود و نباید به عنوان یک منبع برای رفع کمبودهای مالی شهرداری‌ها تلقی شود. حتما این کار غلط است و مشکلاتی که الان ایجاد کرده، حتما باید پیگیری شود که این کار اراده جدی می‌خواهد.
به نظر می رسد باید تخلفات ساخت و ساز شهری علاوه بر جریمه نقدی که تا حد بسیاری کمی نقش بازدارندگی دارد، جرم انگاری نیز شود تا پیشگیری از وقوع تخلف محقق شود و در این میان ضرورت دارد قوانین طوری تنظیم شود که علاوه بر تامین نیازهای حال حاضر، ضمانت اجرای دقیق نیز داشته باشد.
شهرداری‌ها نگاه درآمدی به کمیسیون ماده صد دارند
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی در این خصوص به خبرنگا فارس در ارومیه گفت: با توجه به قوانین موجود در ماده صد شهرداری‌ها، باید ساخت و سازهای شهری رصد، کنترل و از ساخت و سازهای غیرقانونی در شهرها جلوگیری شود.
آیدین رحمانی با بیان اینکه ضرورت دارد ساخت و سازهای شهری منطبق بر اصول و مبانی شهرسازی باشد، اظهار داشت: شهرداری‌ها نگاه درآمدی به کمیسیون ماده صد دارند و این امر سبب شده تا قوانین حاکم بر ماده صد به درستی اعمال نشود.
وی فرهنگ‌سازی در کنار برخورد با متخلفان ساخت و سازهای غیرمجاز و غیرقانونی را در کاهش معضلات در حوزه شهرسازی را خواستار شد و گفت: تعداد بالای اراضی قولنامه‌ای در شهرها و بالا بودن هزینه مهندسی ساخت و سازها موجب بالا رفتن پرونده‌های ورودی به کمیسیون ماده صد شده است.
رحمانی با بیان اینکه باید در مدیریت شهری اولویت‌ها بازنگری شود، افزود: در بحث مدیریت و تامین منابع شهرداری‌ها، درآمد پایداری شکل نگرفته است و باید برای تحقق اهداف در مدیریت شهری یک برنامه‌ریزی جامع انجام شود.
وی با ابراز تاسف از اینکه مدیریت شهری با بحث درآمدزایی گره خورده است، گفت: اولویت‌ها در مدیریت شهری باید تغییر پیدا کند و نگاه درآمدزایی در مدیریت شهری کاهش یابد.
ماده صد مالکان ساختمان را به سمت و سوی تخلف راهنمایی می‌کند
رییس سازمان نظام مهندسی آذربایجان‌غربی نیز گفت: در بحث ساخت و ساز شهری، نظام مهندسی در قانون رعایت مقررات ساخت و سازهای شهری و غیردولتی مسوول است و در این خصوص نیز در کمیسیون ماده صد به عنوان یکی از چهار عضو اصلی حضور داریم.
بهرنگ دیلمقانی افزود: کمیسیون ماده صد متشکل از نمایندگان سازمان نظام مهندسی، معاونت عمرانی استانداری، نمایندگانی از شهرداری و اداره کل راه و شهرسازی استان است.
وی اعلام کرد: براساس قوانین اگر در هر ساختمانی تخلف شود، شناسنامه فنی و ملکی صادر نمی‌شود ولی در همین هیات چهار نفره تصمیماتی اتخاذ شد تا پروانه کار را شهرداری‌ها ارائه دهند از اینرو مشکلات فنی اماکن مسکونی و تجاری در شناسنامه فنی ساختمان توسط نظام مهندسی قید می‌شود ولی شهرداری در کمیسیون ماده صد در برابر تخلفات ساخت و ساز از مالک ساختمان جریمه نقدی دریافت و پروانه کار صادر می‌کند که این امر مصداق بارز راهنمایی در تخلف ساخت و سازهای شهری است.
رییس سازمان نظام مهندسی آذربایجان‌غربی افزود: باید قوانین بازنگری و انتفاع شهرداری‌ها از ماده صد مورد بازنگری قرار گیرد تا شاهد بهبود وضعیت موجود باشیم.
دیلمقانی با بیان اینکه در شهرهای خارج از مرکز استان ساخت و سازهای غیرمجاز شایع شده است و سازمان نظام مهندسی در فرآیند صدور پروانه و پایان کار هیچ گونه نقشی ندارد، گفت: روز به روز تعداد ساخت و ساز غیرمجاز بیشتر شده است و باید این موضوع موشکافی و آسیب شناسی شود و از ساخت و سازهای غیرمجاز جلوگیری به عمل آید.
وی با بیان اینکه پروانه پایان کار توسط شهرداری صادر می‌شود، ادامه داد: مشکلات فنی ساختمان توسط نظام مهندسی در شناسنامه فنی و ملکی قید می‌شود تا شهرداری تمام مشکلات و کاستی‌ها را در اجرای مقررات ملی ساختمان و در زمان صدور پروانه لحاظ کند و در نهایت ضرورت دارد شهرداری‌ها در این زمینه دقت نظر بیشتری داشته باشند.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان‌غربی با بیان اینکه نقشه تمام ساختمان‌ها در نظام مهندسی و برابر مقررات ملی ساختمان کنترل می‌شود، اظهار داشت: شهرداری‌ها باید اهتمام جدی در این زمینه داشته و اگر در ساختمان‌ها مشکل فنی و اجرایی وجود داشت، تحت هیچ شرایطی پایان کار ارائه نکنند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ماده صد، مالکان ساختمان را به سمت و سوی تخلف راهنمایی می‌کند، تصریح کرد: انجام تخلف در ساخت و ساز و پرداخت جریمه و در نهایت دریافت پایان کار نمی‌تواند در این زمینه راهگشا باشد و ضرورت دارد در این خصوص، قوانین بازنگری شوند.
انتهای پیام/
