شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را باید منطبق بر اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد.
از همان ابتدا بر سیاست‌های کلان تشکیل شوراهای مختلف در قانون اساسی تاکید شده بود اما تدوین سازوکار اجرایی آن تا دولت اول خاتمی به تعویق افتاد و نخستین دوره انتخابات سراسری شوراهای اسلامی کشور در ۷ اسفند سال ۱۳۷۷ انجام شد.
تاکنون پنج دوره انتخابات پارلمان شهری در ایران انجام شده و اعضای دوره پنجم آخرین روزهای کاری خود را می‌گذرانند. افرادی که چهار سال وقت داشتند تا در حوزه مدیریت شهری اقداماتی برای شهر خود انجام دهند و به وعده‌های انتخاباتی و وظایفی که داشتند، عمل کنند.
با توجه به در پیش بودن انتخابات ششم، ایسنا در برنامه ای زنده در بستر اینستاگرام با دکتر حسین نعمتی، دکترای علوم سیاسی و روابط بین الملل، مدرس دانشگاه، عضو بنیاد ملی نخبگان، قائم‌مقام مرکز مطالعات شورا و دبیر کمیسیون نظارت شورای شهر همدان در رابطه با عملکرد شورای پنجم این شهر گفت‌وگو کرده است.
نعمتی در گفت‌وگو با ایسنا، بیان کرد: در اسلام و در مبانی دنیای مدرن تلاش بر این است تا از مدیریت خُرد استفاده شود و این مسئله باعث شده که در جمهوری اسلامی شوراهای شهر و روستا تشکیل شوند و همین مسئله باعث می‌شود خواسته‌ها و مطالبات مردم به صورت واضح‌تر به دست مردم برسد.
وی با بیان اینکه خُرد کردن مدیریت، پرداختن به نیازهای مردم در جامعه بشریت و حوزه مدیریت شهری از اهداف کلان تأسیس شوراهای شهر است، تصریح کرد: در بحث مدیریت، شوراها به واسطه اینکه نماینده مردم در پارلمان شهری هستند در مواردی به مراتب از نمایندگان مجلس نیز قدرت بیشتری دارند چراکه با نیازهایی در ارتباط هستند که توانایی حل آنها را دارند و می‌توانند نارضایتی‌ها را از بین ببرند.
وی در رابطه با مشکل کلانی که در بحث شوراها وجود دارد، مطرح کرد: در فصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی به صورت کامل در مورد شوراها توضیح داده شده اما مشکلاتی در مدیریت اجرایی مانند نبود راهکاری برای ارتباط مردم با سیستم و بدنه شورا وجود دارد و مردمی که به این افراد برای ورود به پارلمان شهری رأی دادند، توانایی مطالبه‌گری ندارند در صورتی که باید ارتباط به صورت سلسله مراتب از شورای محله، شورای منطقه، شورای شهر، شورای شهرستان، شورای استان و شورای عالی کشور وجود داشته باشد.
این مدرس دانشگاه در رابطه با مهمترین وظایف شوراهای شهر گفت: شوراها باید نماینده مردم در عرصه مدیریت شهری باشند اما در حال حاضر به علت نبود مدیریت یکپارچه شهری شوراها فقط در انتخاب شهردار و نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها اقداماتی انجام می‌دهند و همین مسئله باعث شده مردم، شوراها را شورای شهرداری بدانند در صورتی که طبق قانون شوراها این افراد می‌توانند در بیشتر مبانی شهری و دستگاه‌های خدمات رسان ورود کنند.
وی در رابطه با فعالیت‌های دوره پنجم شورای اسلامی شهر همدان، اظهار کرد: نمی‌توانیم بگوییم شورای پنجم، شورای ایده‌آلی بوده و به تمام تعهداتی که داده عمل کرده اما این دوره نسبت به دوره قبلی پویاتر بودند و افکار جدیدی داشتند چراکه در این دوره افراد جدید و جوان‌ها وارد بدنه شورا شدند.
وی ادامه داد: در کم و کیف ماجرا انتقاداتی است و بنده نیز انتقاداتی نسبت به عملکرد شورا دارم اما با توجه به نامتوازن بودن سیاست‌هایی که در شورا وجود داشت، خیلی زمان‌ها که مسئله منافع مردم در میان بود، به صورت متحد عمل کردند.
قائم‌مقام مرکز مطالعات شورا شهر همدان خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات خوب این شورا متوازن کردن توسعه بود چراکه در این دوره افرادی از مناطق توانمندساز شهر وارد شورا شدند و توازن شهری را به سمتی بردند که توسعه متوازن انجام شود.
وی ایجاد شوراهای اجتماعی محلات را از اقدامات خوب دوره پنجم شورای شهر همدان معرفی کرد و توضیح داد: در تهران شورایاری‌هایی وجود دارد و در تاریخ ایران نیز انجمن محلات وجود داشت که راه ارتباطی مردم با شورا بودند و در همدان نیز تا اواخر دوره سوم این گروه‌ها وجود داشتند که به واسطه ابهامات سیاسی که وجود داشت، توسط دادستانی منحل شدند اما در کمیسیون فرهنگی شورای پنجم طرح شورای اجتماعی محله با رأی قاطع اعضا کلید خورد و مردم پای کار آمدند.
نعمتی ادامه داد: مشکل موجود در این طرح، مسئله ارتباط شوراهای اجتماعی محلات با شهرداری‌ها است در صورتی که به اعتقاد بنده باید ارتباط با فرمانداری‌ها، استانداری‌ها و وزارت کشور باشد تا به مدیریت یکپارچه شهری وصل شود و سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان هم پای کار بیایند، در این شرایط شائبه‌ای که وجود دارد و می‌گویند ممکن است در انتخابات شوراها از این مسئله سوءاستفاده شود، حل می‌شد.
وی با بیان اینکه هدف از تأسیس شورای اجتماعی محلات این بود که اولویت‌های هر محله مسخص شود تا دوباره کاری صورت نگیرد، خاطرنشان کرد: کسی که مسئول شورای اجتماعی محله است، نباید به لحاظ سیاسی کنشگر طیف خاصی باشد و اگر جایی سیاسی کاری به سراغ افراد بیاید ممکن است این طرح به انحلال کشیده شود.
نعمتی در رابطه با وجود چنددستگی و اختلاف میان اعضای شورای شهر همدان گفت: معتقدم در شورای شهر نباید جریانات حزبی وجود داشته باشد چراکه این مسئله باعث ترکیب نامتوازن می‌شود و دیدیم که این مسئله در تصمیمات شورای شهر همدان مانند انتخاب هیئت رئیسه دوره آخر تأثیرگذار بود.
وی با تأکید بر اینکه چنددستگی اعضای شورا به ضرر مردم است، اظهار کرد: اگر افراد به واسطه یک جریان سیاسی وارد شورا می‌شوند هم باید در داخل شورا نماینده کل مردم و اقدامات آنها در جهت منافع مردم باشند.
نعمتی در رابطه با حواشی پنجمین دوره شورای شهر همدان مطرح کرد: جابه جایی عضو یازدهم شورا با عضو علی‌البدل از حواشی شورای پنجم بود که کاملاً هم به صورت قانونی رخ داده بود اما در مواردی بحث اخلاقیات هم وجود دارد و اتفاق جالبی نبود.
وی در رابطه با پرونده ثبت جهانی هگمتانه توضیح داد: به همت اعضای شورای شهر در سال ۲۰۱۸ همدان به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای آسیایی انتخاب شد، پس از آن بحث ثبت جهانی همدان مطرح شد و دبیر یونسکو نیز چند بار به همدان سفر و از شهر بازدید کرد اما بعید است این کار تا پایان دوره پنجم انجام شود اما همین که کار را آغاز کردند، اقدام خوبی بود.
نعمتی با بیان اینکه اگر دفتر منطقه‌ای یونسکو در همدان راه اندازی نشده به علت اختلافات داخلی شوراست، اظهار کرد: راستی‌آزمایی و ایجاد زیرساخت‌ها برای ایجاد دفتر منطقه‌ای یونسکو انجام شد اما اختلاف سلیقه و مخالفت برخی اعضای شورا مانع از انجام این کار شد.
وی ادامه داد: مخالفان این طرح ادعاهایی داشتند که اگر صحت داشته باشد بنده هم مخالف ایجاد دفتر منطقه‌ای یونسکو در همدان می‌شوم اما این افراد هیچ سندی برای ادعاهای خود نداشتند، از طرفی این مسئله موردی نیست که بخواهیم با آن چالشی برخورد کنیم چراکه وجود این نهادها و سازمان‌ها در مواردی راهگشای حل چالش‌ها هستند و قدرت چانه‌زنی ما را افزایش می‌دهند.
انتهای پیام
