جنون مزایای بیکاری در بریتانیا

خبرگزاری فارس ـ گروه غرب از نگاه غرب: طبق اعلام «بنیاد جوزف راونتری» 14.5 میلیون یا 22 درصد از جمعیت 65 میلیون نفره انگلیس «زیر خط فقر» (که بر اساس 60 درصد درآمد متوسط تعریف شده) زندگی می کنند. از یک جمعیت در سن کار 42 میلیون نفره، 5 تا 6 میلیون نفر یا حدود 12 درصد  بیکارند یا کمتر از مقداری که می خواهند کار می کنند. حدود هشت میلیون شهروند واقع در سن کار یا 20 درصد کل آن واجد صلاحیت چیزی قلمداد می شوند که بریتانیا آن را «مزایا» می نامد و بر اساس آن همه یا بخشی از درآمد آنها توسط دولت پرداخت می شود.
این ارقام تقریبی هستند و برخی از جزئیات آن محل مناقشه است. اما تصویر کلی این است که حتی با کنار گذاشتن کووید19، سیستم سرمایه داری انگلیس در حالت عادی نمی تواند یک دستمزد تامین کننده معاش را برای حدود یک پنجم از جمعیت واقع در سن کار کشور را  تامین کند.
این نشان دهنده تغییری بزرگ از اواخر دهه 1940 به بعد است، یعنی زمانی که بریتانیا دولت رفاه  با ابهت خود را بنا گذاشت. فلسفه ای که الهام بخش آن چیزی بود که در گزارش بوریج سال 1942 انعکاس یافته که می گوید کشور باید اشتغال کامل را تامین کند، که کار باید درآمد فراهم کننده یک زندگی آبرومندانه را تامین کند و نیز سیستم رفاه باید برای «اختلال ها» در کار کردن در نتیجه بیکاری، بیماری و بچه دار شدن فکری کند.
تا دهه 1960 این اختلال ها بیشتر شد، نه به دلیل افزایش بیکاری، بلکه به این دلیل که تعداد تقاضاها برای دریافت به اصطلاح کمک ملی (مزایایی که بیمه آنها را پوشش نمی داد) سریع تر از جمعیت واقع در سن کار افزایش پیدا کرد. رشد اولیه عمدتا ناشی از افزایش در تعداد مادران مجرد و واجد صلاحیت شدن افراد بیشتری برای مزایای از کارافتادگی بود. بعدها  در اوایل دهه 1980 افزایش بیکاری و مشاغل نامطمئن، به افزایش تعداد متقاضیان دامن زد.
وضعیت فعلی که در آن حدود 20 درصد جمعیت در سن کار «با پول دولت زندگی می کنند» از دهه 1990 به این سو وجود داشته است. افزایش تعداد به ناگزیر به گسترش بررسی واجد صلاحیت بودن و مشروط بودن انجامید که در کنار تقاضاها برای ساده کردن سیستمی که هرچه می گذشت بیشتر چند پاره می شد، به اعلام برنامه «اعتبار همگانی» فعلی منجر شد که اجرای آن بعد از مدت ها در سال 2011 شروع شد. این طرح جدید شش مزایا را برای افراد واقع در سن کار چه در حال کار و چه بیرون از آن، با هم یکی کرد و به شکل یک پرداخت واحد ماهانه درآورد.
اما حرکت کلیدی پیشتر و در سال 1995 انجام شده بود، زمانی که دولت محافظه کار وقت انگلیس مزایای بیکاری را با یک «مقرری جوینده کار» جایگزین کرد. برعکس دوران تعهدات اشتغال کامل کنزی، متقاضیان این مقرری با سپردن ضمانت «جستجوی شغل» که تحت عنوان «فعالیت کار» تعریف می شد، این مقرری را دریافت می کردند. هر متقاضی باید ثابت می کرد که هفته ای 35 ساعت را – معادل یک شغل تمام وقت- به دنبال کار می گردد. قصور در انجام «فعالیت کار» ضروری به این منجر می شد که مقرری یا «دستمزدهای» آنها کاهش یابد یا قطع شود.
فلسفه پشت این  تقلید هزل گونه قرارداد کار توسط نیل کولینگ یکی از کارکنان ارشد در وزارت کار و مستمری انگلیس در شواهد ارائه شده او برای  «کمیته منتخب مجلس اعیان در امور اقتصادی» در مارس 2021  به روشنی توضیح داده شده است. کولینگ گفته بود: «این سیستم 2.5 میلیون نفر را ملزم می کند که به عنوان یکی از شروط دریافت اعتبار همگانی به طور جدی در جستجوی کار باشند. شما اگر می خواهید شغلی پیدا کنید باید دنبال یک شغل بگردید.»
همانطور که وزارت کار و مقرری انگلیس توضیح داده، «بر اساس این تعهد که خود یک قرارداد کار محسوب می شود، متقاضی تعهد می دهد که کمک های رفاهی هیچ فرقی با خود کار ندارد.» این یعنی «درست همانطور که کسانی که بر سر کار هستند تعهداتی نسبت به کارفرمای خود دارند، به همین ترتیب متقاضیان نیز در قبال مالیات دهندگان مسئولیتی دارند.»
 اظهاراتی از این قبیل جنون و بلاهتی را ـ ناتوانی از تمیز گذاشتن بین خیال و واقعیت ـ  فاش می کند که یک سیستم را فراگرفته است. درست است که شما باید برای پیدا کردن کار دنیال کار بگردید. اما اگر کاری موجود نباشد، حتی اگر شب ها هم بگردید نمی توانید کاری پیدا کنید. خیالات پشت این طرح (که زیربنای مسائل اقتصادی کلاسیک نیز هست) فرض اشتغال کامل است و اینکه بیکاری صرفا یکی از پیامدهای ترجیح کارکنان دارای توانایی جسمانی کامل به تنبلی و بیعاری است.
به همین ترتیب سیستم مزایای انگلیس به شکلی جنون آمیز فرض را بر این می گیرد که تمام متقاضیان دارای سواد دیجیتال هستند. فیلم سینمایی «من، دنیل بلیک» داستان نجار بیکاری را روایت می کند که اخیرا دچار حمله قلبی شد و تلاش های استیصال آور او را برای ثبت نام یک درخواست مزایا از طریق اینترنت به تصویر می کشد. هرچند پزشک بلیک گفته که او شرایط لازم را برای کار کردن ندارد، مقامات می گویند که او فاقد «امتیازات» کافی برای واجد صلاحیت شدن جهت دریافت مزایای از کار افتادگی است. پس بلیک مجبور است برای «مقرری جوینده کار» ثبت نام کند که به این معنی است که مجبور است در یک کارگاه آموزش رزومه کاری شرکت کند و برای درخواست مشاغلی که از نظر پزشکی قادر به انجام آنها نیست آموزش ببیند.
بلیک که سواد دیجیتال ندارد به یک کتابخانه عمومی می رود تا از رایانه آنجا استفاده کند. وقتی کتابدار به او می گوید که «ماوس را روی صفحه حرکت دهد»  او ماوس را برمی دارد و آن را روی نمایشگر حرکت می دهد.
بالاخره او یک رزومه دستی می نویسد و آن را در اختیار چندین کارمند قرار می دهد که به او می گویند هیچ کاری برای او موجود نیست. اما مقامات در دفتر مقرری جوینده کار تحت تاثیر قرار نمی گیرند و یکی از آنها می گوید: «این حق مطلب را ادا نمی کند آقای بلیک. من از کجا بدانم که شما واقعا با تمام این کارفرمایان تماس گرفته اید؟ ثابت کنید.» به این می گویند کافکای خالص؛ طالقت فرسایی الگوریتمیک یک ماشین بی احساس.
البته این جنون شیوه ای برای خود دارد: اعتبار همگانی را می توان به عنوان یک ابزار تعمدی دید که هدف آن شکل دادن یک بخش فعلا مازاد از نیروی کار، به  اشکالی است که بازارهای نیروی کار کم مهارت الزام می کنند. اما بیماری به درستی تشخیص داده نشده است: مشکل انباشت شدن متقاضیان فعلی برای کار است نه تامین مازاد نوع اشتباهی از کار.
تنها راه فرار از چنین سیستمی جایگزین کردن واقعیت به جای خیال است. اگر بخش خصوصی انگلیس نمی تواند در زمان های عادی مشاغلی با دستمزدهای آبرومندانه را برای تمام کسانی که تمایل دارند و قادر به کار هستند فراهم کند، دولت باید با یک ضمانت تامین شغل بخش دولتی پا به میدان بگذارد. این کار بی درنگ تعداد متقاضیان اعتبار همگانی «در جستجوی کار» را به نصف خواهد رساند و با از بین بردن ارتش ذخیره بیکاران مارکس، جایگزین فشار از بالا به جای فشار از پایین بر دستمزدها می شود.
با این حال کار فراهم شده از سوی اجتماع هرچند سخت و شاق، بسیار بیشتر از دربه دری از شرکتی به شرکتی دیگر در جستجوی مشاغلی که وجود ندارند پاداش دهنده است. کار راه فرار نهایی از فقر است، اما نوع بی ثمری از کار که قرارداد مزایای انگلیس مطالبه می کند، بسیاری از ضعیف ترین اعضای جامعه را به مسیری می اندازد که رو به ناکجا دارد.
نویسنده: رابرت اسکیدلسکی (Robert Skidelsky) عضو مجلس اعیان انگلیس و استاد اقتصاد سیاسی در دانشگاه وارویک
منبع: https://b2n.ir/a92852r

انتهای پیام/