این موضوعی است که در همه جای دنیا آزموده شده و اینکه ما به دنبال اختراع دوباره چرخ باشیم نه مشکلی را حل و نه راه‌حل جدیدی ارائه می‌کند. روشن و واضح است که باید به بخش خصوصی اجازه دهیم که توسعه یابد و لازمه آن نیز عبور از اقتصاد دولتی و زمینه‌سازی برای حضور بخش خصوصی در تصمیمات مهم اقتصادی کشور است.
در عین حال حقیقت آن است که تنها در سایه ایجاد ارتباطات گسترده بین‌المللی است که می‌توانیم اقتصادی رشد یافته و پویا داشته باشیم.
پویایی اقتصاد بدون ایجاد ارتباطات گسترده اقتصادی و مناسبات تجاری و سیاسی با کشورهای منطقه و جهان حاصل نخواهد شد؛ زیرا امکان ندارد بدون حضور سرمایه‌گذار خارجی در اقتصاد، رشد پویا و پایداری را تجربه کنیم و قطعا زمینه‌ساز ورود سرمایه‌گذار خارجی به هر اقتصادی فراهم بودن بسترهای مناسب و پایین بودن ریسک‌های اقتصادی و سیاسی و فراهم بودن زمینه‌های مراوده با کشورهای مختلف دنیا است.
طبعا بدون ایجاد تعاملات مذکور و علاوه بر آن در نبود ساختارهایی برای ثبات اقتصادی نمی‌توانیم شاهد رونق پایدار اقتصادی و ورود سرمایه‌گذار خارجی و رفع چالش‌های موجود باشیم و اگر حاکمیت به دنبال رونق اقتصادی و رشد تولید است باید پیش‌نیازهای این رشد و رونق را نیز فراهم سازد.
اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی و رانتی است و دولت خود را برای ورود در همه حوزه‌ها محق می‌داند و طبیعتا در چنین فضایی نمی‌توان انتظار رونق پایدار و پویای اقتصادی را داشت. در چنین شرایطی اقتصاد حرکت رو به جلو نخواهد داشت و باید دست همکاری به کشورهای منطقه و جهان بدهیم و امکانات لازم را برای تداوم همکاری‌های بین‌المللی در دراز مدت فراهم کنیم ؛ زیرا اینکه در برهه‌ای ارتباطاتی ایجاد و متوقف شود برای عبور از چالش‌ها مفید و موثر نیست.
سال 1400 در یک کلام به پاسخ به این دو پرسش برمی‌گردد که تکلیف ما در ارتباط با جهان و روابط با کشورهای دیگر جهان چیست و همچنین تکلیف دولت با بخش خصوصی چیست و آیا قرار است با همین تعامل به پیش برویم؟ که در این صورت افق روشنی برای اقتصاد کشور متصور نیستیم ؛چراکه این همان مسیری است که دهه‌هاست تجربه شده و نتایجی که امروز از خود بر جای نهاده است اظهر‌من‌الشمس است ؛ بنابراین آزموده را آزمودن خطاست.
