تعویق دادگاه رسیدگی به پرونده بدهی لندن به ایران برای یازدهمین بار

خبرگزاری ایسنا سه شنبه 31 فروردین 1400 - 16:34
روزنامه گاردین گزارش داد، دادگاه رسیدگی به پرونده بدهی انگلیس به ایران بار دیگر به تعویق افتاده است.
تعویق دادگاه رسیدگی به پرونده بدهی لندن به ایران برای یازدهمین بار

به گزارش ایسنا به نوشته روزنامه گاردین، دادگاهی که قرار بود به پرونده بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی انگلیس به ایران و حل اختلاف درباره قرارداد فروش تانک‌های چیفتن  رسیدگی کند، بار دیگر به تعویق افتاد.

هیچ یک از طرفین این پرونده که قرار بود جلسه رسیدگی به آن امروز (سه شنبه) برگزار شود، دلیل تعویق دادگاه را اعلام نکرده اند.

به نوشته این روزنامه بریتانیایی، این یازدهمین باری است که جلسه رسیدگی به پرونده بدهی لندن به ایران از زمانی که روند کنونی خود را از سال ٢٠١٣ در انگلیس آغاز کرده است، به تعویق می افتد.

پیشتر در ماه نوامبر گذشته قرار شده بود طی سه روز به این پرونده رسیدگی شود. ایران تاکید دارد که نه تنها می بایست مبلغ بدهی را دریافت کند، بلکه انگلیس باید سود آن را نیز پرداخت کند.

پرونده بدهی انگلیس به ایران پس از آن شکل گرفت که لندن قرارداد فروش تانک‌های چیفتن به تهران را پس از سقوط شاه ایران به حالت تعلیق درآورد و هرگز این تانک ها را تحویل نداد.

به گزارش ایسنا، پیش از این برای اولین بار در دولت انگلیس بن والس وزیر دفاع این کشور بدهی کشورش به ایران را  بر سر خرید تانک های چیفتن تایید کرد و با تلاش برای مرتبط کردن این موضوع به زندانی بودن نازنین زاغری شهروند دو تابعیتی انگلیسی-ایرانی در ایران، گفت که فعالانه به دنبال پرداخت این بدهی به دولت ایران است و این موضوع می تواند به اطمینان حاصل کردن از آزادی شهروندان دو تابعیتی انگلیسی از جمله نازنین زاغری در ایران کمک کند. 

والس به وکلای این خانواده ها اطمینان داد که دولت انگلیس به دنبال مجرایی قانونی برای پرداخت این بدهی است. 
انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.