سید محمد بحرینیان
هفته پیش در سرمقاله روزنامه رسالت، هفت سؤال از وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی پیرامون مسئله سهام عدالت پرسیده شد. خلاصه ماجرا آن است که طبق محاسبات شفاف و قطعی، دولت محترم در بحث سهام عدالت، حق‌ده‌ها میلیون ایرانی را تضییع کرده و امروز که هر برگه یک‌میلیونی سهام عدالت، بیش از ۲۰ میلیون ارزش دارد و سرمایه قابل‌توجهی برای مردم است، در سامانه سهام عدالت مشاهده می‌شود که به علت عدم پرداخت بدهی چندصدهزار تومانی از سوی عموم مردم که اطلاعی هم نداشته‌اند، میزان سهام تقریبا نصف شده است. یعنی از دارایی هر سهامدار عدالت، به ارزش امروز بیش از ۱۰ میلیون تومان برداشت‌شده است، اقدامی که نه‌تنها خلاف فلسفه اصلی واگذاری سهام عدالت است، در منافات با مفهوم عدالت، باعث بی‌اعتمادی بیش‌ازپیش مردم به دولت و در تناقض آشکار با «آیین‌نامه اجرایی توزیع سهام عدالت» مصوب ۸۸ و «آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت» مصوب ۸۵ است.
سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به آن ۷ سؤال، جوابیه‌ای ۴ صفحه‌ای ارسال کرده که مطابق قانون مطبوعات در صفحه اقتصادی روزنامه منتشرشده است. در جوابیه سازمان خصوصی‌سازی ۳ رویکرد دنبال شده است.
الف- سازمان خصوصی‌سازی به پنج سؤال از هفت سؤال به‌کلی پاسخ نداده است. یعنی هنوز مشخص نیست که چرا ارزش واقعی سهام عدالت در سال ۹۵ به مردم اعلام‌نشده و عدم شفافیت دولت، باعث ضرر و زیان مردم شده است؟ چرا باوجودآنکه مردم حق مالکیت و خریدوفروش نداشته‌اند، از آن‌ها خواسته‌شده بابت تسویه سهام بدهی پرداخت کنند؟ چرا تعداد شرکت‌های واگذارشده به مردم از بالای ۶۰ شرکت به ۴۹ شرکت رسیده و حتی درصد سهام در برخی موارد کاهش‌یافته است؟ اگر مجموعه‌های واگذارشده بنا به ادعای دولت از سودآورترین شرکت‌های دولتی بوده‌اند، چرا برخی هنوز برخی در بورس پذیرش نشده‌اند و حتی با مخالفت در پذیرش مواجه‌اند و نهایتا اینکه سهام شرکت‌های
غیر بورسی، چگونه قرار است به مردم برسد و درحالی‌که امکان خریدوفروش برایشان فراهم نیست چگونه مردم می‌توانند حق مالکیت خود را بر آن‌ها اعمال کنند؟ ما همچنان منتظر پاسخ این سؤالات جهت تنویر افکار عمومی هستیم.
ب- جوابیه نویسان در سازمان خصوصی‌سازی، ما را به تلخ کردن کام مردم و سوءاستفاده از احساسات پاک آن‌ها در ارتباط با مسئله سهام عدالت متهم کرده‌اند که در پاسخ باید گفت ببینید آنچه از دید شما، حتی گفتنش موجب تلخ‌کامی و بازی با احساسات پاک مردم است، انجام دادنش چقدر بدتر است و چه حق بزرگی از مردم ضایع می‌کند. پنهان شدن پشت عباراتی همچون احساسات پاک مردم، در شأن یک سازمان اقتصادی که از آن توقع پاسخ‌های روشن با منطق اقتصادی و ارائه آمار و ارقام وجود دارد نیست و کسی هم این حرف‌ها را جدی نمی‌گیرد. به ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص آزادسازی سهام عدالت هم اشاره‌کرده‌اید که باید گفت آن ابلاغیه، کمترین توجیهی برای سازمان خصوصی‌سازی باقی نگذارده و اتفاقا با عتاب نسبت به دولت قبلی و فعلی همراه است: «انتظار این بود که توسط مسئولین مربوط در دولت‌های مختلف با اجرای دقیق مواد ۸ گانه ابلاغی ۱۲/۴/۱۳۸۵ هرچه سریع‌تر مقدمات لازم برای آزادسازی سهام عدالت و واگذاری تعیین قیمت آن به بورس فراهم گردیده و آیین‌نامه‌های اجرایی تهیه و به اجرا درآید.» نیازی به توضیح نیست که پیگیری‌های صورت گرفته و احقاق حق مردم که همانا بازگشت میزان برداشت‌شده سهام به‌حساب آن‌هاست، کام مردم را شیرین‌تر می‌کند.
ج- در جوابیه سازمان خصوصی‌سازی چهار ادعای عجیب وجود دارد که نمی‌توان از کنار آن‌ها گذشت و تأمل در آن‌ها، شاید راهی به‌سوی شناخت علل اصلی مشکلات اقتصادی کشور بگشاید:
اولا: پرسیده‌ایم چرا درحالی‌که شاخص کل بورس از سال ۸۴ تاکنون ۱۳۳ برابر شده، ارزش سهام عدالت در این سال‌ها تنها ۲۰ برابر شده است. پاسخ داده‌اند که افراد تازه‌وارد به بورس، با سرمایه‌گذاری در شرکت‌های کوچک باعث رشد هیجانی شاخص شده‌اند و حباب ایجادشده است و حتی سهام این شرکت‌ها بدون هیچ پشتوانه و با زیان انباشته، با استقبال خریداران مواجه می‌شود. این در حالی است که ریاست محترم جمهور و وزیر اقتصاد در ماه‌های اخیر، بارها از بورس حمایت کرده و چنین تعابیری را رد کرده‌اند. اعلام رشد هیجانی و حبابی از سوی یک سازمان زیرمجموعه وزارت اقتصاد حاکی از عدم هماهنگی در ارکان دولت به‌ویژه در مسائل اقتصادی و نشان‌دهنده تلاش سازمان خصوصی‌سازی برای گریز از پاسخ‌گویی حتی از طریق خودزنی است.
ثانیا: سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده رشد شرکت‌های سهام عدالت به‌اندازه رشد شاخص کل نبوده است چون عموما از شرکت‌های بزرگ بازار هستند و به دنبال سیاست‌های سفته بازانه و ایجاد حباب در قیمت سهام خود نیستند. در پاسخ باید گفت شاخص بورس تهران، بر اساس میانگین وزنی شرکت‌ها محاسبه می‌شود و بحث کوچک و بزرگی در آن مطرح نیست. این میزان از بی‌اطلاعی در جوابیه مکتوب یک سازمان دولتی که وکالت ۴۹ میلیون سهامدار ایرانی را برعهده دارد، وحشتناک است. بررسی ابعاد فنی این ادعا مقاله مجزایی می‌طلبد که در روزهای آتی به آن خواهم پرداخت.
ثالثا: خصوصی‌سازی در سال ۹۵ از مردم خواسته نیم میلیون تومان بدهی برای تسویه سهام پرداخت کنند و جز درصد بسیار کمی، عموم مردم به علت عدم اطلاع و عدم حس مالکیت نسبت به سهام عدالت چیزی پرداخت نکرده‌اند و امروز به علت آن بدهی چند صدهزارتومانی، بیش از ۱۰ میلیون ضرر کرده‌اند. از سازمان خصوصی‌سازی پرسیده بودیم که چرا به‌صورت شفاف اطلاع‌رسانی نکرده بودید که مردم بدانند چه حقی دارند و چه چیزی را از دست می‌دهند. خصوصی‌سازی پاسخ داده که ما از طریق رسانه‌های ارتباط جمعی گفته بودیم بیایید بدهی خود را واریز کنید ولی مردم خودشان استقبال نکردند. البته بعید است که خود ندانند منظور ما پوشش ناکافی خبر نیست، بلکه به دلیل عدم ایفای تعهدات خصوصی‌سازی در پذیرش شرکت‌های سهام عدالت و قابل معامله‌سازی سهام عدالت در بورس و فرابورس طبق آیین‌نامه تا پایان سال ۱۳۸۸ و بلکه عدم شفافیت و مشخص نبودن دارایی شامل نام شرکت‌ها، تعداد سهام و ارزش روز آن‌ها، آزادسازی جهت معامله یا حتی چشم‌اندازی شفاف در این خصوص است. یعنی اگر مرتبا به مردم بگوییم بابت سهامی که از ماهیت و قیمتش خبردار نیستید بدهی پرداخت کنید، هیچ فایده‌ای ندارد، زیاد گفتن کمکی نمی‌کند، باید به مردم گفته می‌شد که این سهام چیست و چه چشم‌اندازی دارد.
رابعا: عجیب‌ترین بخش جوابیه سازمان خصوصی آن است که ادعا کرده‌اند واگذاری سهام عدالت به ۴۹ میلیون نفر، از همان ابتدا یعنی سال ۸۴ قطعی نبوده و واگذاری قطعی به مردم، پس از طی ۱۰ سال و تسویه مبلغ یک‌میلیون تومان رخ‌داده است. به نظر می‌رسد نگارنده جوابیه سازمان خصوصی‌سازی باید مواد ۳ و ۶ «آیین‌نامه اجرایی توزیع سهام عدالت» و مواد ۳ و ۱۱ آیین‌نامه اجرایی «افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت» را که همه حاکی از قطعیت در واگذاری هستند دوباره بخواند. از سوی دیگر، سازمان خصوصی‌سازی باید به این تناقض آشکار پاسخ دهد که اگر مردم در سال ۹۵ مالک سهام شده‌اند، چرا بدهی آن‌ها با منطق سال ۸۴ از حسابشان کسر شده است؟ ضمن آن‌که محاسبات موجود نشانگر آن است که میزان رشد شرکت‌های سهام عدالت در ۱۰ سال، کفاف بدهی یک‌میلیونی را می‌داده و چیزی
بر عهده مردم نمی‌مانده است. به فرض آن‌که این بدهی هم تسویه نشده باشد، طبق تبصره ۳ ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی، در صورت عدم کفاف سود سهام برای تسویه بدهی، باید «وصول مطالبات از محل فروش سهام باقیمانده وفق مقررات» تأمین شود و برداشت دولت از سهام مردم، خلاف متن صریح آیین‌نامه خود دولت است. پیش‌ازاین نیز گفته‌ایم که تنها راه‌حل واقعی که هم متناسب با امکانات و شرایط دولت و هم برمدار عدالت باشد، بازگشت سهام مردم به حسابشان و برداشت میزان بدهی به ارزش روز است.
