خسرو فروغان، سه‌شنبه در جلسه کمیسیون صادرات، واردات و گمرک اتاق بازرگانی فارس در شیراز افزود: دولت در بودجه پارسال نرخ محاسبه حقوق ورودی گمرکی را از چهار درصد به ۲ درصد تقلیل داد اما مبنای محاسبه این حقوق که شامل حقوق ورودی گمرکی و سود بازرگانی است را از ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی به ارز حاشیه بازار و ETS میانگین ارز نیمایی که امروز رقمی معادل حدود ۲۴ الی ۲۵ هزار تومان است مصوب کرد.
او ادامه داد: از سوی دیگر موضوع مهم محاسبه سود بازرگانی که هر ساله میزان آن اعلام می‌شود نیز تحت الشعاع قرار می‌گیرد و پیرو این بخشنامه میزان محاسبه آن نیز بر اساس ارز حاشیه بازار انجام خواهد شود.
وی اضافه کرد: البته تاکنون میزان افزایش و یا تغییر نرخ سود بازرگانی در سال جاری اعلام نشده اما حتی اگر این میزان نسبت به سال گذشته تغییر نداشته باشد بازهم شاهد افزایش قیمت حدود ۶ برابری ارزش گمرکی کالاها نسبت به سال گذشته خواهیم بود.
رئیس کمیسیون صادرات، واردات و گمرک اتاق بازرگانی فارس افزود: پیش از این مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرکی و سود بازرگانی ترجیحی بود اما هم اینک نرخ حاشیه بازار یا میانگین ارز نیمایی به عنوان مبنا در نظر گرفته شده که این موضوع تاثیر زیادی در افزایش قیمت نهایی کالاها و کاهش قدرت خرید مردم دارد.
فروغان اظهار داشت: با اجرای این بخشنامه و با توجه به افزایش‌ها و تورم‌های سالانه کشور، در بحث کالاهای وارداتی تا ۵۰ درصد شاهد افزایش قیمت خواهیم بود و در واقع با این اقدامات تولید را از بین خواهیم برد.
وی، چنین تصمیم‌گیری هایی را مانعی در برابر تولید دانست و افزود: نتیجه اجرای میزان حقوق ورودی گمرکی جدید افزایش قیمت تمام شده، عرضه کالاها در بازار به قیمت بالا، کاهش قدرت خرید مردم، خانه نشین شدن وارد کننده واقعی، از بین رفتن زیرساخت‌های اقتصاد کشور، افزایش قاچاق کالا به کشور و ایجاد تنش در بازار خواهد بود.
فروغان، با اشاره به بخشنامه معاون اول رئیس جمهوری مبنی بر اجرایی نشدن بخشنامه محاسبه نرخ حقوق ورودی گمرک تا اطلاع ثانوی افزود: امروز بسیاری از وارد کنندگان کالاهای خود را در بازار عرضه نمی‌کنند تا زمان اجرا و میزان مابه التفاوت حقوق ورودی گمرکی مشخص شود و بسیاری هم قیمت‌های خود را در بازار افزایش داده‌اند.
او افزود: فشار و افزایش قیمت تحمیل شده بر تولید و تولید کننده منطقی نیست و نیاز است مراجع تصمیم‌گیر در این زمینه در کشور به موضوع ورود کرده و با قید فوریت این موضوع را بازنگری و تعیین تکلیف کنند.
رئیس کمیسیون صادرات، واردات و گمرک اتاق بازرگانی فارس گفت: در سالی که در آن بر پشتیبانی و مانع زدایی از تولید تاکید شده اتخاذ چنین تصمیم‌هایی منطقی نیست و مسئولان باید هرچه سریع‌تر نسبت به رفع مشکلات تولید اقدام کنند.
فروغان ادامه داد: بر این اساس پیشنهاد مشخص ما به عنوان پارلمان بخش خصوصی برای کاهش اثرات منفی این بخشنامه، بازنگری فوری و لغو اجرای میزان حقوق ورود گمرکی جدید، حمایت از تولیدات داخلی و سرمایه گذاری و جلوگیری از افزایش تورم و وارد آمدن فشار بر بازار و جلوگیری از قاچاق کالا به کشور است.
