به گزارش عصر سه شنبه ایرنا به نقل از خبرگزاری «رویترز» ، النهضه که بزرگترین حزب در پارلمان تونس است امروز (سه شنبه) با انتشار بیانیه ای هشدار داد که دخالت نیروهای امنیتی در درگیری ها تهدیدی برای دموکراسی و صلح مدنی است.
«قیس سعید» رییس جمهوری روز یکشنبه گفت که در تشدید اختلاف ها با نخست وزیر و رییس پارلمان بر سر اختیارات، فرماندهی او بر نیروهای مسلح شامل نیروهای امنیتی داخلی نیز می شود.
در این بیانیه آمده است: دخالت نهادهای امنیتی در درگیری ها تهدیدی برای دموکراسی ، صلح مدنی و دستاوردهای انقلاب است.
بر اساس این گزارش ، بیانیه جنبش النهضه ممکن است پس از ماهها تنش سیاسی بین رییس جمهوری و نخست وزیر «هشام المشیشی» که «راشد الغنوشی » رییس پارلمان و رهبر جنبش النهضه از او حمایت می کند، یک مقابله مستقیم و شدیدی را با قیس سعید به وجود آورد.
این در حالی است که ماده ۷۷ قانون اساسی ۲۰۱۴ می گوید که رییس جمهوری فرماندهی عالی نیروهای مسلح را به عهده دارد. در تفسیر قانون اساسی نخست وزیر مسئول نظارت بر نیروهای امنیتی داخلی و وزارت کشوراست.
اختلاف ها بین دو طرف پس از آن بوجود آمد که المشیشی در سال جاری وزیران نزدیک به سعید از جمله «توفیق شرف الدین» وزیر پیشین کشور را از سمت خود برکنار کرد اما سعید از قبول سوگند وزیران پیشنهادی امتناع ورزید. از آن زمان نخست وزیر سمت سرپرست وزارت کشور را بر عهده دارد.
تونس تاکنون نتوانسته است تا دادگاه قانون اساسی را برای قضاوت در مورد اختلافات قانونی بین بازیگران اصلی این کشور تشکیل دهد.
از اوایل سالجاری میلادی اختلاف هایی بین قیس سعید رییس جمهوری و «هاشم المشیشی» نخست وزیر تونس درباره چگونگی انجام اصلاحات اقتصادی بروز کرده است. تونس پس از انقلاب این کشور و سرنگونی «بن علی» دیکتاتور این کشور، با مشکلات اقتصادی روبه رو شده و با شیوع «ویروس کرونا» بر این مشکلات افزوده شده است.
تونس با گذشت یک دهه از انقلاب سال ۲۰۱۱ میلادی همچنان درگیر ناآرامی‌های اجتماعی و اختلاف های سیاسی است و به رغم تغییر نظام، تغییر قانون اساسی، برگزاری چندین انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری، این کشور همچنان درگیر نابسامانی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است.
