به دنبال برخوردارهای اخیر پلیس در امریکا علیه خبرنگاران، دادگاه حکم داده است که پلیس حق ندارد خبرنگاران را بازداشت یا تهدید به بازداشت کند.
به گزارش عصرایران به نقل از خبرگزاری فرانسه، حومه شهر میناپولیس امریکا در شمال آمریکا در روزهای اخیر شب های متوالی را از اعتراضات و تظاهرات علیه پلیس پشت سر می گذارد. این اعتراضات بعد از کشته شدن یک جوان سیاه پوست به ضرب گلوله یک پلیس زن سفید آغاز شد. این حادثه در یک بازرسی عادی از خودرو در خیابان روی داد. این پلیس به اتهام قتل غیرعمد بازداشت و محاکمه می شود.
گفته شده است او از اسلحه کمری اش به صورت نادرست استفاده کرده زیرا فکر می کرد اسلحه برقی (شوکر برقی) است اما اسلحه واقعی بود.
خبرنگاران هم گفته اند که در این اعتراضات، مورد حمله پلیس قرار گرفته اند. در این اعتراضات، حدود 500 نفر در مقابل مرکز پلیس بروکلین سنتر تجمع کردند. پلیس هم روز جمعه قبل اعلام کرده بود که حدود 100 نفر را به دلیل مخالفت با مقررات منع رفت و آمد و تجمع غیرقانونی، بازداشت کرد.
شماری از خبرنگاران گفته اند که نیروهای پلیس به سمت صورت تعدادی از خبرنگاران، محلول فلفل اسپری کرده اند. این خبرنگاران خود را برای پلیس، معرفی کرده بودند اما این موضوع تاثیری در برخورد پلیس نداشت.
پلیس همچنین حضور خبرنگاران در یک منطقه معین را ممنوع کرد و از خبرنگاران خواست این منطقه را ترک کنند. با این حال، پلیس به خبرنگاران اجازه داد بازداشت حداقل 100 نفر را به تصویر بکشند.
با این حال نیروهای پلیس از خبرنگاران و کارت شناسایی آنها هم تصویربرداری کردند.
بعد از این اتفاق، شمار زیادی از خبرنگاران و انجمن صنفی آنها علیه پلیس شکایت کردند.
قاضی هم بعد از بررسی، حکم موقت را علیه پلیس در بروکلین سنتر صادر کرد.
در متن حکم آمده است: پلیس حق بازداشت یا تهدید به بازداشت هر فردی که او را به عنوان خبرنگار بشناسد یا توجیه ایی داشته باشند که او خبرنگار است؛ ندارد.
همچنین نیروهای پلیس از استفاده از نیروی جسمی، گلوله صوتی، باتوم یا دیگر ابزار شیمیایی مانند اسپری فلفل علیه خبرنگاران منع شده است.
در حکم همچنین آمده: پلیس حق ندارد از خبرنگاران بخواهد متفرق شوند یا اینکه به دلیل عدم متفرق شدن، آنها را بازداشت کند. پلیس همچنین از مصادره و توقیف ابزار و تجهیزات خبرنگاران نیز منع شده است.
اداره پلیس مینیسوتا هم در بیانیه ای اعلام کرد احترام به رسانه ها را به هنگام پوشش تحرکات اعتراض امیز، ادامه می دهد و از این به بعد از خبرنگاران یا اسناد هویتی آنها تصویربرداری نخواهد کرد.
خانم "ویلهیلمینا رایت" قاضی دادگاه همچنین در حکم خود نوشته است ضرری که در نتیجه سرکوب پوشش خبری اعتراضات بزرگ ممکن است روی دهد و حفاظت از منافع عمومی، نیازمند حمایت از پیوست اول قانون اساسی است.
سازمان غیردولتی "یو اس پرس فریدوم تراکر" در امریکا که مدافع حقوق نشر است اعلام کرد که حداقل 7 خبرنگار به این سازمان اطلاع داده اند که از سوی نیروهای پلیس و امنیتی مورد حمله قرار گرفتند. همچنین 3 خبرنگار نیز گفته اند که هنگام پوشش خبری اعتراضات گذشته در بروکیل، بازداشت یا دستگیر شده اند.
