این خبر روز گذشته رئیس اتاق بازرگانی تهران حکایت از آن دارد که بخش خصوصی به صورت جدی برای واردات واکسن دست به کار شده است. با این حال برخی ابهامات و سوالات دراین‌باره وجود دارد:
* قیمت واکسن‌های وارداتی بخش خصوصی چقدر خواهد بود؟
* تزریق این واکسن‌ها طبق نظر وزارت بهداشت انجام می‌شود یا بخش خصوصی درباره آن تصمیم می‌گیرد؟
* برای جلوگیری از خطر ایجاد رانت و بازار سیاه واکسن چه باید کرد؟
و ... .
این سوالات و ابهاماتی است که دکتر «علیرضا مرندی» رئیس فرهنگستان علوم پزشکی کشور هم درباره آن هشدار داده و در نامه‌ای به وزیر بهداشت نوشته است: «از درگیرکردن بخش خصوصی، در امر خرید، توزیع و حتی تزریق واکسن به‌شدت پرهیز شود، چرا که خطر رانت‌خواری، بازار سیاه، فساد در حمل و نگهداری و نیز کیفیت واکسن بسیار زیاد خواهد بود».
پس از تکذیب توزیع واکسن پولی توسط هلال‌احمر، وزارت بهداشت به‌طور رسمی موضع خود را درباره حضور بخش خصوصی برای واردات واکسن کرونا اعلام کرد و برای آن دو شرط گذاشت: «کسی که داوطلب واردات واکسن است اولا باید یک شرکت دارویی موردتایید وزارت بهداشت ایران باشد و ثانیا از طرف تولیدکننده واکسن، یک نامه نمایندگی برای ما بیاورد که اتاق بازرگانی کشور مبدأ و سفارت ما در آن کشور، آن نامه را تایید کنند».
علاوه بر آن، سازمان غذا و دارو بر رایگان بودن همه واکسن‌های وارداتی هم تاکید و اعلام کرد: «هر واکسن مجاز از هرجا وارد کشور شود توسط وزارت بهداشت خریداری و به صورت رایگان توزیع و تلقیح خواهد شد». بنابراین می‌توان مطمئن بود که موضع رسمی و قطعی وزارت بهداشت برای همه واکسن‌های وارداتی، توزیع رایگان آن‌هاست.
درباره سوال دوم که تطابق با سندملی واکسیناسیون است، یک ابهام وجود دارد. در صحبت‌های رئیس اتاق تهران این نکته آمده است که هدف اول در واردات این واکسن‌ها، واکسیناسیون بخش تولید و کارگران کارخانه‌ها خواهد بود؛ هدفی که شاید با سند ملی واکسیناسیون و اولویت‌بندی‌ها مطابقت نداشته باشد. این در حالی است که سازمان غذا و دارو تاکید کرده است «همه واکسن‌های وارداتی در چارچوب برنامه واکسیناسیون ملی تزریق خواهد شد». این ابهام را در گفتوگو با رئیس اتاق بازرگانی ایران مطرح می‌کنم. «غلامحسین شافعی» بر این موضوع تاکید می‌کند که قراردادهای فعالان بخش خصوصی برای خرید واکسن هنوز نهایی نشده، نه پولی داده شده و نه زمانی برای واردات تعیین شده است، بنابراین باید بدانیم که در این مسیر هنوز به نتیجه مطلوب و نهایی نرسیده‌ایم اما تلاش‌ها در حال انجام است».
وی درباره ابهامات مطرح‌شده درباره نحوه استفاده از این واکسن‌ها هم می‌گوید: «تاکید اتاق ایران این است که توزیع این واکسن‌ها هم باید توسط وزارت بهداشت و در قالب سند ملی واکسیناسیون باشد. باید اولویت‌ها را وزارت بهداشت تعیین کند؛همان‌گونه که تاکنون انجام شده است و دیگر کشورها هم کادر درمان، سالمندان و بیماران خاص را در اولویت گذاشته‌اند».
شافعی درباره آسیب‌های احتمالی این حوزه هم هشدار می‌دهد و می‌گوید: اگر نظارت‌ها برای توزیع و تزریق این واکسن‌ها کافی نباشد، ممکن است درنهایت به بروز اشکالات فراوانی منجر شود و شاهد رانت، بازار سیاه و بی‌عدالتی در توزیع باشیم. ما حامی حضور بخش خصوصی برای واردات واکسن هستیم، اما نمی‌خواهیم حضور بخش خصوصی در انجام این کار مهم، هزار مسئله ایجاد کند؛ بنابراین باید همه کارها با نظارت دقیق وزارت بهداشت انجام شود.
از رئیس اتاق بازرگانی ایران می‌پرسم «وقتی بخش خصوصی توان عقد قرارداد سریع برای واردات ۶ میلیون دوز واکسن را دارد، چطور خود دولت از انجام این کار بر نمی‌آید؟» او پاسخ می‌دهد: «این همان تفاوت مهم بخش خصوصی و دولت است. فعالان بخش خصوصی بارها و بارها راه‌های دور زدن تحریم را تمرین کرده‌اند و به دلیل داشتن روابط ویژه‌ای که با شرکت‌های خارجی دارند، می‌توانند خریدها و انتقال کالاهای خود را انجام دهند، اما دولت این توانایی را ندارد، ضمن آن‌که حساسیت‌های تحریمی روی دولت بیشتر است و کار سخت‌تری در این زمینه دارد».
