به گزارش رکنا، انتخابات1400/ آن روزها که نمایندگان اصلاحطلب دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از تنزل جایگاه پارلمان به دلیل اقدامات هیاتعالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام میگفتند و آن را بدعتی در قانون اساسی میخواندند، اصولگرایان مقوله خروج مجلس از تصمیمات حاکمیتی را به اصلاحطلبان ارتباط میدادند، نه دستهای پنهان برای پارلمانزدایی از نظام سیاسی- حقوقی جمهوری اسلامی.
حالا اما آنان در جایگاه و کسوت نمایندگی قرار گرفتهاند و در جریان بررسی و تصویب طرح اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری1400 به قول معروف صابونِ هیاتعالی نظارت مجمع تشخیص به تنشان خورده است. رویدادی که سبب شده طرح مجلس یازدهمی بهرغم رفت و برگشت مکرر میان مجلس و شورای نگهبان، با رفع ایرادهای هیات عالی نظارت مجمع همراه نشود. ایرادهایی که نه مستند به قانون اساسی است، نه شرع مقدس، بلکه به سیاستهای کلی انتخابات1400 اشاره دارد؛ از اینرو و بهواسطه کلی بودن این سیاستها، رفع ایرادها به مراتب دشوارتر شده و این یعنی مجلس یازدهم در جریان اصلاح قانون انتخابات1400 درست در همان تلهای افتاده که مجلس دهم در جریان تصویب لایحه الحاق به پالرمو افتاد.
مجلس دهم در جریان تصویب لایحه پالرمو تلاش کرد با استناد به قانون اساسی مشکل خود را حل کند اما راه به جایی نبرد و حالا مجلس یازدهم به کلی راه دیگری را پی گرفته است. نمایندگان با توجه به تعطیلی دو هفتهای مجلس بهدلیل ابتلای چند نماینده به کرونا ، عملا در صحن علنی و کمیسیون شوراها نمیتوانند ایرادهای هیاتعالی نظارت مجمع را برطرف کنند و این یعنی اگر مجمع کوتاه نیاید، طرح مطلوب اصولگرایان قطعا به انتخابات نخواهد رسید. هرچند همین امروز هم بعید است که این طرح در انتخابات ۲۸ خرداد اجرایی شود ولی پارلمان میخواهد نهایت تلاش خود را به کار بگیرد.
از اینرو قالیباف در قامت رییس مجلس شخصا اقدام به رایزنی با صادق آملی لاریجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت کرده است. علی کریمی فیروزجایی، عضو هیاترییسه مجلس با اعلام این مهم به خبرگزاری مهر گفته است: «قانون مرجعی را برای حل اختلاف مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس پیشبینی نکرده بنابراین مقرر شد رییس مجلس با آیتالله آملی لاریجانی مذاکره کند تا راهحلی برای تایید طرح اصلاح قانون انتخابات1400 اندیشیده شود.» جالب آنکه مجلس یازدهم حالا صراحتا به نقد مجمع پرداخته است. چنانکه فرهنگی، سخنگوی هیاترییسه به خبرگزاری خانه ملت گفته است: «هیاترییسه مجلس مداخله مجمع در فرآیند تصمیمگیری بین مجلس و شورای نگهبان را نمیپذیرد و مقرر شد موضوع از طرق مقتضی پیگیری شود.»آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.
منبع:اعتماد