راه اندازی سامانه پیامکی و تلفنی پاسخگویی به سوالات مربوط به سامانه املاک و اسکان

خبرگزاری میزان چهارشنبه 01 اردیبهشت 1400 - 11:33
وزارت راه و شهرسازی به منظور سهولت در ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان به طور ۲۴ ساعته به صورت تلفنی و پیامکی به سوالات شهروندان پاسخ می‌دهد.

خبرگزاری میزان - وزارت راه و شهرسازی به منظور سهولت در ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان، ۲۴ ساعته به سوالات شهروندان پاسخ می‌دهد.

بر همین اساس، مرکز ارتباط مردمی سامانه ملی املاک و اسکان کشور با شماره ۵۹۱۹۸-۰۲۱ وشماره پیامکی ۰۲۱۱۹۳ برای پاسخگویی به صورت ۲۴ ساعته آمادگی دارد.

شهروندان تهرانی با گرفتن شماره ۵۹۱۹۸ و شهروندان دیگر استان‌های کشور با شماره‌گیری ۰۲۱۵۹۱۹۸ می‌توانند در گفت‌وگو با کارشناسان مرکز ارتباط مردمی سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع‌ها و سوالات خود را مطرح کنند.

گفتنی است، بر اساس الزام قانونی (اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب دی ۱۳۹۹)، تمامی سرپرستان خانوار اعم از شهری و روستایی، مالک و مستاجر مکلف هستند اطلاعات محل سکونت و املاک تحت مالکیت خود را با مالکیت‌های رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و روستایی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور به نشانی https://amlak.mrud.ir ثبت کنند. مدت خوداظهاری و درج اطلاعات سکونتی و ملکی تا ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ ادامه دارد.

یادآور می‌شود، بر اساس تمهیدات وزارت راه و شهرسازی، در ابتدای طرح که از ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ آغاز شد، سرپرستان خانوار این امکان را دارند تا ۹ اردیبهشت بر اساس آخرین رقم کد ملی خود (سرپرست خانوار) نسبت به ثبت اطلاعات ملکی و سکونتی خود در سامانه ملی املاک و اسکان کشور، اقدام کنند و پس از آن برای افراد جامانده از ثبت‌نام، از تاریخ ۱۰ اردیبهشت تا ۱۹ خرداد امکان درج اطلاعات ملکی و سکونتی در سامانه ملی املاک و اسکان فراهم شده است.

راه اندازی سامانه پیامکی و تلفنی پاسخگویی به سوالات مربوط به سامانه املاک و اسکان

انتهای پیام/

منبع خبر "خبرگزاری میزان" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.