به گزارش خبرگزاری صدا و سیما خانه ملت، احمد علیرضابیگی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تشریح سوال خود از فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد علت عدم ابطال واگذاری شرکت ایران ایرتور علیرغم احراز تخلفات قانونی از سوی سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری این شرکت گفت: از ابتدای مجلس دهم که موضوع رسیدگی به خصوصی‌سازی‌ها کلید خورد موفق شدیم موجبات ابطال بسیاری از خصوصی‌سازی‌ها که به طریق و شیوه ناصواب اتفاق افتاده بودند را فراهم کنیم.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی خطاب به وزیر اقتصاد افزود: شرکت ایران ایرتور از جمله این خصوصی‌سازی‌ها است که دارای خطا‌های فاحش است؛ همان‌گونه که اطلاع دارید بر اساس گزارش‌هایی که در خصوص تخلفات مربوط به واگذاری شرکت صورت گرفته در مورخ ۹ دی ماه ۹۸ هیأت واگذاری تصمیم گرفت که دادخواست اولین واگذاری را به هیأت داوران موضوع ماده ۳۰ ارجاع دهد.
وی ادامه داد:، اما هیأت واگذاری ۶ ماه بعد، بر اثر لابی‌گری‌های اتفاق افتاده در بند (۷) مصوبه ۲۵ مرداد ماه ۹۹ پیوست (۲) مقرر کرد که ارائه دادخواست منتفی شود. سوال اینجاست که آیا در ماده (۴۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ پیوست (۳) قانون اساسی چنین اختیاری را برای هیأت واگذاری پیش‌بینی کرده که بتواند این امر خلاف قانون را انجام دهد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: در نامه سوم شهریور ۹۹ معاونت امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد پیوست ۴ این معاونت مطرح شده به دلیل عدم وجود ایراد قابل اتکاء در این واگذاری هیأت واگذاری از نظر خود در ارجاع پرونده به هیأت داوری عدول نموده است؛ به استناد تبصره ماده (۲۱) اصل ۴۴ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مزایده یک مرحله‌ای و دو مرحله‌ای در چارچوب قانون مناقصات مصوب ۸۳ قابل اجرا است.
وی ادامه داد: در صورت تمایل به برگزاری مناقصه و احکام این قانون قوانین و مقررات ناظر بر معاملات دولتی مُجرا است، بنابراین قانون ارجح در واگذاری‌های موضوع اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون مناقصات مصوب سال ۸۳ مجلس شورای اسلامی است. برابر اظهار مکتوب معاونت امور حقوقی در نامه مذکور اعلام شده مزایده برگزار شده با شرایط عمومی مزایده مغایرت داشته و کمیسیون مزایده علیرغم این مغایرت تصمیم به برگزاری مزایده گرفته است.
علیرضا بیگی افزود: سوال اینجاست آیا مغایرت مزایده برگزار شده با مفاد قانون حاکم بر واگذاری‌های موضوع اصل ۴۴ قانون اساسی از نظر شما و هیأت واگذاری ایراد قابل اتکایی بر واگذاری محسوب نمی‌شود. اگر مغایرت قانونی ایراد نیست چه امری ایراد قابل اتکاء محسوب می‌شود. از سویی در نامه مورخ ۲۷ مرداد ماه ۹۹ پیوست ۶ تا ۷ رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی آمده علیرغم کسری سپرده شرکت در مزایده شرکت ایران ایرتور کمیسیون مزایده تصمیم گرفته ضمن اعلام تنفس در برگزاری جلسه مزایده امکان برطرف کردن ایراد شکلی کنونی را به خریدار دهد و پس از واریز مبلغ باقی مانده سپرده شرکت در مزایده توسط نامبرده نسبت به گشایش پاکت پیشنهاد شده اقدام شده، آقای دژپسند توضیح دهید که در کدام فراز قانون مناقصات به کمیسیون مزایده اجازه داده شده تا در هنگام ورود وجود ایراد شکلی به جای ابطال مزایده نسبت به اعلام تنفس و فراهم کردن امکان برطرف کردن ایراد شکلی اقدام شود.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: به استناد امر مکتوب قضایی مورخ ۱۸ خرداد ماه ۹۹ بازپرسی شعبه ۹ دادسرای کارکنان دولت پیوست ۸ رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی اعلام شد که مناسبت وجود ایرادات در واگذاری شرکت ایران ایرتور که منجر به تشکیل پرونده قضایی شده و در حال رسیدگی و بررسی است از هرگونه اقدامی که منجر به رفع توزیع سهام و رفع ضمانت اجرای قرارداد شود، خودداری شود در حالی که معاون اول رئیس جمهور در نامه‌ای و وزیر دفاع اعلام کردند دولت باید به تمامی تعهدات قراردادی خود به بخش خصوصی پایبند باشد. صرف نظر از اینکه ایشان با تحریم این نامه عملاً دستورات قضایی را نادیده گرفتند که چنین اقدامی با اصل استقلال قوای سه‌گانه در تعارض است.
وی ادامه داد: سوال اینجاست توضیح دهید که ایفای تعهدات واصل شده از جنابعالی شامل چه موردی بوده است و آیا ایفای تعهدات ناقض امر قضایی است، بر اساس نامه مورخ ۱۱ تیر ماه ۹۹ قرارگاه سازندگی خاتم‌الاوصیا وزیر دفاع وقت در جلسه هیأت دولت موضوع خارج نمودن شرکت ایران ایرتور از لیست واگذاری سازمان خصوصی‌سازی را مطرح کرده که مورد موافقت وزیر قرار گرفت و در پی این موافقت وزیر دفاع طی نامه‌ای به وزیر امور اقتصاد و دارایی اعلام کرد بدهی شرکت ایران ایرتور را از محل سهام وزارت دفاع جبران و فروش شرکت لغو شود که موافقت کتبی وزیر ذیل نامه اعلام شده است.
علیرضابیگی یادآور شد: اینکه این شرکت وکالتی واگذار شده یکی از اسباب‌های مفسده همین واگذاری وکالتی‌ها است، شرکت ماشین‌سازی که در مورد آن کار کردیم به صندوق بازنشستگی فولاد واگذار می‌کنند و بعد از آن وکالت گرفتند و به فرد دیگری واگذاری کردند که مش قربانعلی در تاریخ ایران عامل سرافکندگی و نکبت سازمان خصوصی‌سازی و دولت آقای روحانی است که چنین واگذاری را انجام داده است و خوشبختانه توانستیم این واگذاری و واگذاری‌های دیگر را ابطال کنیم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم خطاب به وزیر گفت: ملت ایران دیگر به شما اعتماد ندارند و اینجانب به عنوان نماینده ملت عرض می‌کنم که در تاریخ بماند و برای این عدم اعتماد دلیلی واضح‌تر از مال باختگی ۵۰ میلیون ایرانی در بورس تحت مسئولیت شما نمی‌توان ارائه کرد؛ ناله و فغان مالباختگان روح و جان ما نمایندگان را آزار می‌دهد و به واسطه این تقصیر محرز شما چه تعداد افرادی که با انگیزه انتقام‌گیری در صفوف مخالفان نظام جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند.
وی ادامه داد: شما در مجلس دهم پیش از رأی اعتماد مجلس در حضور ۷۰ نفر از نمایندگان که آن موقع ما جزو فراکسیون‌های اقلیت مجلس بودیم، اعلام کردید نسبت به تخلفات سازمان خصوصی‌سازی و رئیس اسبق آن آگاه هستید و تعهد دادید با برکناری وی امکان رسیدگی به تخلفات این سازمان را فراهم کنید و روند تخلفات را متوقف کنید و همچنین پس از رأی اعتماد در جلسه مجدد به شما تأکید کردیم و شما قول دادید این موضوع را حل کنید و در نشست بعدی اعلام کردید که کاری از دستتان برنمی آید. شما به یکی از مدافعان عملکرد سازمان خصوصی‌سازی تبدیل شدید که آخرین آن دفاعیه شما در صحن مجلس یازدهم در واگذاری غیرقانونی شرکت کشت و صنعت و هفت تپه است. اینکه شما مانع از ارجاع موضوع شرکت ایران ایرتور به هیأت داوری شدید و بقیه اعضا را مجاب کردید آیا به نظرتان بازی آشنایی نیست، مشابه همین بازی را در مورد شرکت کشت و صنعت مغان داشتید.
