به گزارش برنا، مالک شریعتی نیاسر نوشت: در بررسی بودجه۱۴۰۰ در صحن علنی، بعضی بندها را صحن علنی به کمیسیون تلفیق ارجاع داد تا بررسی کند و دوباره برگرداند، کمیسیون تلفیق به سرعت جلسه فوق‌العاده میگذاشت، دوباره اصلاح میکرد و دوباره برمی‌گرداند.
روز ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ آخرین فرصت صحن علنی از جهت زمان‌بندی بود که بتواند به آخر سال برسد و بودجه سر وقت ابلاغ شود.
آن روز یک تغییر خیلی جدی اتفاق افتاد. در آن تغییر، تبصره۱۹ را که کمیسیون تلفیق حذفش کرده بود، صحن به نظر کمیسیون تلفیق رأی نداد که تبصره۱۹ حذف شود. گفتند چون اگر تبصره۱۹ حذف شود، جداولش هم حذف می‌شود، پروژه‌های شهرستانی همه حذف می‌شود، لذا صحن علنی قائل به ابقای تبصره۱۹ بودند.
شورای نگهبان همچنان با ماندن تبصره ۱۹ (مشارکت عمومی - خصوصی) مخالف بود و اگر مجلس اصرار میکرد، باید دوباره رفت و برگشت میشد و حتما به آخر سال نمی رسید، بنابراین جمع‌بندی صحن این شد که یک پیشنهاد جایگزین آمد و آقای شمس الدین حسینی پیشنهاد جایگزین داد و این بود که جدول تبصر۱۹ در جداول بماند ولی احکام تبصره۱۹ حذف شود و این پیشنهاد رأی آورد.
وقتی این رأی آورد، عملاً جداولی که قبلاً کمیسیون تلفیق تنظیم کرده بود و با فرض حذف تبصره۱۹ بود، این جداول باید برمی‌گشت داخل جداول بودجه، باقی می‌ماند و اصلاح میشد که صحن علنی مجوز اعمال اینها را در رای پایانی خود داد.
توضیح اینکه روز ۱۲ اسفند۹۹ کار مجلس تمام شد و نمایندگان باید می رفتند. در رأی‌گیری پایانی، آقای امیرآبادی که دبیر هیئت رئیسه است، متنی که قرائت کرد برای رأی‌گیری این بود که "ماده واحده بودجه با این منابع و مصارف و تبصره ها و جداول پیوست به رأی گذاشته می‌شود با این توضیح که جداول و نکات باقی مانده باید نهایی و اعمال شود و با اصلاحات بعدی جداول داریم رأی می‌گیریم"، یعنی جزئیات جداول در آنجا چون فرصتی نبود برای اینکه اعمال‌شده‌اش را دوباره بیاورند و توضیح دهند و پیوست باشد، چنین فرصتی نبود و صحن هم با رای خود اختیار داد و در مشروح مذاکرات هم هست.
نکته دوم اینکه شورای نگهبان یک اشکالاتی را به جداول وارد می‌دانست که عمدتا شکلی بود نه اعداد و ارقام؛ از جمله اینکه مثلاً بعضی جاها فارسی و لاتین عبارت‌ها درست نیست. از جمله اینکه مثلاً بعضی از طرح‌ها، نماینده‌ها پیشنهاداتی در جداول اعتبارات داشتند که اینها مجوز ماده۲۳ قانون برنامه را نداشت و شورا شرط کرده بود و گفته بود اینها باید حذف شود. از جمله تبصره ۱۹، هر جایی مشارکت عمومی - خصوصی آمده بود، باید این عبارت حذف میشد و عبارت‌هایش تبدیل به ماده۲۷ قانون برنامه شود.
شورای نگهبان مشروط به اصلاح این نکات گفته بود تأیید می‌کنیم تا سر وقت ابلاغ شود و کشور اول سال بودجه داشته باشد. بنابراین این موارد اصلاحی هیچ ربطی به جابه‌جا شدن ردیف‌ها و بودجه‌ها و اینها که مثلاً از این طرح برود روی آن طرح و اینها نداشته، فقط اصلاحات شکلی و اصلاحات ویرایشی و اینکه آن مشارکت عمومی - خصوصی که تبصره ۱۹ شورای نگهبان رویش حساس بود حذف و تصحیح عبارت شود.
در مدت چند روز بعد از تعطیلات عید نوروز فقط اینها اصلاح شد و با این تأخیر، جداول ابلاغ شد وگرنه هیچ تغییری در بودجه دستگاه‌ها و پروژه ها با نظر شخصی کسی اتفاق نیفتاده است و با قاطعیت عرض میکنم هیچ تصمیمی بدون مجوز از اعضای کمیسیون تلفیق یا صحن علنی اتفاق نیفتاده و صحبت از رانت بزرگ و امثال آن، هیچ وجهی ندارد و بیشتر از سر جهل به موضوع یا بازی خوردن برخی در پازل مقاصد سیاسی احزاب بیرونی است.
نکته آخر اینکه یک اشکالاتی در نحوه بررسی بودجه در مجلس و آیین نامه اش همیشه وجود داشته و این دوره هم بوده و باید برای سال بعد اصلاح شود. به دلیل اینکه مجلس سال اولش بود و نتوانست واقعاً اصلاح ساختار انجام دهد؛ یعنی مسیر و روش بررسی بودجه را درست کند چون فعلاً روش آیین‌نامه این است.
